أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا إلى 33,3 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، بحسب دراسة أصدرتها وزارة التجارة الخارجية.
وأوضحت الدارسة، التي صدرت أمس، أن قيمة الصادرات غير النفطية من الدولة إلى تركيا بلغت 8,5 مليار درهم، بما يقترب من ثلاثة أضعاف قيمة صادرات الإمارات إلى تركيا خلال عام 2011 بأكمله، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 1,2 مليار درهم متجاوزة قيمة إعادة تصدير الدولة خلال السنوات السابقة.
وبينت أن واردات الإمارات من تركيا خلال الفترة نفسها من عام 2012، وصلت إلى ما يقارب 23,6 مليار درهم. وتشكل التجارة الخارجية لتركيا مع الإمارات ما نسبته 4,9% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2012.
تبدلات هيكلية
وأشارت الدراسة، التي أعدها الباحث أحمد العنانبة، تحت إشراف الدكتور مطر آل علي، مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة، إلى حدوث تبدل إيجابي في مكانة تركيا كشريك تجاري للإمارات، إذ بعد أن كانت تحتل المرتبة السابعة عشرة لعام 2011، قفزت إلى المرتبة الخامسة كأهم شريك تجاري للإمارات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2012. وفي جانب الصادرات غير النفطية، حلت تركيا في المرتبة الثالثة كأهم جهة مستقبلة لصادرات الدولة غير النفطية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2012، مقارنها بالمرتبة السابعة عشرة خلال 2011. وقفزت تركيا إلى المرتبة الرابعة لأهم الدول المستوردة من الإمارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2012، والمرتبة رقم 18 بالنسبة لأهم الدول المعاد التصدير لها من الإمارات،
وأوضحت الدراسة بلوغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال 2011 ما قيمته 13,3 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 30,3% مقارنة 2010، منها صادرات غير النفطية قاربت من 3,2 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 453,2% خلال عام 2011 مقارنة مع 2010، وإعادة تصدير الدولة إلى تركيا حققت نمواً خلال عام 2011 عن 2010 بنسبة 111,7%، ووصلت القيمة إلى 1,1 مليار درهم، أما الواردات فقد انخفضت بنسبة 1,6% لعام 2011 مقارنة بعام 2010.
وتشير الدراسة لتحقيق تجارة المناطق الحرة العاملة بالدولة مع تركيا نمواً مطرداً، حيث ارتفعت قيمة إجمالي الصادرات والتي تشمل الصادرات غير النفطية وإعادة تصدير المناطق الحرة من 749,8 مليون درهم خلال 2009 إلى 1,09 مليار درهم خلال 2011 محققة نموا بنسبة 29%، 9,4% مقارنة مع عام 2009 و2010 على التوالي، ووصلت القيمة إلى 702,6 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2012 بنسبة نمو 25,5% مقارنة مع النصف الأول 2011.
وشهدت واردات المناطق الحرة من تركيا نمواً، حيث وصلت إلى 1,58 مليار درهم خلال عام 2011 ووصلت قيمة واردات المناطق الحرة خلال النصف الأول من عام 2012 إلى ما قيمته 1,72 مليار درهم بنسبة نمو 122% مقارنة مع النصف الأول من 2011.
ولفتت الدراسة، إلى أن أهم 10 سلع تم تصديرها إلى تركيا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2012 ارتفعت نسبتها إلى 99,1% من مجمل صادرات الدولة غير النفطية إلى تركيا، ويعد الذهب من أهم البنود المصدرة إلى تركيا خلال تلك الفترة وبلغت قيمته ما يقارب 8,1 مليار درهم، وتستأثر الإمارات بما نسبته 40,1% من مجمل واردات تركيا من الذهب حيث أن الإمارات تعتبر أهم مورد لتركيا من هذه السلعة خلال 2012 وبنسبة نمو 167% مقارنة بعام 2012، وكما ان الحلي والمجوهرات وأجزاؤها، وبوليمرات البروبلين، وبوليمرات الإيثلين، والفضة، وألومنيوم خام تعتبر من أهم صادرات الدولة إلى تركيا خلال تلك الفترة من عام 2012. وقد دعت الدراسة مصدري تلك السلع لزيادة حصتهم في السوق التركي من تلك السلع، فضلاً على سلع أخرى كالذهب والمجوهرات والسكر.
إعادة تصدير
وأظهرت الدراسة أن الحلي والمجوهرات وأجزاؤها، روافع ذات أذرع للسفن وكرين بما فيها الروافع المتحركة على كابلات معلقة، فضة والماس، وأجهزة ومعدات إشعال أو إطلاق الحركة من النوع المستخدم للمحركات ذات المكابس التي يتم الاشتعال فيها بالشرر أو بالضغط، أدوات احتكاك غير مركبة للفرامل أو لمجموعات التعشيق أو ما يماثلها، مواد تلوين، عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية، ذهب، صلال وجلود ضأن. تعتبر أهم السلع المعاد تصديرها من الدولة إلى تركيا خلال الفترة من شهر يناير إلى أغسطس 2012. وتشكل ما نسبته 81.5% من إجمالي إعادة تصدير الدولة إلى تركيا خلال تلك الفترة.
الواردات
وتعتبر كل من سلع الذهب، وقضبان وعيدان من حديد أو صلب من غير الخلائط غير مشغولة بأكثر من الطرق أو التجليخ أو السحب أو البثق بالحرارة بما فيها القضبان والعيدان المفتولة بعد التجليخ، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها، ومواسير وأنابيب ذات مقاطع عرضية دائرية يزيد قطرها الخارجي عن 406,4 مم من حديد أو صلب، وفضة، وأحجار نصب وبناء مشغولة وأصناف مصنوعة منها من حجر طبيعي، وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها قارئات مغناطيسية أو بصرية آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز وآلات لمعالجة هذه، وعربات سيارة ذاتية الدفع غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد من الأنواع المستعملة في المصانع أو المخازن والموانئ أو المطارات لنقل البضائع لمسافات قصيرة، وأثاث، وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ومقاطع من حديد أو من صلب من غير الخلائط. من أهم واردات الدولة من تركيا خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من 2012. وتشكل ما نسبته 90?8% من إجمالي واردات الدولة من تركيا.
600 شركة تركية تعمل في الإمارات
أبوظبي (الاتحاد) - أشارت الدارسة إلى بلوغ عدد الشركات التركية في الدولة 600 شركة بنهاية 2012 بما فيها العاملة داخل المناطق الحرة، وعدد الوكالات التجارية 42 وكالة وعدد العلامات التجارية ما يقارب 760 علامة تجارية. أوضحت الدارسة أن من أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في تركيا كل من شركة أبو ظبي للاستثمار، شركة ديار للتطوير، موانئ دبي العالمية، بنك دبي الإسلامي، أبراج كابيتال، أعمار العقارية، شركة تعمير العقارية، مجموعة الغرير، مجموعة جميرا، شركة أبو ظبي لتقنيات الطائرات التابعة لشركة مبادلة، شركة ديار، شركة ميراج، شعاع القابضة، شركة تعمير العقارية وغيرها. وتم في يناير الماضي توقيع كلاً من تركيا والإمارات، صفقة لتطوير حقول الفحم الواقعة في جنوب شرق تركيا حيث تمهد هذه الاتفاقية لمفاوضات حصرية بين شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وشركة توليد الكهرباء التركية (EUAS) بهدف تطوير مشاريع لتوليد الكهرباء.
عدد اليوم
