مسؤولون: الصيرفة الإسلامية تواجه تحديات العولمة وتوحيد المعايير

قال محافظو بنوك مركزية ومسؤولون تنفيذيون في عمان أمس الأول إن التحدي الأكبر الذي يواجه دمج صناعة التمويل الإسلامي في النظام المالي العالمي يكمن في توحيد المعايير للحفاظ على نموها السريع· ويتوقع أن تنمو أصول التمويل الإسلامي إلى تريليوني دولار في العام 2010 من 900 مليار دولار حاليا فيما يرجع جزئيا إلى تدفق ايرادات النفط بسبب ارتفاع أسعار الطاقة· وقال متحدثون خلال القمة الخامسة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي شارك فيها مسؤولون مصرفيون كبار ومسؤولون من جهات تنظيمية وبنوك مركزية إن هذا القطاع المالي الذي تنمو أصوله 20% سنوياً بحاجة إلى تبني معايير عالمية لادارة المخاطر والادارة الرشيدة· واختتمت القمة أمس بعد ثلاثة أيام من المناقشات والجلسات حيث شارك فيها عدد كبير من المسؤولين الخليجين منهم محافظ مؤسسة النقد السعودي حمد السياري· وقالت زيتي أخطر عزيز محافظ البنك المركزي في ماليزيا التي تسعى لأن تصبح مركزا عالميا للتمويل الإسلامي في منافسة مع دبي ولندن إن هذا ضروري لحماية هذه الصناعة من الاضطرابات في المستقبل· وأضافت: ''تطور البعد العالمي للتمويل الإسلامي جلب مجموعة جديدة من التحديات التي ينبغي أن توضع في الحسبان لضمان أن تكون لديه القدرة على إدارة المخاطر وامتلاك السلطات التنظيمية الأدوات اللازمة للمواجعة أي عواقب مزعزعة للاستقرار''، وأشارت زيتي إلى أهمية ''تطوير ممارسات مثلى عالمية قوية في إطار عقلاني رقابي يضمن صمود الصناعة وقدرتها على الاستمرار في المدى البعيد''، وهذا تحد ملح نظرا لأن الصناعة تشهد مزيدا من التعاملات عبر الحدود مع تزايد التعقيدات واتساع نطاق المنتجات من صكوك وأوراق مالية إسلامية· وقال مشاركون آخرون إن العولمة ستزيد المخاطر التي جعلت التمويل الإسلامي معزولا نسبيا حتى الآن عن تباطؤ أسواق المال الأوروبية، وقال رأفت احمد عبد الكريم أمين عام مجلس الخدمات المالية الاسلامية ومقره كوالالمبور: ''أزمة الائتمان والسيولة العالمية الحالية في النظام المالي التقليدي والناجمة عن انهيار سوق الرهون العقارية عالية المخاطر بالولايات المتحدة أدت إلى عمليات إنقاذ كبيرة والأهم من ذلك أنه جرى تعلم دروس جديدة لمنع حدوث أزمة مالية مشابهة في المستقبل''· وقالت شمشاد اختر محافظة البنك المركزي الباكستاني إن على التمويل الإسلامي أن يعد نفسه لمواجهة التحديات القادمة التي تفرضها زيادة التكامل، واضافت ''ينبغي الاعتراف بأن العولمة المالية يمكن أن تكون لها تبعات سلبية غير مقصودة''، وتابعت أنه رغم ان قدرة البنوك الإسلامية على مقاومة المخاطر أعلى من البنوك التقليدية نظرا لأن تعاملاتها تستند إلى نشاط اقتصادي حقيقي وليس إلى مضاربات إلا أنها ستتضرر أيضا في حالة حدوث ركود عالمي· وقالت إن الحد من التأثير السلبي للانخراط بشكل أوسع في النظام المالي العالمي يستلزم الترويج لأنواع مختلفة من وسائل تقاسم المخاطرة من خلال زيادة التمويل المعزز بأسهم وأصول· وأضافت إن تعميم الصكوك عالميا لن يسمح فحسب بتوسيع تكامل التمويل الإسلامي مع النظام المالي العالمي وإنما سيفي أيضا بالاحتياجات المتنامية لتمويل المشروعات بالبلدان الإسلامية· وقد أدى تزايد الاهتمام بالصناعة المصرفية الإسلامية من قبل العديد من المؤسسات المالية العالمية الشهيرة في بريطانيا وأميركا إلى نمو سوق التمويل الإسلامي العالمي، علاوة على زيادة عدد أدوات الاستثمار وعدد المشاركين في هذه السوق· ولكن هناك 20 فقيهاً فقط يعملون كحراس بوابة في هذا المجال، وهؤلاء مجموعة من كبار العلماء المسلمين الذين أصبح ختم موافقتهم مطلوباً قبل أن تسوق البنوك العالمية منتجاً مالياً جديداً يكون متفقاً مع الأحكام الشرعية للقرآن والسنة النبوية· ويتساءل كثير من الأشخاص عن الأسباب الكامنة وراء قلة عددهم هذا، والإجابة تتلخص في أن هكذا عمل دقيق وعميق يتطلب دراسة الشريعة الإسلامية لمدة 15 عاماً، وسنوات أكثر في التدريب المالي قبل أن يستطيع المرء تبوؤ مكانة متقدمة مع أي جهة عمل مالية عالمية· ومن المحتمل أن يكون عدد من يمتلكون المعرفة الضرورية للعب هذا الدور قد بلغ 260 عالما موزعين في مختلف أنحاء العالم، والقليل منهم من يجمع بين الخبرة العملية والمهارات اللغوية المطلوبة للعمل مع المؤسسات المالية الكبرى، مثل: ''سيتي جروب'' و ''باركليز'' و ''إتش إس بي سي''· ويقول الشيخ ''يوسف طلال ديلورنزو'' العالم المقيم في الولايات المتحدة: ''إنه تخصص محدود مع ممارسين محدودين، وحتى بين الناس المتخصصين ليس هناك إلا القليل من الأكفاء للعمل في المؤسسات المالية الدولية، حيث لا يكفي إتقان اللغة الإنجليزية حينما يكون على الفقيه أن يتصفح مئات الصفحات من نشرات الاكتتاب أو الوثائق القانونية''· ويشير ''هومايون دار'' الرئيس التنفيذي لمكتب استشارات قانونية مبنية على الشريعة الإسلامية في لندن أن المؤسسات الغربية تميل إلى الأسماء الكبيرة التي تعمل معهم، وقد كسبوا سمعة جيدة خلال 15 إلى 20 سنة الماضية، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى أنظمة إدارة المخاطر التي تتطلب منهم عمل هذا· وكنتيجة لذلك يجوز لهؤلاء الفقهاء النخبة أن يكون الواحد منهم عضواً في مجالس شرعية يتراوح عددها من 10 إلى 40 مجلساً شرعياً، وأدى عددهم المحدود إلى ارتفاع رواتبهم حيث يتقاضى الواحد منهم على عضويته في كل مجلس بين 10,000 إلى مليون دولار سنوياً· وتطرح مسألة قلة العلماء في هذا المجال تحديات كبرى مثلما يقول جوزيف كونولي أستاذ التمويل الإسلامي في ''إيكول ناسيونال دي بون إيه شوسيه'' في باريس: ''إذا كان العالم عضوا في مجلس إدارة بنك يتعامل مع صفقات بنكية تقدر بمليارات الدولارات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وعضواً أيضاً في مجلس إدارة بنك آخر منافس فإن هناك قلقا حقيقيا حول المعلومات الداخلية''· وطالما أن قلة العلماء لم تؤد إلى أي تراجع في هذه الصناعة الإسلامية فإن البنوك تتعامل مع هؤلاء العلماء بكل احتراف وفاعلية، كما حققت المكاتب الاستشارية المتخصصة مثل ''بي إم بي الإسلامي'' و ''شريعة كابيتال'' طفرة في هذا المجال وساعدت البنوك على التنسيق مع العلماء· وتسعى البنوك إلى إقامة برامج مالية تستهدف علماء الشريعة المتواجدين حالياً، بدلاً من تدريب الطلاب على أحكام الشريعة الإسلامية· وسيفتتح ''كونولي'' درساً حول الأسواق الرأسمالية ومنتجات الخزينة في الجامعة الأميركية في القاهرة، وسيتم عقد الدرس المكثف للأسبوع الأول في أوروبا، وهناك احتمال كبير أن يكون في سويسرا، وسترشح البنوك أسماء المسجلين· وحول المشاركة يقول''كونولي'': '' يتوقع مشاركة حوالي 25 عالماً· حيث سنشرح لهم الآليات المالية المعقدة، وسنترك لهم أمر اتخاذ قرار بشأن حرمتها أو حلاليتها''· عن نيويورك تايمز