القاهرة (الاتحاد) - وسط إجراءات أمنية مشددة تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد مرسي الرئيس المعزول و14 آخرون من عشيرته ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012. ومن المقرر أن يظهر المعزول لأول مرة في تلك الجلسة مرتدياً الملابس البيضاء للسجن الاحتياطي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وتستمع المحكمة في جلسة اليوم لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين. وأكد مصدر قضائي أن المحكمة خاطبت نقابة المحامين لانتداب محام للدفاع عن مرسي في حالة إصراره على عدم توكيل محام للدفاع عنه، وانه طبقا للقانون إذا أصر مرسي على عدم توكيل محام عنه ستقوم المحكمة بتوكيل محام من نقابة المحامين للدفاع عنه طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، ويتم اختياره حسب جدول الترتيب بالنسبة لنقابة المحامين، وفي حالة رفضه سيكون أمامه أمران إما الالتزام بهذا المحامي أو توكيل آخر للدفاع عنه.
واستعرض وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم مع مساعديه أمس الخطة الأمنية الخاصة بتأمين محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي اليوم، والتي ستشهد إجراءات تأمين المحاور كافة بالمنطقة المحيطة بمقر المحاكمة والطرق والمحاور المؤدية لها.
ووجه وزير الداخلية بعدم السماح بالتواجد داخل قاعة المحكمة إلا لحاملي التصاريح المصرح بها من المستشار رئيس المحكمة، والتعامل بشكل فوري وحاسم مع أي تجمعات أو محاولات تهدد إعاقة سير المحاكمة.
واطمأن من مساعديه على توفير كل الإمكانيات اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، والتى ستتم خلال يومى 14 و15 يناير الجاري، بما يحقق مناخا آمنا للمواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم، وطالب القيادات كافة بالمتابعة الميدانية المستمرة ودعم القوات بالقدرات اللازمة لمواجهة أي خروج عن القانون بكل حسم وحزم. وأشاد وزير الداخلية بأداء رجال الشرطة خلال تنفيذهم لمهامهم فى تأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد وإحكام السيطرة الأمنية من خلال دقة تنفيذ خطة تأمين الكنائس، مؤكداً ثقته فى رجال الشرطة وصمودهم في مواجهة التحديات التي تواجههم خلال تلك المرحلة كافة.
عدد اليوم
