«الإنتربول» تصدر تنبيهاً بشأن القذافي و15 من مساعديه

أصدرت منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” بلاغاً إلى أجهزة الشرطة في مختلف أنحاء العالم تتضمن تنبيها حول الزعيم الليبي معمر القذافي و15 ليبياً آخرين متورطين في قصف المدنيين، بحسب بيان للإنتربول أمس. ولم تطلب الإنتربول من الدول الأعضاء الـ 188 فيها توقيف القذافي وباقي الليبيين، غير أن “مذكرة برتقالية” حذرت من “الخطر الذي تشكله تنقلات هؤلاء الأشخاص وأرصدتهم”. وأوضحت أن الهدف من التنبيه “المساهمة في جهود تطبيق العقوبات المقررة من مجلس الأمن الدولي”. ويهدف هذا التنبيه أيضاً إلى تقديم “مساعدة الإنتربول للمحكمة الجنائية الدولية في تحقيقها في جرائم محتملة ضد الإنسانية في ليبيا”. وقال بيان الإنتربول إن “الأشخاص المشار إليهم متورطون أو مشاركون في تنفيذ هجمات متعمدة وخصوصاً شن غارات جوية على مدنيين”. ويأتي تحرك الإنتربول لتمكين الدول الأعضاء من اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين ولفرض حظر السفر الذي المفروض على 16 شخصية ليبية وتجميد أموال وأصول 6 منهم. والأشخاص الذين يستهدفهم الإخطار البرتقالي يعتبرون متورطين أو متواطئين بالتخطيط للهجمات التي استهدفت المدنيين المحتجين، بما في ذلك القصف الجوي. وقال الأمين العام للإنتربول الجنرال رونالد كي نوبل “الأولوية القصوى، أن نعمل على حماية السكان المدنيين في ليبيا، وأي دولة أخرى يمكن أن يتجه إليها الليبيون أو يحاولون نقل أصولهم إليها”. من جهة اخرى توسعت بريطانيا أمس في تجميد أصول ليبية ليشمل 20 فرداً آخرين في الدائرة المقربة من الزعيم الليبي معمر القذافي وصادرت ما قيمته نحو مئة مليون جنيه استرليني (163 مليون دولار) بالعملة الليبية. ويعتقد أن أصولاً ليبية بقيمة ملياري استرليني تقريباً جمدت بموجب عقوبات ضد حكومة القذافي بعد قمعها العنيف للمحتجين. وتم توسيع التجميد ليشمل 26 شخصاً. وقالت وزارة المالية البريطانية التي يتولاها جورج أوزبورن “وزير المالية عازم على أن تبذل المملكة المتحدة والمجتمع الدولي كل ما بوسعهما لضمان ألا تستخدم الأصول المالية ضد مصالح الشعب الليبي”. وصادرت السلطات البريطانية الأموال الليبية من سفينة عادت إلى المياه البريطانية الأربعاء بعدما لم تتمكن من الرسو في طرابلس بسبب مخاوف أمنية. ورست السفينة في نهاية الأمر في هارويتش شرق إنجلترا حيث أفرغ حرس الحدود حاوياتها ونقلوها إلى موقع آمن. وكشف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مؤخراً أن بريطانيا اعترضت شحنة أخرى لمبلغ 900 مليون جنيه استرليني كانت في طريقها إلى ليبيا. ورفض مسؤولو خزانة ومسؤولون في بنك “اتش.اس.بي.سي” التعليق على تقارير أفادت أن البنك يملك جزءاً كبيراً من النقود والأصول التي يشملها التجميد. وتملك المؤسسة الليبية للاستثمار حصة تفوق 3% في مؤسسة بيرسون وهي جهة نشر صحيفة “فاينانشيال تايمز”. وتم تجميد هذه الحصة. من جهته، أعلن مصدر مطلع إن إيطاليا لا تفكر في تجميد حصص ليبية بشركات إيطالية في الوقت الحالي إذ أن الكيانات الليبية المالكة لهذه الحصص لا تظهر على قائمة الاتحاد الأوروبي للمؤسسات والأفراد الذين يتعين تجميد أصولهم. وأضاف المصدر أن إيطاليا لا تعتزم اتخاذ أي مبادرات أحادية الجانب لتجميد أصول ليبية وأنها تنوي تطبيق الإجراءات التي يقرها الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة ضد مصطفى زارتي نائب رئيس المؤسسة الذي لديه جواز سفر نمساوي، عقب فرض عقوبات دولية تشمل أسرة القذافي والمقربين منه. وصدر مرسوم من البنك المركزي النمساوي في الصحيفة الرسمية ووصف زارتي بأنه “محل ثقة ومقرب من النظام في ليبيا”. وأشار إلى أنه كان أيضاً مسؤولاً كبيراً في المؤسسة الوطنية للنفط ورئيساً لمجموعة “تام أويل” النفطية ونائب رئيس مصرف للطاقة في دولة أجنبية. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية عن وزيرة الداخلية ماريا فيكتر قولها إن السلطات في فيينا استدعت زارتي (40 عاماً) للاستجواب أمس ثم أطلقت سراحه. وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية بأنه لا يعلم مكان زارتي. وأضاف “ليست لدينا تعليمات باحتجازه أو اتخاذ أي إجراءات مراقبة”. وكانت النمسا اتخذت خطوات لتجميد أصول لها علاقة بالقيادة في ليبيا لكن اسم زارتي لم يكن مدرجاً على قائمة البنك المركزي النمساوي الأصلية والتي نشرت بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على النظام في وقت سابق الأسبوع المنصرم. وقالت وسائل إعلام نمساوية إن فيينا كانت تضغط على الاتحاد الأوروبي لإدراج اسم زارتي على قائمته. وأفاد محافظ البنك المركزي النمساوي الأسبوع المنصرم، أن عملاء ليبيين لديهم نحو 1,2 مليار يورو (1,67 مليار دولار) مودعة في البنوك النمساوية وأنه يحاول معرفة كم من هذا المبلغ يرتبط بمن تشملهم العقوبات الأوروبية. وذكر اثنان من أكبر البنوك التجارية في النمسا هما بنك مجموعة ارسته وبنك رايفايزن انترناشونال، أنهما فحصا سجلاتهما ولم يجدا أموالاً لها صلة بأشخاص ضمتهم القائمة السوداء. وأكد بنك أوستريا وهو وحدة تابعة لبنك يونيكريديت الإيطالي أنه سيمتثل للتوجيهات ويجمد أي أموال يعثر عليها، لكنه لا يستطيع الادلاء بمزيد من التعليقات لأن قواعد السرية المصرفية تمنعه من مناقشة أمور عملائه. إلى ذلك، كشفت السلطات السويسرية أنها دفعت الصيف الماضي تعويضات مالية أودعت في حساب لصالح أحد أبناء الزعيم الليبي لتسوية أزمة دبلوماسية طويلة مع ليبيا. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية لارس كونكل إنه “في منتصف العام الماضي قامت الوساطة الألمانية بموافقتها بتحويل هذا المبلغ على حساب ليبي لصالح هنيبال القذافي. وبذلك أكد المتحدث معلومات أوردتها صحيفة “لا تريبون دو جنيف” على موقعها الإلكتروني. وقال كنوكل “كان من المتفق عليه أن يستخدم هنيبال القذافي الأموال لأهداف إنسانية”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ كان قبل ذلك “أودع في حساب في ألمانيا كإجراء لإحلال الثقة الضرورية من أجل الإفراج عن ماكس جولدي”. وكان جولدي السويسري المسؤول عن مجمعة ايه بي بي للهندسة في ليبيا، اعتقل ووضع في الإقامة الجبرية في طرابلس في 19 يوليو 2008 مع رجل أعمال سويسري آخر هو رشيد حمداني رداً على توقيف هنيبال القذافي في جنيف إثر تقديم شكوى بحقه بتهمة إساءة معاملة اثنين من خدامه. وأطلق سراح جولدي بعد سنتين في 10 يونيو 2010. سوق التأمين بلندن يضيف ليبيا للمناطق مرتفعة المخاطر لندن (رويترز) - قال مسؤول رفيع في سوق التأمين البحري بلندن، إن السوق أضافت ليبيا إلى قائمة المناطق التي تعتبر عالية المخاطر، مع تصاعد العنف في ليبيا أكبر منتج للنفط في أفريقيا. وقال نيل روبرتس المدير الفني الرفيع في رابطة سوق لويدز للتأمين البحري التي تمثل مصالح كل شركات التأمين في السوق «المخاطر الناشئة وصلت إلى حد جعل القائمين على التأمين يطلبون على سبيل الحيطة إخطاراً من السفن التي تتردد على موانئ أو مياه ليبية». وأضاف قوله «فيما يتعلق بمسألة التسعير، فإنه أمر يجري من خلال التفاوض الفردي على أساس كل رحلة على حدة ومن المحتمل أن تتغير الأمور من يوم لآخر».