مساع لتشكيل حكومة لبنانية تدور في حلقة مفرغة

ارتفعت وتيرة الخلاف والصراع بين “حزب الله” و”تيار المستقبل” حول قضيتي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والسلاح غير الشرعي، في وقت ما زالت الجهود التي يبذلها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي تدور في حلقة مفرغة لأسباب عدة، منها ما هو مرتبط بالتطورات في المنطقة والحديث عن إقرار صدور القرار الاتهامي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومنها ما هو متعلق بالخلافات حول الحقائب الوزارية وتوزيعها بين قوى 8 آذار، بعد أن أعلنت قوى 14 آذار رفضها المشاركة في الحكومة. وشكلت الطلبات التي تقدم بها المدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار للحصول على معلومات من بعض الوزارات ولا سيما الداخلية والأشغال والاتصالات والطاقة، وقوبلت بالرفض من قبل الوزراء غازي العريضي وشربل نحاس وزياد بارود وجبران باسيل، شكلت دافعاً لتخلي “حزب الله” عن صمته وعدم الرد على الهجوم الذي طاول سلاحه في الأيام الأخيرة من قبل الرئيس سعد الحريري وقوى 14 آذار، حيث عقد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد مؤتمراً صحفياً تحت عنوان “المحكمة الدولية استباحة لبنان” دعا فيه إلى تجميد العمل بمذكرات التفاهم الموقعة بين أجهرة المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين بجريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري ولبنان، الى حين تشكيل حكومة جديدة تتخذ القرار الوطني المناسب بشأنها. ووصف رعد طلبات بلمار بالمشبوهة وتحمل صبغة العمل المخابراتي وتشكل استباحة متعمدة للبنان واللبنانيين وقدم عينات من المعلومات والبيانات التي تقدم بها المدعي العام الدولي ورأى أنها تستبيح الخصوصيات الشخصية والوطنية وهي في غاية الخطورة، مشيراً إلى انه لا يوجد في مختلف المذكرات الموقعة مع لبنان ما يلزم بتقديم مثل هذه المعلومات التي تشمل قوائم بيانات عن كامل الشعب اللبناني خلال السنوات الخمس الماضية، منتقداً سعي البعض إلى تصوير الوزراء المتريثين في عدم تلبية هذه الطلبات بانهم خارج الشرعية الدولية. وكشف رعد أن بلمار طلب بصمات كل اللبنانيين بمن فيهم رئيس الجمهورية ورؤساء الحكومة ومجلس النواب الحاليين والسابقين ورجال الدين، واستمارات كل دفاتر قيادة السيارات وقال: “نحن من خلال صراعنا مع إسرائيل نفهم أبعاد هذه الطلبات وحجم الانكشاف الذي تحدثه للبلاد”. ودعا جميع الأحرار والشرفاء الوطنيين والمواطنين إلى عدم التعاون مع طلبات المحكمة والقاضي بلمار الذي يصر على مثل هذه الطلبات رغم انه تقدم بقراره الاتهامي متسائلاً من يضمن عدم وصول هذه المعلومات إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية وأجهزة الاستخبارات الدولية لتستخدم في إثارة الفتن. في المقابل شن أمين عام تيار المستقبل احمد الحريري هجوماً على السلاح غير الشرعي (سلاح حزب الله) ودعا الى المشاركة في الذكرى 14 آذار لإنجاز التحرر من هذا السلاح كما انجز الاستقلال الثاني عام 2005 قال: “المشكلة تكمن في السلاح الموجه الى الداخل وهذه معركة لا رجوع عنها مهما كانت الظروف وكثرت المغريات”. وسأل هل الرئيس سعد الحريري الذي وضع اصبعه على الجرح هو من يأخذ البلاد الى فتنة او أزمة وقال: “السلاح تهديد دائم ومستمر لحياة كل اللبنانيين ومصالحهم ومعيشتهم ونسف الحياة السياسية في البلاد. من جهته شدد عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري على أن لبنان ملتزم بتنفيذ تعهداته تجاه الأمم المتحدة وبالتالي المحكمة الدولية، مشيراً إلى أن تعاونا أو عدم تعاون بعض الوزراء لا يؤخر ولا يقدم في عمل المحكمة. في موضوع تشكيل الحكومة رأى وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب المحسوب على النائب وليد جنبلاط أن ميقاتي يأخذ وقته للخروج بتشكيلة حكومية متوازنة في الوضع الدقيق الذي يمر فيه لبنان، مشيراً إلى أن ما يجري في المنطقة تحول سريع في غاية الأهمية والدقة، آملاً أن تشكل الحكومة في أقرب وقت.