قال معالي صقر غباش وزير العمل “ إن المنشآت الصغرى تشكل تحدياً في إطار تطبيق “ نظام حماية الأجور”، مؤكداً في المقابل أن لدى الوزارة الإرادة الكفيلة بالوصول بالنظام الى أعلى درجات التطبيق.
وأعلن معاليه أن تقرير إنجازات الحكومة الاتحادية للسنوات الأربع الماضية صنف “ النظام من بين أحد أهم الإنجازات والمبادرات الحكومية الرامية إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز مكانة الدولة والالتزام بمسؤولياتها بتوفير أعلى مستوى من الرفاه الاجتماعي من خلال ترسيخ نمط عيش كريم وبيئة عمل آمنة ومستقرة”.
وثمن خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بديوان الوزارة في دبي بحضور خبير من منظمة العمل الدولية دعم قيادة مجلس الوزراء وأعضائه لجهود وزارة العمل الرامية إلى ترسيخ بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وأكد مواصلة نهجها الرامي إلى ابتكار حلول فاعلة لقضايا سوق العمل تضمن تعزيز حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل وفق تشريعات الدولة وفي إطار قوانينها الاتحادية.
وكان الخبير الدولي كارل فان دام المتخصص في قضايا أجور العمال في منظمة العمل الدولية اطلع خلال زيارته الى الدولة التي استمرت خمسة أيام على آلية عمل “ نظام حماية الأجور” عبر جولات ميدانية لعدد من البنوك وشركات الصيرفة والمزودة للخدمة وذلك بهدف إعداد تقرير مفصل يتضمن نظام حماية الأجور.
وأكد معالي وزير العمل خلال المؤتمر الصحافي أهمية “نظام حماية الأجور” في إيجاد المزيد من الاستقرار في سوق العمل خصوصاً في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية مشيراً الى أن نظام الأجور أسهم بشكل جلي في الحد من منازعات الأجور الجماعية”. وأشار “ إلى تزايد الوعي لدى أصحاب المنشآت بأهمية النظام “في تعزيز استقرار أعمالهم وتناميها باعتباره آلية سهلة وفاعلة تساعدهم على تلبية التزاماتهم ومسؤولياتهم عبر تنظيم إجراءات تسليم الأجور دون تأخير أو اقتطاع بوقت وجهد وتكلفة مالية أقل”.
وشدد معالي وزير العمل على “ حق العامل بالحصول على أجره نظير عمله معتبراً أن آية مشكلات أو أزمات مالية تتعرض لها المنشآت لا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تقف عائقاً أمام حصول العاملين لديها على أجورهم في مواعيدها”.
ودعا المنشآت التي لم تسجل بعد في نظام الأجور وفقاً للمواعيد المحددة الى الإسراع في تحويل أجور عمالها من خلاله مجدداً التأكيد ًعلى اهتمام الوزارة بكافة طلبات التأجيل التي تقدمها بعض المنشآت والتعامل معها بحرفية ومرونة عبر دراسة كل طلب على حده وتزويد صاحبه بالرد المناسب مرفقاً بالشروحات المطلوبة.
ومن المقرر أن تحجب وزارة العمل اعتباراً من مطلع الشهر المقبل تصاريح العمل الجديدة عن المنشآت غير الملتزمة بالنظام و التي تستخدم من 15 الى 99 عاملًا فيما من المقرر أن تنتهي المهلة الممنوحة للمنشآت الصغرى والتي تكفل أقل من 15 عاملاً مع نهاية الشهر ذاته.
وأبدى معالي صقر غباش ترحيب الوزارة اهتمام منظمة العمل الدولية بالنظام والذي تجلى بإيفاد أحد خبرائها للاطلاع عليه لغرض تقييمه ودراسة إمكانية تعميمه على الدول الأخرى.
وأشار الى أن الوزارة تلقت طلبات من قبل عدد من الدول لاستكشاف فرص تطبيق النظام لديها إلا أن الوزارة فضلت التمهل في التجاوب مع هذه الطلبات حتى تسلم تقرير الخبير الدولي وتوصياته والتي ستكون بمثابة شهادة دولية باعتبار النظام مبادرة مبتكرة وفاعلة لتعزيز وحماية حقوق العمال.
وأكد جاهزية وزارة العمل لإدخال أية تعديلات على نظام الأجور بما يتوافق مع أية ملاحظات ترد في تقرير المنظمة حوله، معتبراً أن نظام الأجور يقوم على أرضية صلبة وأسس متينة ومرونة تجعله قابلًا لأي تعديل مستقبلًا.
ومن المنتظر أن تتسلم وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية نسخة من التقرير خلال الأسبوعين المقبلين ، وفقاً لما جاء على لسان الخبير الدولي خلال المؤتمر الصحافي.
وأوضح كارل فان دام أن بروتوكول المنظمة يمنعه من الإفصاح عن نتائج زيارته وعن كل ما يتعلق بالتقرير المنتظر مكتفيا بالقول إن المنظمة لمست اتخاذ الإمارات لخطوات متقدمة في إطار الحفاظ على حقوق العمال ولولا ذلك الأمر لما عملت على إيفاده للاطلاع على”نظام حماية الأجور”.
وأوضح أنه استمع الى شرح واف عن النظام واطلع ميدانياً على آلية عمله مشيراً الى انه اطلع أيضاً على مهام مكتب حماية الأجور في وزارة العمل وطبيعة عمله والخدمات التي يوفرها لطرفي الإنتاج مثل خدمة راتبي ومركز الاتصال ومجموعة الخدمات الإلكترونية المختلفة”.
وقال إن طبيعة سوق العمل في دولة الإمارات لها خصوصية معينة مشيراً في المقابل الى أن التحديات بين أسواق العمل في غالبية الدولة تعتبر متشابهة”.
1,85 مليون عامل يتسلمون أجورهم إلكترونياً
أعلن معالي صقر غباش وزير العمل أن عدد العمال الذين يتمتعون بحماية أجورهم من خلال تسلمها عبر “نظام حماية الأجور” بلغ حتى يوم أمس نحو مليون 853 ألف عامل .
وأشار إلى أنه يوجد حالياً 11 ألف و 917 منشأة على مستوى الدولة مشتركة في النظام الذي يفرض على جميع منشآت القطاع الخاص البالغ عددها نحو 270 ألف منشأة الاشتراك به وفق مراحل معينة.
وشدد غباش على أن الوزارة لن تتردد في إحالة المنشآت التي يتبين أنها تخلفت عن سداد أجور العاملين لديها لأكثر من شهرين إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالها.
وأكد مضي الوزارة في نقل كفالات العمال من المنشآت غير الملتزمة بالأجور الى منشآت أخرى من دون الرجوع لكفلائهم.
عدد اليوم
