نفى المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي تمكين الفتيات السعوديات المقبلات على الزواج من الاطلاع على قاعدة بيانات تحوي السيرة الذاتية لطالبي الزواج منهن.
وأكد التركي، في بيان له اليوم الاثنين، عدم صحة ما يتم تداوله عن دراسة مشروع لتمكين الفتيات من الاطلاع على قاعدة بيانات تحوي السيرة الذاتية لطالبي الزواج منهن وذلك عبر السجل الأمني لدى جهات الأمن.
وذكر أن المعلومات الشخصية التي تتوفر في السجلات كافة التي تشرف عليها جهات الأمن تخضع لضوابط نظامية لحماية الخصوصية حيث "تنص الأنظمة على سرية المعلومات وعدم جواز نقلها من دوائر الجهات المعنية بها إلى أي جهة أخرى".
وقال إنه في الحالات التي يصدر فيها قرار قضائي بالاطلاع على البيانات الشخصية أو فحصها يتم ندب قاض إلى مكان حفظ السجلات لدى الجهة الأمنية المختصة للاطلاع على ما يتضمنه الحكم القضائي من بيانات فقط.
وقال التركي إن "وزارة الداخلية تعمل حاليا على إعداد نظام عام لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية ينظم عمليات التعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد الطبيعيين بمشاركة الجهات ذات العلاقة كافةوالاستفادة من التجارب الدولية في ذلك".
كانت أنباء ترددت الأسبوع الماضي عن إصدار وزارة العدل السعودية قرار جديد هو الأول من نوعه في الوطن العربي، بحيث ستتمكن العروس من الإطلاع على قاعدة بيانات طالب الزواج منها عبر السيرة الذاتية للعريس التي تحوي السجل الأمني والصحي والقضائي قبل عقد القران.
عدد اليوم
