نحى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جانباً أمس الأول، تقريراً يشيد بسجل الزعيم الليبي معمر القذافي في مجال حقوق الإنسان كان من المتوقع إقراره بعد أيام قليلة. ويعكس التقرير نقاشاً استغرق 3 ساعات في المجلس في نوفمبر الماضي تضمن إشادة بليبيا من قبل مجموعة من الدول التي وافقت الجمعة الماضي على أن القذافي يرتكب مخالفات جسيمة لحقوق الإنسان وأيدت تعليق عضوية ليبيا في المجلس. وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن قرار مكتب التوجيه بمجلس حقوق الإنسان تأجيل إقرار التقرير الليبي، سيرفع الحرج عن دول إسلامية وأفريقية ودول مثل كوبا التي أشادت بالقذافي في وقت سابق باعتباره ديمقراطياً. وقال هليل نوير من مراقبة الأمم المتحدة، إن التأثير الأساسي للتقرير الذي أعد بعد مراجعة سجل ليبيا في نوفمبر الماضي، “كان تعزيز السجل القمعي للقذافي وإحباط معنويات ضحاياه والإضرار بسمعة الأمم المتحدة”.
وقالت السفيرة الأميركية في مجلس حقوق الإنسان ايلين دوناهوي إنه لا يجب الموافقة على التقرير قبل “أن يتسنى للتقرير أن يعكس صوت الشعب الليبي لا صوت نظام القذافي وحده” في النص النهائي.
ومن بين الدول التي أشادت بليبيا في جلسة نوفمبر الماضي التي عقدت في إطار عملية المراجعة الدورية الشاملة التي يجريها المجلس كل 5 سنوات لجميع الدول الأعضاء، إيران والجزائر وقطر والسعودية وسوريا وكوريا الشمالية وباكستان وميانمار. ولكن عدداً من هذه الدول الأعضاء في المجلس وبينها باكستان والجزائر أيدت الجمعة الماضي قرار المجلس ببدء تحقيق دولي في القمع المتسمر للمحتجين وطلبوا من الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية ليبيا في المجلس المكون من 47 دولة.
وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع الثلاثاء الماضي، تعليق عضوية ليبيا في مجلس حقوق الإنسان الذي انضمت إليه قبل أقل من عام بعد موافقة ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة على انضمام ليبيا للمجلس.
عدد اليوم
