تراجع طفيف للإيجارات بأبوظبي خلال الربع الأخير من العام الماضي

تراجعت أسعار الإيجارات في أبوظبي بمتوسط يتراوح بين 5 إلى 10% خلال الربع الأخير من العام الماضي 2009 مقارنة بالربع الثالث، بحسب وسطاء ومسؤولين بشركات تسويق عقاري. وقال وسطاء إن الطلب على السكن خارج حدود جزيرة أبوظبي مستمر منذ الصيف الماضي، ولكنه لم يرفع أسعار السكن في ظل تزايد عدد المعروض من الشقق، لا سيما في مدينتي “خليفة أ” و”محمد بن زايد”. بل ذهب هؤلاء بالقول إلى أن أسعار الإيجارات تراجعت خارج الجزيرة بنحو 10% خلال الربع الأخير. وقال أحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة الممزر للعقارات إن الربع الأخير من العام الجاري شهد انخفاضاً في أسعار إيجارات الشقق في أبوظبي بمتوسط 10% مقارنة بالربع الثالث، وذلك نتيجة زيادة المعروض بنسبة جيدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وأضاف “التراجع ملحوظ بالنسبة للشق داخل الفلل، لا سيما خارج أبوظبي، نتيجة زيادة المعروض”. وقال إن زيادة المعروض ناتج عن توسع كثير من المواطنين في إنشاء الفلل الخاصة والبنايات بمدن “محمد بن زايد” و”خليفة أ”، ناهيك عن تشييد عدد كبير من شركات التطوير مشروعات جديدة أضافت مزيداً من الوحدات السكنية إلى السوق. وذكر تقرير لشركة “لاندمارك الاستشارية”، المتخصصة في الاستشارات العقارية بالتعاون مع شركة “إل إل جي العقارية” أن متوسط إيجارات الشقق والفلل السكنية في العاصمة أبوظبي شهد استقراراً نسبياً خلال الربع الثالث من العام 2009 والجزء الأول من الربع الرابع، مع بعض الانخفاضات الهامشية. وأشار وسطاء عقاريون إلى تركز الطلب بصورة ملحوظة على الوحدات صغيرة المساحة، لاسيما “الاستوديوهات” والشقق المكونة من غرفة وصالة، وسط تركز طلبات المستأجرين على السداد الشهري أو اشتراط السداد على دفعات، وانحسار شرط “العقود السنوية”. ولكن السوق في طريقها للاستقرار وتحقيق التوازن خلال العام الحالي. فقد توقع عقاريون مزيداً من التراجع في الأسعار خلال العام 2010، وذلك مع بداية تسليم عدد من المشروعات الجاري تنفيذها داخل وخارج أبوظبي. ورجح تقرير لشركة “استيكو” لخدمات العقارات “أن تقود الزيادة في عدد الوحدات السكنية المطروحة في أبوظبي ملاك العقارات إلى اتباع مرونة أكبر في التعامل مع أسعار الإيجارات قياساً بالأسعار في دبي التي تشهد تراجعاً ملحوظاً. وتوقع التقرير أن تشهد أبوظبي زيادة في المعروض من الوحدات العقارية السكنية مع طرح المزيد منها في السوق بما فيها 1000 شقة سكنية خلال الربع الأخير المنصرم من 2009 في عدة مناطق رئيسية مثل مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد ومنطقة مصفح. شقق وفلل وأوضح الحمادي أن متوسط الشقة المكونة من غرفتين وصالة في بناية داخل أبوظبي يتراوح بين 120 و140 ألف درهم، مقابل 150 ألفاً وأكثر قبل أشهر، ونحو 200 ألف درهم العام الماضي. وذكر الحمادي أن قرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بتعديل مدة عقود الإيجار المنصوص لتصبح خمس سنوات بدلاً من أربع، سيكون له دور إيجابي في ضبط السوق العقارية في أبوظبي، لاسيما بعد أن أبقي القرار نسبة الزيادة السنوية على عقود الإيجار والمحددة بنسبة 5% سارية المفعول دون أي تغيير. وأضاف أن زيادة مدة الإيجار تفيد في استقرار السوق إلى حين طرح وحدات جديدة خلال العام الحالي. زيادة المعروض وأكد الدكتور محمد نعيمات رئيس مجلس إدارة مجموعة الحصن العقارية أن الزيادة في المعروض استمرت خلال النصف الثاني من عام 2009، موضحاً أن زيادة المعروض غالباً ما تقود الأسعار إلى التراجع. وقال “على سبيل المثال فإن الفترة الأخيرة شهدت توفر شقق سكنية مكونة من غرفتين وصالة ومفروشة بمتوسط 120 ألفاً سنوياً، وذلك في 3 أبراج سكنية بشارع السلام، بعد إخلاء هذه الأبراج من موظفي شركة “الاتحاد للطيران” فور انتقالهم إلى مقرات جديدة بمدينة خليفة أ”. وأشار نعيمات إلى توجه كثير من الشركات لمدينة “محمد بن زايد” ومصفح خلال الأشهر الأخيرة، بما أسهم في زيادة المعروض داخل أبوظبي. وتوقع نعيمات مزيداً من انخفاض أسعار الإيجارات في أبوظبي خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2010، مع دخول مزيد من الوحدات السكنية إلى السوق، بما يضمن استقرار سوق الإيجارات بعد فترة من الارتفاع “غير الطبيعي” في الأسعار طوال السنوات الثلاث الماضية. وأيدت تقارير عقارية متخصصة ما جاء به النعميات. فقد توقع تقرير لشركة سي.بي ريتشارد اليس (سي.بي.ار.اي) استقرار أسعار الإيجارات في أبوظبي في 2010. وأوضح التقرير أن إيجارات الشقق السكنية في وسط العاصمة تراجعت بنحو 5% في الربع الثالث من العام 2009، بينما تراجعت الأسعار في المناطق الأبعد عن وسط العاصمة بما يصل إلى 15%. تحسن الطلب وفي منحى آخر، لمس عبدالرحمن الشيباني المدير العام لشركة الغانم العقارية أن الطلب على الإيجارات في أبوظبي في تحسن مستمر، مشيراً إلى استقبال الشركة عشرات الطلبات يومياً تتعلق بالإيجار في ظل رغبة الكثير من الأفراد في الاستفادة من تراجع الأسعار وتغيير مكان السكن. وأشار الشيباني إلى وجود تغييرات أساسية في طلبات المستأجرين التي أصبحت تتركز بصورة أساسية على طلب الإيجار الشهري أو اشتراط السداد على دفعات. وأوضح “تشكل عقود الإيجار السنوي أقل من 5% من إجمالي عقود الإيجار، في ظل أزمة شح السيولة، ورغبة الكثير من الأفراد الاحتفاظ بما لديهم من سيولة لأية ظروف طارئة”. وقال الشيباني إن أسعار الإيجارات داخل أبوظبي شهدت استقراراً خلال الربع الأخير مع استثناءات طفيفة، فيما يظهر التراجع بشكل أكبر خارج العاصمة. وقال عبدالمنعم الشركسي رئيس شركة فرح هوم العقارية “سوق الإيجارات تشهد مع بداية شهر أكتوبر من كل عام زيادة في الطلب مع عودة المسافرين بعد الإجازة الصيفية وانتهاء شهر رمضان، إلا أن هذه الزيادة في الطلب لم تؤثر على الأسعار التي حافظت على معدلاتها مع وجود انخفاض طفيف في بعض المناطق”. وأضاف الشركسي أن زيادة المعروض حدت من تأثير ارتفاع الطلب الذي كان يقود الأسعار للارتفاع كل عام خلال نفس الفترة. وأشار إلى وجود انخفاض بمتوسط 10% في الأسعار خلال الربع الأخير في بعض المناطق داخل العاصمة. وأوضح تامر عادل المدير التنفيذي في شركة المرقاب لإدارة العقارات أن الطلب يتركز خلال هذه الفترة على الوحدات صغيرة المساحة، حيث يزيد الطلب على الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة وصالة، ثم الغرفتين والثلاث غرف. وذكر أن متوسط إيجار الاستوديو داخل أبوظبي يتراوح حالياً بين 45 و60 ألف درهم، والغرفة وصالة في الفلل تبدأ من 70 ألفاً، وفي البنايات من 90 ألف درهم، فيما يبلغ متوسط الغرفتين وصالة في فيلا نحو 90 ألف درهم، وفي البنايات 120 ألفاً، والثلاث غرف وصالة في البنايات تبدأ من 150 ألفاً. وأضاف عادل أن هذه الأسعار تزيد أو تنخفض بناء على عوامل عديدة، حيث تختلف الأسعار حسب الموقع ومميزات السكن وطريقة السداد. الطلب خارج أبوظبي قال سلطان الحسني المدير العام في شركة الصياد العقارية إن انخفاض الأسعار يظهر بصورة ملحوظة خارج أبوظبي، مشيراً إلى تراجع أسعار بعض الوحدات بمدن الشامخة والشوامخ وبني ياس خلال الربع الأخير بأكثر من 30%. وأضاف “إحدى الشقق المكونة من غرفة وصالة بفيلا في مدينة محمد بن زايد انخفض سعرها لنحو 35 ألف درهم سنوياً، مقابل ما يزيد على 50 ألفاً قبل أشهر معدودة”. وقدر مبارك العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الصمود للعقارات والمقاولات تراجع الأسعار خارج أبوظبي بأكثر من 15% خلال الربع الأخير. وأشار إلى أن متوسط سعر الشقة المكونة من غرفة وصالة بمدينة محمد بن زايد حالياً هو 70 ألف درهم، مقابل 90 ألفاً في الربع الثالث، والشقة المكونة من غرفتين وصالة 90 ألف درهم مقابل 110 آلاف قبل أشهر. وأوضح العامري أن الطلب على الإيجارات في تزايد مستمر، إلا أنه يظل محدوداً مقارنة بالمعروض المتزايد في خارج العاصمة. وفي سياق متصل، أشار تقرير أستيكو إلى تواصل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في مناطق الخالدية والكورنيش، غير أن المستأجرين بدأوا البحث عن بدائل متوافرة في الضواحي المحيطة بأبوظبي. ويبلغ معدل أسعار الإيجار في منطقة الكورنيش لشقة بغرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف 130 ألفاً و175 ألفاً و220 الف درهم مقارنة بأسعارها في فترة الطفرة التي بلغت 180 ألفاً و260 الفاً و350 ألف درهم. وذكر التقرير أن كثيراً من وسطاء التأجير كانوا في السابق يفرضون رسوماً مالية على المستأجرين المحتملين لمعاينة أي وحدة يرغبون في استئجارها إلى جانب عدم استعدادهم للرد على استفساراتهم على الهاتف، فيما تبدل الوضع هذا العام بالنسبة إلى أغلبية وكلاء التأجير، الذين باتوا يعرضون طلب توفير نقل المستأجرين المحتملين بسياراتهم لمعاينة مختلف الشقق والوحدات السكنية المتوافرة لديهم دون أي مقابل مادي