أعلن الزعماء الديموقراطيون والجمهوريون، في الكونجرس الأميركي، عن اتفاق لتمويل الدولة الفدرالية حتى نهاية العام المالي 2018.
ونشر المفاوضون الجمهوريون نص الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه على مدى أسابيع والذي من المفترض أن يرفع الإنفاق العسكري إلى 700 مليار دولار وبقية النفقات الجارية المتبقية إلى 591 مليار دولار، وذلك للسنة المالية التي تنتهي في الثلاثين من سبتمبر المقبل.
ولا يزال هناك يومان في الكونغرس، أي قبل منتصف ليل الجمعة، من أجل تبني هذا النص وتجنب اغلاق المؤسسات.
وسوف يصوت مجلس النواب أولًا، يليه مجلس الشيوخ، بحسب جدول زمني لم يحدد بعد.
وكان على كل معسكر التخلي عن بعض من أولوياته.
وقد رحب الجمهوريون بان البنتاغون سيشهد اكبر زيادة بميزانيته في 15 عاماً.
والتسوية التي تم التوصل إليها بنهاية المطاف لا تشمل سوى 641 مليون دولار لبناء نحو خمسين كيلومترا من الحواجز على الحدود مع المكسيك، على حد قول الديموقراطيين.
غير أن النص لا يشتمل على أي تدابير من اجل تنظيم أوضاع الشباب الذين لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية، ويبقى بالتالي مستقبلهم مجهولا.
وتضم التسوية بندا لإصلاح نظام التحقق من الخلفيتين الجنائية والنفسية قبل السماح بشراء سلاح ناري.
وقد تم توفير مئات ملايين الدولارات الإضافية لميزانية مكتب التحقيقات الفيدرالي لمكافحة الهجمات الإلكترونية الروسية ولمساعدة السلطات الانتخابية في الولايات على حماية نفسها في شكل افضل من المقرصنين.
وقال زعيم الأقلية الديموقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر "كل قانون يتطلب تنازلات. وقد حصلت (تنازلات) كثيرة هنا، لكن بنهاية المطاف، الديمقراطيون مقتنعون لأن العديد من أولوياتنا للطبقة الوسطى تم الابقاء عليها" في هذه التسوية.
من جهتهم اصرّ الجمهوريون الذين يتمتعون بغالبية في الكونغرس بمجلسيه، على الزيادة التاريخية في موازنة الدفاع.
وصرح بول راين رئيس مجلس النواب "هذا القانون يفي بوعدنا بإعادة بناء الجيش الأميركي".
يبقى الان اعتماد النص بلا تأخير. فقد اعلن محافظون متشددون في مجلس النواب عن معارضتهم له، وكذلك فعل عدد من الديمقراطيين، لأسباب مختلفة.
عدد اليوم
