الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الصحة» : مشروع التأمين الصحي في مراحله التشاورية الأخيرة

16 ابريل 2010 01:01
أعلنت وزارة الصحة عن أن مشروع قانون التأمين الصحي الخاص بالإمارات الشمالية في مراحله التشاروية الأخيرة بين اللجنة الوزارية للتشريعات و الوزارة مشيرة الى أنه تم الاتفاق على عدم وضع سقف معين لسن المؤمن عليه. ونقل الدكتور سلطان المؤذن رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي “ عن مسؤولين في الوزارة قولهم إن مشروع القانون يعد متقدماً للغاية قياساً في العديد من الدول التي تحدد سن المؤمن عليه بعمر ستين عاماً الى جانب كونه يغطي غالبية الأمراض. جاء إعلان الوزارة خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس الأول بحضور ممثلين عن الوزارة وذلك في إطار مناقشة اللجنة لسياسة الوزارة. وقال رئيس اللجنة لـ “ الاتحاد “ “ إن اللجنة طلبت من ممثلي الوزارة خلال الاجتماع “ العمل على منح الفرصة لقيادات الصف الثاني في العديد من المستشفيات لتولي إداراتها الأمر الذي قد يسهم في الارتقاء بعملها. وكانت اللجنة استعرضت خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي، نتائج زيارتها الميدانية التي شملت مختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة خلال شهر مارس الماضي. وبين وجود إشكاليات عدة تعترض المنشآت الصحية بشكل عام في الدولة لا سيما تعرض مبانيها للتهالك ووجود حاجة ماسة إلى إجراء صيانة عاجلة لبعضها وإحلال البعض الآخر بمبانٍ جديدة. وأكدت وزارة الصحة على لسان ممثليها “أن غالبية المشكلات التي تعاني منها المنشآت الطبية الحكومية سيتم حلها بالتعاون مع هيئة الإمارات الصحية”، معتبرين أن الكادر الجديد للهيئة يعتبر جاذباً، ويهدف إلى وقف تسرب الأطباء والفنيين والممرضين. ومن المقرر أن يتم الإعلان قريباً عن اتفاقية تقضي بإيكال مهمة الإشراف على معاهد التمريض وإدارتها من الناحية العملية إلى إحدى الجهات الأكاديمية، إضافة إلى الإعلان عن حوافز تشجيعية للطلبة الدارسين وتميكن الملتحقين فيها من الحصول شهادة البكالوريوس، وفقاً لبيان صحفي صادر عن الأمانة العامة للمجلس الوطني. وأشار ممثلو الوزارة إلى التوجه نحو إقرار المستشفيات المتخصصة، مدللين على ذلك بمستشفى خليفة الطبي الذي ينفذ حالياً في عجمان، بحيث يركز على التخصصات الطبية وعلاج الأمراض الخطرة كالسرطان. وأكدوا في المقابل، أنه تم الانتهاء من عمل المواصفات الخاصة بإنشاء المباني الطبية العامة أو التخصصية، حيث اعتمدت الوزارة في التصاميم المنفذة على ما يتم تطبيقه في أميركا وبعض الشركات المتخصصة في تصاميم المنشآت الطبية، وسيتم اعتمادها قريباً من الوزير لتطبيقها في المشاريع الطبية سواء أكان ذلك في القطاع الحكومي أو الخاص. كما أعلنت وزارة الصحة خلال الاجتماع أنه سيتم شراء المعدات المعدات الطبية وتوريدها بعد الانتهاء من تشييد المباني الطبية، ولضمان الحصول على أحدث الأجهزة الطبية، وهو الأمر الذي من شأنه تفادي مشكلة تلف الأجهزة. وأعلن ممثلو الوزارة أنه سيتم قريباً إنشاء مختبر مرجعي عالمي للمختبرات الطبية للوزارة وهيئتي أبوظبي ودبي الطبيتين، وسيخدم المختبر جميع دول المنطقة. كما سيتم ولأول مرة على مستوى الشرق الأوسط، إنشاء مركز لزراعة نخاع العظم في الدولة والذي سيوفر العلاج في التخصصات المرتبطة به ما يغني عن إرسال المرضى إلى الخارج للعلاج. وأشاروا إلى أنه وقع الاختيار حالياً على إحدى الشركات للإسعاف بعقد يبلغ 100 مليون درهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، موضحين الانتهاء من مشروع الربط الإلكتروني بين جميع مستشفيات ومراكز الصحة إلى الربط مع هيئتي الصحة في أبوظبي ودبي نهاية العام المقبل. وأوضحت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في إطار عرضها لنتائج زياراتها الميدانية، تسرب مياه الأمطار إلى بعض المنشآت الصحية مما أدى إلى بعض تعطل الأجهزة الطبية فيها. وأشارت إلى عدم توافر بنية تحتية تتناسب مع الاحتياجات الفعلية لبعض المنشآت الصحية خصوصاً في ظل قدم غرف العزل وافتقارها لأدنى معايير السلامة، إلى جانب وجود أسقف لغرف عمليات غير مكتملة البناء وأبوابها مكسورة. كما أشارت اللجنة إلى أن معظم المنشآت الطبية تحتاج أجهزة جديدة لكونها تتسبب بين الحين والآخر في أخطاء في التشخيص، بالإضافة إلى كثرة أعطالها، وعدم استغلال الحديثة منها بسبب عدم وجود الفنيين المختصين لتشغيلها، لافتة إلى وجود بعض المولدات الكهربائية القديمة في بعض المنشآت الطبية. وأشار أعضاء اللجنة إلى وجود منشآت طبية مازالت تعمل على النظام التقليدي في الأرشفة لعدم توافر نظام الأرشفة الإلكترونية، ومعاناة عدة أقسام من نقص المواد الطبية والمخبرية الضرورية خاصة في أقسام الطوارئ وسيارات الإسعاف. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع التقرير الخاص بقلة الموارد البشرية والذي يبين أن معظم المنشآت الطبية تعاني نقصاً حاداً في الكادر الطبي والتمريضي والفني والإداري في كافة أقسام وعيادات المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة، بسبب تأخير التعيينات الجديدة بوزارة الصحة وضعف الرواتب، وقلة الامتيازات التي تقدمها الوزارة التي ساهمت في خروج العديد من الأطباء والفنيين والممرضين من المستشفيات الحكومية للبحث عن فرص أفضل في القطاع الخاص أو الهيئات الصحية المحلية. ومن المقرر أن تلتقي اللجنة لاحقاً بممثلين عن وزارة المالية والأشغال وديوان المحاسبة واللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وذلك في إطار مناقشتها لسياسة وزارة الصحة. حضر الاجتماع الدكتور سلطان أحمد المؤذن رئيس اللجنة، والدكتورة فاطمة حمد المزروعي مقرر اللجنة، والأعضاء علي جاسم أحمد وروية سيف بن سلطان السماحي وعلياء سالم سعيد السويدي والدكتورة عائشة محمد الرومي وأحمد شبيب الظاهري. كما حضره عن وزارة الصحة الدكتور سالم الدرمكي مدير عام الوزارة بالإنابة، والدكتور محمود فكري المدير التنفيذي لشؤون السياسات الطبية، والدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©