اتفاق «فتح» و«حماس» على لجنة لإنهاء ملف المعتقلين

اتفقت حركتا «فتح» و«حماس» خلال الجلسة الأولى من حوارهما الذي استُأنف امس في القاهرة، على تشكيل لجنة مشتركة - بناء على اقتراح مصري - للبت في موضوع المعتقلين السياسيين الذي تشترط «حماس» الانتهاء منه قبل التوقيع على إي اتفاق للمصالحة . وأكد مسؤول مصري رفيع المستوى أن القاهرة أبلغت «فتح وحماس» وجميع التنظيمات والفصائل الفلسطينية بأنها مصممة على التوصل الى اتفاق للمصالحة، وإنهاء الانقسام قبل السابع من يوليو المقبل، تمهيدا للعملية السياسية التي تحاول مصر مع جميع الأطراف الدولية تحريكها للأمام . وأكد المسؤول أن مصر تعتبر موضوع المصالحة الفلسطينية أمراً لا يحتمل التأجيل، ويجب إنهاء الانقسام قبل السابع من يوليو، لأن استمرار الانقسام يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية، ويعيدها الى الوراء سنوات. وترى مصر أن إنهاء الانقسام هو مصلحة فلسطينية وعربية عليا، وانه لا يجوز الاستمرار في الحوار الى مالا نهاية . وقالت مصادر من الحركتين، أن حركة «حماس» صممت خلال جلسة الحوار الاولى أمس، على بحث موضوع الاعتقال السياسي فقط، ورفضت طرح الملفات الأخرى العالقة للنقاش، لكن المسؤولين المصريين اقترحوا تشكيل لجنة مصغرة للبت في موضوع المعتقلين السياسيين . وقال القيادي في «حماس» الدكتور محمود الزهار، إن الحوار الوطني قطع شوطا كبيرا في داخل اللجان الخمس التي تعنى بـ:الحكومة ، ومنظمة التحرير ، والمصالحة ، والأمن ، والانتخابات «ولم يبقَ إلا قضايا قليلة لكنها مهمة والموقف المصري يقول إنه يمكن أن نصل الى اتفاق يوم 7 يوليو، ونحن نقول كذلك يمكننا التوصل الى اتفاق، لكن استجدت أمور قد تؤخر هذا الاتفاق أو ربما تنسفه، خاصة ما تم من قتل لعناصر وكوادر «القسام» في مدينة قلقيلية، وكذلك إجراءات الاستئصال ضد مؤسسات وجمعيات خيرية ومدارس وأساتذة جامعات وطلاب من كوادر حماس». واضاف إن «ما يحدث في الضفة الغربية يعزز حالة الانقسام والفرقة الداخلية، ولذلك طالبت القيادة المصرية «فتح» بإعادة تشكيل اللجان التي سبق أن رفضتها، واجتمعت هذه اللجان في الضفة وغزة، لإنهاء ملف الانقسام لكنها لم تصل الى نتائج مرضية. وأوضح الزهار أنه «إذا توفرت الأجواء الحقيقية في الضفة الغربية، وناقشنا القضايا المتبقية بعيدا عن رغبة بعض قيادات «فتح « بإخراج «حماس» من الساحة السياسية، أعتقد أننا سنتوصل الى اتفاق في 7 يوليو». وقال الزهار إن «موضوع المصالحة تم الانتهاء منه، وكذلك موضوع المنظمة ، ولكن هذين الموضوعين مرتبطان بإنجاز باقي القضايا العالقة في لجنة الحكومة والانتخابات والامن. فهذه اللجان الثلاث الاخيرة بها موضوعات بسيطة لم تحسم ولكنها موضوعات مهمة. ففي موضوع الانتخابات تريد «فتح» أن تصيغ قانونا يزيح «حماس» من الساحة السياسية ويدخل فصائل صغيرة في الساحة، بمعنى اعتماد النسبية بقدر الإمكان ،حتى لا تستطيع «حماس» أن تحصل إلا على 40 او 45 في المئة، والباقي يشترى كما يحدث في إسرائيل وإيطاليا، حيث لا تهمهم النتائج السياسية بقدر الوصول الى السلطة، وفي هذه النقطة نحن متمسكون بموقفنا». وفيما يتعلق بالقوة الأمنية المشتركة قال الزهار «إن هذا الموضوع استجد علينا في آخر اللقاءات ، فـ«فتح» تريد أن تكون في غزة قوة مشتركة تشكل من الأجهزة الأمنية السابقة التي تتبع سلطة «فتح» وتلحق بها الأجهزة الأمنية التابعة لـ»حماس» في غزة. ورفضت «فتح» أن ينسحب هذا الطرح على الضفة. بزعم أن الأمور مستقرة هناك. وهذا الكلام غير مقبول». واضاف أنه «في موضوع اللجنة الفصائلية المشتركة تريد «فتح» أن تكون هذه اللجنة تابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس وتنفذ أعمالها في غزة من خلال «الأونروا» والهلال الأحمر و»فتح « تتجاهل نتائج الانتخابات ووجود «حماس» كحكومة، وهذا الكلام غير مقبول، وأعتقد أن مصر موقفها واضح بأنه لابد من التعامل مع الأمر الواقع في غزة» . «الصليب الأحمر»: سكان غزة المحاصرون ينزلقون في حفرة اليأس جنيف (الاتحاد) – قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر امس، إنه بعد مرور ستة أشهر على انتهاء العملية العسكرية السرائيلية في قطاع غزة، لا يزال السكان البالغ عددهم مليونا ونصف المليون فلسطيني محاصرين غير قادرين على العيش حياة طبيعية بل إنهم ينزلقون في حفرة اليأس. وجاء في تقرير أعدته اللجنة الدولية بشأن الأوضاع في غزة، أن «السكان يواجهون أكثر فأكثر معاناة حادة لتدبير أمورهم وكسب لقمة العيش، في حين لا يتلقى المصابون ممن يعانون من أمراض خطيرة، العلاج الضروري لحالتهم». ويبين التقرير أيضا، أن آلاف سكان غزة الذين دُمرت بيوتهم وضاعت ممتلكاتهم منذ نصف سنة، لا يزالون حتى الآن دون مأوى مناسب يحتمون فيه. وناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقريرها، الدول والسلطات السياسية والجماعات المسلحة المنظمة المعنية، أن تتخذ التدابير الضرورية لإعادة فتح قطاع غزة، والحفاظ على حياة السكان المدنيين وكرامتهم. ويصف التقرير الذي صدر مؤخرا، القيود الصارمة المفروضة على مدى السنتين الماضيتين، على حركة الأشخاص والسلع داخل غزة وخارجها، بأنها أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تأزم الوضع في القطاع، موضحا أن المبلغ الذي تعهدت البلدان المانحة بتخصيصه لعملية إعادة الإعمار، وقدره حوالي 4,5 مليار دولار، لن يجدي نفعا ما دامت مواد البناء وغيرها من المواد الأساسية لا تدخل إلى قطاع غزة. ويوضح التقرير أن البنى التحتية الأساسية لمرافق المياه والصرف الصحي، لا تزال إلى حد بعيد غير كافية، إذ تضخ يوميا كميات من مياه الصرف بحجم يعادل 28 مسبحا أولمبيا مباشرة في البحر المتوسط وهي غير معالجة تقريبا. كما تعمل المستشفيات في عسر لأن الإجراءات المعقدة والبطيئة التي تفرضها إسرائيل على الواردات، تبطئ من تسليم الإمدادات الطبية الأساسية، مثل المسكنات ومعدات تظهير صور الأشعة السينية. ودعا التقرير إلى تدابير عاجلة لتخفيف القيود على الواردات من المعدات الطبية، والسماح بدخول مواد البناء مثل الإسمنت والحديد، ورفع القيود على الصادرات من غزة، وإعادة فتح المعابر لتحسين تنقل الأشخاص والسلع داخل القطاع وخارجه، والسماح للمزارعين بالعبور إلى أراضيهم في المنطقة العازلة، وتأمين عبور الصيادين من جديد إلى المياه الأكثر عمقا.