سوريا تدعم اللجنة وتهاجم القرارات الانقلابية للحكومة

أعلنت سوريا أمس دعمها جهود اللجنة الوزارية العربية حول لبنان، ودعت كل الأطراف اللبنانيين إلى الحوار· وكلفت مصر سفيرها في بيروت القيام بتحركات واسعة لتهيئة الظروف المطلوبة لإنجاح مهمة اللجنة، مشددة على أن أي حل للأزمة يجب أن يراعي التوازن بين كافة الطوائف والقوى السياسية وإلا لن يحظى بأي فرص في النجاح سياسياً· وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية إن بلاده تدعم جهود اللجنة العربية برئاسة قطر والهادفة إلى وضع المبادرة العربية بشأن لبنان موضع التنفيذ كخطة متكاملة ببنودها الثلاثة· وحث الأطراف اللبنانية كافة على التعاون البناء مع اللجنة والتوجه إلى الحوار الوطني من أجل التوافق في ما بينهم بما يؤدي إلى خروج لبنان من أزمته وضمان استقراره· ونقلت وكالة ''فرانس برس'' بياناً آخر عن مصدر إعلامي سوري اعتبر فيه ''أن القرارات الخطيرة التي أقدمت عليها السلطة اللبنانية بدفع من الأميركيين وتغطية ممن سكتوا على عدوان تموز (في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على لبنان صيف 2006) تمثل هجوماً مباشراً بالوكالة وحالة سافرة من الاعتداء على لبنان''· وانتقد المصدر ما وصفه بـ''القرارات الانقلابية للحكومة غير الشرعية الممولة من أطراف خارجية معروفة لا تريد أي خير للبنان''· واعتبر أن المرتهنين للخارج يريدون ضرب المقاومة في الصميم· وطالب الأطراف الخارجية بوقف تدخلها السافر في الشؤون الداخلية اللبنانية مما يعرض التعايش والسلم الأهلي في لبنان للخطر الجسيم''· ونوه المصدر إلى أن سوريا لا تجد مصلحة لأي دولة عربية أو إسلامية بإضعاف المقاومة لصالح إسرائيل وتتمنى على البعض الذي اصطف وراء تصدع الأزمة أن يضطلع بمسؤولياته بالشكل الصحيح لصالح لبنان وخيره· وعبر عن دعمه لجهود اللجنة العربية في تثمير الاتفاق بين اللبنانيين، مؤكداً أن سوريا ستبذل كل جهد ممكن لا سيما من موقعها كرئيسة للقمة العربية ليعود لبنان الشقيق آمناً مستقراً معافى· من جهة ثانية، كلف وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط السفير المصري في بيروت القيام بتحركات لتهيئة الظروف المطلوبة لإنجاح مهمة اللجنة الوزارية العربية· وشدد أبوالغيط على أن أي حل للأزمة يجب أن يراعي التوازن بين كافة الطوائف والقوى السياسية مع الحفاظ على الدور الفعال وعلى مصالح كل منها في التركيبة اللبنانية، وإلا فإن الحل لن يحظى بأي فرص في النجاح سياسياً، لاسيما وأن التاريخ والتجربة أثبتا أنه ما من مشروع أمكن فرضه بالقوة على لبنان طالما لم يحظ بإجماع سياسي من الأطراف المختلفة·