تعديل شروط وقواعد أعمال البناء للمباني السكنية «الخاصة» في أبوظبي

اشترطت اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال البناء في أبوظبي، أن يكون الحد الأدنى لمساحة القسيمة السكنية داخل جزيرة أبوظبي 625 مترا مربعا، أما في باقي مناطق الإمارة فيجب ألا تقل مساحة القسيمة عن 900 متر مربع، وفق قرار أصدره معالي راشد مبارك الهاجري رئيس دائرة شؤون البلدية. وبموجب القرار رقم (91) لسنة 2009 القاضي بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) 1983 لتنظيم أعمال البناء وتعديلاته، تستبدل بلدية مدينة أبوظبي شروط وقواعد تنظيم أعمال البناء للمباني السكنية (السكن الخاص) . كما أشترط القرار أن لا يقل طول واجهة القسيمة السكنية على الشارع عن 30 مترا، شاملة قاعدة الزاوية المتقطعة (إن وجدت)، ويجب أن يكون لكل قسيمة سكنية واجهة (مع مدخل) على طريق لا يقل عرضه عن 9 أمتار (العرض بين خطي تنظيم البناء). أما المادة (59) والتي اختصت بالسور الخارجي للمبنى حيث إن أقصى ارتفاع إجمالي للسور هو 3.5 متر باستثناء عناصر الزينة. وسمحت المادة (60) بان تكون نسبة البناء 70% فقط في القسائم السكنية من المساحة الإجمالية للأرض، وتخصيص 30% الباقية للمداخل والحدائق والأفنية، وتشمل نسبة البناء جميع الوحدات السكنية والمباني الخاصة بالخدمات ومبنى الضيافة. كما تضمن القرار في مادته رقم (62) توفير المساحة الكافية لوقوف سيارتين لكل وحدة سكنية داخل القسيمة السكنية كحد أدنى. وتناول القرار في المادة (64) عدد الطوابق المسموح بها حيث يسمح ببناء طابق أو طابقين بالإضافة الى طابق السطح والسرداب إن وجد. أما بنسبة لارتفاعات الطوابق يجب ألا يقل ارتفاع الطابق الأرضي عن ثلاثة أمتار ونصف المتر، ويجب ألا يقل ارتفاع الطابق الأول عن 3 أمتار، وفي حالة وجود مساحة مسقوفة للسكن في طابق السطح يجب ألا يقل ارتفاع هذه المساحة عن 3 أمتار ولا يزيد على 4 أمتار. ويجب ألا يزيد ارتفاع دورة السطح على 1.5 متر وفي حالة وجود السرداب اشترط القرار ألا يقل ارتفاع السرداب عن 3 أمتار ولا يزيد عن 3.5 متر. وبين معالي راشد مبارك الهاجري رئيس دائرة الشؤون البلدية أن التعديل جاء امتدادا لمسيرة الخير التي تنتهجها القيادة الرشيدة لتوفير أقصى درجات الاستقرار الأسري لأبناء الوطن وتحقيق آمالهم وطموحاتهم في توفير المسكن العصري الحديث لكل أسرة وبما يساهم في تكوين أسر مستقرة قادرة على العطاء والمشاركة بفعالية في مسيرة البناء والتطوير. وأبقى القرار على المواد والشروط والقواعد الواردة باللائحة على ماهي عليه ما لم تتعارض مع المواد والشروط الواردة بالقرار وأن تقوم بلدية أبوظبي بإجراء التعديلات اللازمة على نظام ترقيم وتبويب لائحتها التنفيذية حسب مضمون القرار، وان يتم تطبيق شروط وقواعد تنظيم أعمال البناء للمباني السكنية على جميع القسائم التي لم يصدر لها ترخيص بناء حتى تاريخه. مهلة للتعديل كما دعا القرار المكاتب الاستشارية والهندسية الى تعديل أي تصاميم قدمت للبلدية حسب التنظيم الجديد وأن تعطى للقسائم السكنية التي صدرت لها تراخيص بناء مهلة مدتها ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ هذا القرار للمباشرة بأعمال البناء وإلا اعتبرت رخصة البناء لاغية وعلى المكاتب الاستشارية الهندسية التقدم للحصول على رخصة بناء جديدة وفق التنظيم الجديد. وأكد خليفة محمد المزروعي مدير عام بلدية مدينة أبوظبي حرص واهتمام القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الـله» والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على تحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين باعتبار أن السكن يمثل أحد الركائز المهمة لتحسين مستوى المعيشة وتأمين الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة.