«اقتصادية أبوظبي» تختزل زمن ترخيص الشركات من أشهر إلى دقائق

تفاجأ رجل الأعمال الإماراتي سعيد الزعابي بإنهاء إجراءات تجديد رخصة شركته في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي خلال دقائق، بعد أن كان الأمر يحتاج إلى أيام وأشهر. ويقول الزعابي مبتهجاً بمغادرته الدائرة بعد دقائق من دخوله «هناك تطور كبير جدا، أنا مستثمر منذ العام 1997 ولدي عدة شركات، التجديد كان يتطلب في السابق أشهرا أحيانا، أما اليوم فيتم خلال دقائق». ويوافقه في الرأي المستثمر نافين كارا الذي يؤكد لـ«الاتحاد» أنه «بمجرد الدخول إلى قسم التراخيص التجارية والحصول على رقم، فإن عملية الانتظار لا تتجاوز دقائق، ثم يتم تجديد الرخصة فوراً». الزعابي وكارا مستثمران من بين قرابة 450 مستثمرا يراجعون قسم التراخيص التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية يوميا لإتمام معاملات متنوعة. والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ أن معاملة ترخيص شركة جديدة أيضا لا تحتاج أكثر من ربع ساعة، لا سيما في حال كانت جميع الأوراق المطلوبة جاهزة وإذا كان النشاط الذي تمارسه الشركة لا يحتاج إلى تراخيص خاصة من دوائر وهيئات أخرى غير دائرة التنمية الاقتصادية، بحسب مراجعين ومستثمرين التقتهم «الاتحاد» الدائرة. ويراجع نحو 450 مستثمر ومندوب شركة يوميا قسم التراخيص التجارية التابع للدائرة في مبنى البلدية في أبوظبي، بحسب خليفة محمد الخميري رئيس قسم خدمة العملاء بالإنابة، الذي أوضح أن معظم المعاملات تتركز على طلبات أساسية هي الاسم التجاري أو تجديد الاسم التجاري وإصدار رخصة جديدة، وتعديل رخصة قائمة وتجديد الرخص. ويبين الخميري أن هناك كذلك قسم المعاملات الإلكترونية، حيث يمكن للمستثمرين إجراء جميع المعاملات المشار إليها تقريبا بما في ذلك دفع الرسوم عن طريق الخدمة الإلكترونية. ويقول الخميري «هناك عدة أنواع من الشركات التي نتعامل معها بصفة عامة وبشكل يومي، فبعض المؤسسات أو الشركات يحتاج إلى موافقات خاصة حسب نوع النشاط». وثمة أنشطة معينة تتطلب تراخيص من خارج الدائرة، على ما أوضح الخميري، منها تجارة السيارات، التي تحتاج إلى موافقة الإدارة العامة للشرطة، ونشاطات أخرى تحتاج إلى موافقة من مجلس أبوظبي للبترول، وأخرى تحتاج إلى موفقات من دائرة النقل، وبعض الأشكال القانونية للشركات مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي يجب أن تسجل في وزارة الاقتصاد، وهي عملية تحتاج غالبا إلى يومين لإنجازها. ويستطرد الخميري «رغم كل ذلك، فإن أطول مدة يحتاجها المستثمر لتسجيل شركة لا تتجاوز 7 أيام، في حين أن المؤسسات التي تستكمل أوراقها بالكامل يتم تسجيلها خلال دقائق، وفي حال اكتظاظ القاعة بالمراجعين، لا يتطلب الأمر أكثر من ساعة». ويقول رجل الأعمال الزعابي، الذي كان يقوم كذلك بترخيص شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة في إدارة التراخيص التجارية «في حال كانت أوراقك جاهزة تستطيع الحصول على الرخصة بنفس اليوم من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي». وهناك فروع لعدة دوائر وجهات حكومية وغيرها في الدائرة، يقوم بتسهيل عمل المراجعين، وإصدار الوثائق المطلوبة لهم، إذا كانت في حدود صلاحيات الفرع الموجود. ويضيف الخميري «في هذا الفرع بأبوظبي نقوم بإنجاز نحو 50 تجديدا لرخصة قائمة وإصدار نحو 10 رخص جديدة يوميا»، في حين أن بقية المراجعين يطلبون أما اسما تجاريا أو تعديل اسم تجاري أو تعديل النشاط. وفي الربع الثاني من العام الحالي، بدأ النشاط يزداد بشكل أكبر، والطلب يرتفع على التجديد أو الترخيص لشركات جديدة، بحسب الخميري. ولدى دائرة التنمية الاقتصادية العديد من الفروع في عدة مناطق في الإمارة، وهي فروع المصفح والشهامة والوثبة وبني ياس ومركز العين الرئيسي ومنطقة مزيد والهير في مدينة زايد والسلع وغياثي وجزيرة دلما. ويعمل في إدارة التراخيص التجارية حاليا في المقر الرئيسي لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي 75 موظفا، حيث زاد العدد 6 موظفين منذ عام 2008. وتتطلع الدائرة لتوظيف 10 أشخاص جدد في هذه المرحلة. ويوضح الزعابي «حتى في حال وجود عراقيل أو مصاعب، فإن الدائرة تصدر رخصة مؤقتة للمستثمر، يستطيع استكمال أعماله من خلالها إلى حين حل المشكلات التي تواجهه ومن ثم يحصل على رخصة دائمة». ويشير إلى أن مدة الرخصة المؤقتة تصل إلى ثلاثة أشهر أحيانا. ويؤكد الزعابي أن هذا التطور يشجع رجال الأعمال والمستثمرين على القدوم إلى أبوظبي والاستثمار فيها. إلى ذلك، يؤكد أحمد عبدالله المصعبي الذي كان يقوم بترخيص شركة وساطة عقارية إنه يحضر لأول مرة إلى الدائرة، وتفاجأ بإتمام عملية الترخيص خلال دقائق. ويضيف مستغربا «انتظاري لم يتجاوز 10 دقائق، عملية الترخيص جرت بسلاسة وسرعة أكثر مما توقعت».