اتهام أولمرت في أكبر فضيحة عقارات بالقدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية امس أن رئيس الوزراء السابق إيهود اولمرت اعتبر رسميا المشتبه به الرئيسي في فضيحة عقارات كبرى في القدس بعدما رفع القضاء الرقابة التي كانت مفروضة على اسمه. ورفعت محكمة قرب تل ابيب الرقابة عن اسم اولمرت ما اتاح لها بالتالي الكشف عن اسم المشتبه به الرئيسي في هذه القضية والذي كانت تعرف عنه سابقا على انه “شخصية عامة بارزة”، وتشير اليه بالاحرف الاولى لاسمه والتي كانت تتطابق مع اسم اولمرت. واولمرت متهم بتلقي رشاوى بقيمة 3,5 مليون شيكل (700 الف يورو) حين كان رئيسا لبلدية القدس بين 1993 و2003، كما اوضحت وسائل الاعلام التي اشارت الى انه سيتم استجوابه قريبا. وقد اضطر اولمرت للعودة من الخارج امس الاول. واوقفت الشرطة رئيس بلدية القدس السابق اوري لوبوليانسكي الذي خلف اولمرت في العام 2003 في رئاسة البلدية، للاشتباه بضلوعه في قضية رشاوى دفعت مقابل بناء مجمع عقاري ضخم اطلق عليه اسم “هوليلاند” (الارض المقدسة). واعتبرت الصحف الاسرائيلية القضية بانها”اكبر فضيحة” في تاريخ اسرائيل. والاسبوع الماضي اعتقل اوري ميسر الشريك السابق لاولمرت في مكتب محاماة. كما اعتقل مسؤولون في بلدية القدس وعدة رجال اعمال يشتبه في ضلوعهم في هذه الفضيحة. وعلق مجهولون في القدس ملصقات تظهر صورة رئيس الوزراء السابق وتحتها عبارة “مطلوب”. فيما تصدرت القضية الصفحات الاولى لصحف امس. وكتبت صحيفة معاريف “الخناق يضيق” حول ايهود اولمرت مع صورة لرئيسي البلدية السابقين معا في ورشة. بينما عنونت صحيفة “اسرائيل هايوم” بالخط العريض “صناعة الفساد”. اما “يديعوت احرونوت” فنشرت وثائق حول التحويلات المصرفية تحت عنوان “هكذا دفعت الرشاوى”. وكلها ارفقت بصور لاولمرت ولوبوليانسكي ضمن افتتاحية حملت عنوان “كل شيء يمكن شراؤه”. واعلن المتحدث باسم اولمرت عمير دان ان رئيس الوزراء السابق ينفى اي دور في هذه القضية وانه مستعد للرد على اسئلة المحققين. ويحاكم اولمرت (64 عاما) في ثلاث فضائح منذ 21 سبتمبر 2009. وتعود الوقائع التي يحاكم فيها الى فترة توليه رئاسة بلدية القدس، ثم وزارة الصناعة والتجارة (2003-2006). وهو متهم بالاحتيال واستغلال الثقة والتزوير والتهرب الضريبي. واولمرت الذي يدفع ببراءته يواجه عقوبة السجن عدة سنوات.