ألمانيا تقود النمو السريع في أوروبا خلال الربع الأول

نما الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد أوروبي بمعدل كبير بشكل مفاجئ في الاشهر الثلاثة الأولى من عام 2008 وأظهر النمو الفرنسي القوي كذلك أن المنطقة بدأت العام بأداء يتجاوز بكثير اداء الاقتصاد الأميركي الموشك على الدخول في حالة ركود· ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن الاقتصاد بدأ في التباطؤ وأقر المسؤولون بذلك لكن بيانات رسمية أمس أظهرت أن الاقتصادات الأوروبية الكبرى كانت في وضع جيد عندما بـــدأت أزمة الائتمان العالمية فيما يرجع أساساً إلى مناخ الاستثمار· وكانت المفاجأة هي ألمانيا حيث نما الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 1,5% بالمقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي وهو ضعف المعدل الذي توقعه الاقتصاديون الذين وصفوا هذه الانباء بانها رائعة· وقال مكتب الاحصاءات الذي لم يورد تفاصيل إن استثمارات الشركات كانت السبب الرئيسي في ارتفاع النمو إلى خمسة امثاله بالمقارنة مع 0,3% في الربع الأخير من ·2007 وقال مكتب الاحصاءات إن النمو الاقتصادي الفرنسي في الأشهر الثلاثة الأولى كان قويا وبلغ 0,6% بالمقارنة مع الربع الأسبق، وفي فرنسا مثل المانيا كان استـثـمـــار الشــــــركـــات وراء هذا الارتفاع إلى جانــــب نتائج أفضل للتجارة الخارجية· وقال مكتب احصاءات الاتحاد الأوروبي أمس إن نمو الناتج المحلي الاجمالي في 15 دولة تستخدم العملة الأوروبية الموحدة ارتفع بنسبة 0,7% في الفترة من يناير إلى مارس، وهذا اقوى بكثير من نسبة 0,4% في الربع الأخير من ·2007 وكان اقتصاديون والمفوضية الأوروبية قد توقعوا نموا ربع سنوي قدره 0,5%، وعلى المستوى السنوي توقع الاقتصاديون نموا قدره 1,9% بالمقارنة مع 2,2% في الربع السابق· لكن المفوضية كانت قد قالت إن النمو قد يتباطأ في الربع الثاني تحت تأثير ازمة الائتمان وتباطؤ النمو العالمي وقوة اليــــورو وارتفــــاع أســعار السلع وان يبلغ 1,7% في 2008 بالمقارنة مع 2,6% في ·2007 وأكدت مكتب الاحصاءات بشكل مستقل تقديراته السابقة عن ان التضخم في منطقة اليورو تراجع في ابريل إلى 3,3% سنويا عن ذروته البالغة 3,6% في مارس· لكن المثير للقلق أن طلب المستهلكين وهو عادة محرك رئيسي للنمو في فرنسا بدرجة أكبر من المانيا المعتمدة على الصادرات شهد حالة من الركود في الربع الأول· وكان على الأسر في مختلف ارجاء أوروبا التعامل مع ارتفاعات جديدة في تكاليف العيش مع ارتفاع اسعار السلع العالمية الذي اثار ارتفاعات كبيرة في أسعار الوقود والغذاء، وتمثل المانيا وفرنسا معا أكثر من نصف الوزن الاقتصادي لدول منطقة اليورو وعددها 15 دولة· إلى ذلك أكد بنك إنجلترا أمس الأول أن نمو اقتصاد بريطانيا سيواصل تراجعه في الوقت الذي يحاول فيه البنك زيادة سعر الفائدة لكبح جماح التضخم، وذكر البنك في تقريره ربع السنوي الذي أعلنه محافظه ميرفين كينج أن معدل التضخم سيظل أعلى من 2% الذي تستهدفه الحكومة خلال العامين المقبلين الأمر الذي سيلحق ضررا واضحا بالاقتصاد البريطاني· وكانت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء الماضي قد أظهرت أن معدل التضخم في بريطانيا بلغ خلال إبريل الماضي 3%، وقال كينج إن الاقتصاد يسير في طريق مملوء بالحفر والمطبات ولكنه نفى أن يكون الاقتصاد البريطاني قد دخل بالفعل مرحلة الركود· وأضاف أنه يتوقع تباطؤا حادا في معدل نمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الحالي ولكنه سيعاود النمو من جديد مدعوما بضعف قيمة الجنيه الاسترليني مما سيعزز الصادرات البريطانية وسهولة الوصول إلى أسواق المال الدولية، وقال إن الصبر مطلوب في هذه المرحلة وأن معدل التضخم سوف ينخفض إلى المستويات المستهدفة فيما بعد·