أعلنت وزارة الخارجية أنها وجهت رسالة إلى وزارة الخارجية الأميركية حول تقريرها بشأن حقوق الإنسان في الدولة لعام 2013.
ودعت الوزارة في رسالتها الخارجية الأميركية إلى مراجعة تقريرها استنادا إلى المعلومات العامة المتاحة أصلا في وسائل الإعلام الأميركية وخدمات ومواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى المعلومات التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية مؤخرا.
وقالت الوزارة في رسالتها إلى الخارجية الأميركية إن "التقرير أشار الى عدم توفر معلومات جديدة بشأن الدقي أو حزب الأمة و يدعو ذلك إلى الدهشة لأن وزارة الخزانة الأميركية سبق لها وأن صنفت خلال شهر ديسمبر 2013 عبدالرحمن بن عمير النعيمي أحد المنتمين لمنظمة الأمة و مؤسس منظمة الكرامة ورئيسها الحالي بأنه أحد ممولي تنظيم القاعدة الإرهابي، كما أن المتطرف الدقي أمر ثابت حتى في الصحافة الأميركية كما أشارت صحيفة "واشنطن بوست" بما في ذلك مواقفه الداعمة علنا للإرهاب موثقة ومعلنة منذ عام 2002 ومثبتة في وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2013.
وأشار خطاب وزارة الخارجية إلى أنه في الوقت الذي يصنف فيه الدقي في تقرير وزارة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان لعامي 2012 و2013 أنه ناشط من أجل حقوق الإنسان.. فإنها لم توضح أسباب عدم توفر معلومات محدثة في التقرير عن النشاطات المكثفة "للتطرف والإرهاب" التي يقوم بها ويحرض عليها الدقي وحزب الأمة والدعم الذي يقدمانه لهذه النشاطات في سوريا وبعض المناطق الأخرى.
وتستغرب وزارة الخارجية الخلط الواضح بين ناشطي حقوق الانسان والداعمين للإرهاب والمحرضين عليه وتناقض المعلومات الأميركية في هذا الشأن.
وبالتوافق مع الخطوات الأميركية الأخيرة بعدم منح منظمة الكرامة الصفة الاستشارية الخاصة في الأمم المتحدة فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ترى أنه من الحكمة أن تراجع وزارة الخارجية الأميركية تقاريرها عن وضع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وأن تبرز الأسباب التي أدت إلى الكشف عن أن تنظيم "القاعدة" يقود "منظمة الكرامة"، إما مباشرة أو من خلال علاقات العمل مع منظمات حقوق إنسان عالمية معروفة ولا يخفى بعد هذا أن العديد من المعلومات المغرضة عن دولة الإمارات كان مصدرها "منظمة الكرامة" التي أصيبت مصداقيتها بمقتل بعد اتضاح ارتباطها بالتطرف والإرهاب.
وفي ضوء ما تقدم يبدو أن السهو عن ذكر هذه الحقائق حول "حزب الأمة" يستدعي بالضرورة إعادة تقييم نتائج التقرير لأنه يقدم صورة غير متوازنة عن وضع حقوق الإنسان في الإمارات.
ونوهت وزارة الخارجية في رسالتها إلى أن الحقائق تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان كما تؤكد رغبتها وانفتاحها على الدخول في حوار بناء متعدد الأطراف أو ثنائي حول قضايا حقوق الإنسان مع الشركاء مثل الاتحاد الأوروبي..ففي العام الماضي أجرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المراجعة الدورية الشاملة لوضع حقوق الإنسان في الإمارات للمرة الثانية و نحن الآن بصدد متابعة تنفيذ أكثر من 100 توصية قبلنا بها جراء تلك المراجعة.
إلى ذلك رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان بزيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإتجار بالبشر في أبريل الماضي والذي أشاد بالتقدم الذي أحرزته حملة الدولة في مكافحة الإتجار بالبشر، كما رحبت الدولة في بداية هذا العام بزيارة المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين ونتطلع إلى رؤية تقريرها في هذا الشأن.
وأكدت دولة الإمارات أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يعتبر من الثوابت الرئيسة لمبادئنا، وفي الوقت الذي أخذت فيه بعض الدول قرونا لبناء مجتمعات تقوم على أساس حقوق الإنسان تفتخر دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والنهضة الحضارية التي حققتها منذ قيام الاتحاد قبل 42 عاما.. لقد أسسنا مجتمعا يسوده التسامح والتعدد الثقافي حيث يتمتع أفراد الجاليات الكثيرة والمختلفة بممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية، إضافة إلى ذلك فإن جميع المواطنين والمقيمين يتمتعون بالخدمات التعليمية والصحية.
وشددت الرسالة على أن الدولة تولي اهتماما خاصا بقضية تمكين المرأة في إطار جهودها لبناء مجتمع عصري متقدم..وإن المرأة الإماراتية اليوم تشارك بفعالية في كل مناحي الحياة المدنية والسياسية وتعمل في كثير من المجالات مثل القضاء والنيابة والشرطة والسلك الدبلوماسي والقنصلي وكذلك قطاع الأعمال والخدمات المالية.
واحتلت الدولة المركز الأول عربيا والرابع عشر عالميا في مؤشر المساواة بين الجنسين حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأوضحت وزارة الخارجية في رسالتها إلى وزارة الخارجية الأميركية أن مكانة الدولة كوجهة جاذبة للعمل للشعوب من مختلف أنحاء العالم ساهمت في ترسيخ سمعتها الطيبة كسوق كبرى لاستقبال العمالة الأجنبية مما يعود بالفائدة على هذه العمالة وعلى الدولة معا.. مشيرة في الوقت نفسه إلى مصادقة الدولة على أهم تسع اتفاقيات ومعاهدات لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحقوق العمال وتبنيها حزمة من القوانين والتشريعات واللوائح لحماية حقوق العمال فيما يختص بالتوظيف والرواتب وظروف وبيئة العمل والسكن والعلاج..ولاتزال الدولة تواصل جهودها وتعمل على تعزيز حماية حقوق العمال.
وركزت وزارة الخارجية على الدور النشط الذي تلعبه الدولة في الحملة الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر حيث قامت بتأسيس عدد من مراكز الإيواء لتوفير ملاجئ آمنة ورعاية صحية ونفسية ودعم اجتماعي للنساء والرجال والأطفال من ضحايا الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.
وأكدت الإمارات أنها ستواصل جهودها - من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لتطبيق استراتيجيتها الوطنية القائمة على خمسة محاور رئيسية وهي الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا والتعاون الدولي.. موضحة أن اللجنة تقوم كذلك بإصدار تقرير سنوي عن التقدم الذي تحرزه الدولة في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر.
وقالت وزارة خارجية الإمارات في ختام رسالتها إلى وزارة الخارجية الأميركية..."نحن نشعر بالفخر بما حققناه من انجازات ومع ذلك لن نقنع ونرضى أبدا بالوضع الراهن وسنواصل جهودنا الحثيثة لتعزيز احترام حقوق الإنسان بغض النظر عن النقد الموجه إلينا لأن حقوق الإنسان تعتبر من مكونات القيم التي تحفزنا للمضي قدما".
عدد اليوم
