الإصدار الأول من سندات حكومة دبي يجمع 6,5 مليار درهم

كشفت مصدر مسؤول في دائرة المالية بدبي عن نجاح الإصدار الأول من برنامج السندات متوسط الآجل -الذي أعلنته حكومة دبي في شهر أبريل الماضي بقيمة 15 مليار درهم- في جمع 6,5 مليار درهم بعد أن تمت تغطيته بأكثر من 10 مليارات درهم· وقدر المصدر -الذي فضّل عدم ذكر اسمه- ان إجمالي حجم الدين العام على حكومة دبي بعد هذا الإصدار بنحو 28 مليار درهم منها 17 مليار درهم ديون مباشرة و11 مليار درهم عبارة عن ضمانات لالتزامات مالية مترتبة على الجهات الحكومية· وتهدف حكومة دبي من وراء طرح برنامج السندات متوسط الآجل بالدرهم، إلى تمويل عمليات التوسع في البنية التحتية التي تشهدها الإمارة، وكذلك المساهمة في تطوير أسواق السندات المالية في دولة الإمارات وهي العملية التي أشادت بها وأقبلت عليها البنوك المحلية والإقليمية والعالمية· وأبلغ المصدر ''الاتحاد'' أنه تم تحديد سعرين للإصدار الذي تبلغ مدته 5 سنوات ويستحق في العام ،2013 أحدهما ''عائم'' عند 50 نقطة أساس زيادة على سعر التعاملات فيما بين البنوك في الإمارات ''لايبور'' لأجل ثلاثة أشهر، والآخر ثابت لأجل ستة أشهر عند 4,25%· وكشفت المصادر أن الحكومة ستعمل على استكمال البرنامج في وقت لاحق حسب الاحتياجات التمويلية من خلال شرائح وفقاً لحاجتها للإقراض، متوقعة أن يتم الإعلان عن الإصدار الثاني من البرنامج خلال الربع الأخير من العام الجاري· وأكد المصدر أن الإصدار الأول لاقى استجابة كبيرة من المستثمرين في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، حيث شكلت نسبة التغطية المحلية منه 60%، فيما تمت تغطية نسبة الـ40% المتبقية من الأسواق الأوربية والأميركية· وكانت حكومة دبي قد اختارت بنك الإمارات دبي الوطني وبنك ستاندرد شارترد لترتيب وإدارة وتسجيل الإصدار الافتتاحي الأول من البرنامج، ونظمت عرضاً للبرنامج في كل من دبي والبحرين· وقال المصدر: انه يتم الإعداد حالياً لإدراج إصدار سندات حكومة دبي في سوق دبي المالي، لافتاً إلى انه تم تحديد عملة الإصدار بالدرهم، بهدف تطوير سوق سندات مالية بالدرهم في الإمارات، بالإضافة إلى عدم حصول دبي على تصنيف ائتماني من وكالات التصنيف العالمية· وهو ما أكده فيلب لوتر كبير محللي الائتمان في وكالة ''موديز'' الذي أشار إلى ان دبي لم تحصل حتى الآن على أي تقييم ائتماني من وكالات التصنيف العالمية، معتبراً أن الحصول على التقييم منحها الفرصة لإصدار سندات بالدولار أو اليورو''· وكانت أبوظبي قد حصلت على تصنيف ائتماني قبل ان تبيع في يوليو الماضي سندات بقيمة مليار دولار، في أول إصدار لسندات حكومية من الإمارات· وبحسب موازنة القطاع الحكومي ضمن الموازنة العامة لإمارة دبي للعام المالي ،2008 فقد تبنت حكومة دبي قواعد أساسية للسياسة المالية كان من شأنها تخصيص الإيرادات المتكررة لتمويل المصروفات المتكررة، ومن تلك القواعد عدم استخدام إيرادات النفط إلا لتمويل المشروعات الإنمائية الاستثمارية، وعدم السماح للمصروفات بقيادة الإيرادات عند إعداد موازنة العام المالي ·2008 وكانت الموازنة العامة لإمارة دبي للعام المالي ،2008 أشارت إلى توقع تحقيق فائض يبلغ 11,4 مليار درهم مقارنة بفائض بلغ 5,1 مليار درهم للعام الماضي ،2007 حيث بلغ إجمالي تقديرات الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2008 نحو 135 مليار درهم، بينما بلغت تقديرات الإنفاق المخطط 123,6 مليار درهم·