يوسف البستنجي (أبوظبي)
حقق الحساب الجاري لدولة الإمارات فائضا قيمته 40.9 مليار درهم في عام 2016، بدعم من نمو الصادرات غير النفطية، وتحسن في ميزان الخدمات، رغم تراجع قيمة صادرات القطاع النفطي خلال العام نفسه، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
ووفقا للبيانات فإن القيمة الإجمالية للصادرات من القطاع النفطي تراجعت 17.3% تعادل 39.1 مليار درهم خلال العام الماضي لتبلغ 186.7 مليار درهم مقارنة مع 225.8 مليار درهم عام 2015 و374.2 مليار درهم عام 2014.
وبلغ فائض الحساب الجاري للدولة 61.2 مليار درهم عام 2015، و196.8 مليار درهم في عام 2014.
وتمكنت الدولة من الاستمرار في الحفاظ على فائض في الحساب الجاري بدعم من ارتفاع الصادرات غير النفطية إلى 398 مليار درهم في عام 2016، مقارنة مع 382.5 مليار درهم في عام 2015 و370 مليار درهم في عام 2014.
كما شهد ميزان الخدمات تحسنا حيث انخفض العجز إلى 72.6 مليار درهم في 2016 مقارنة مع عجز كان بلغ 80.9 مليار درهم في 2015، وما يقارب 100.2 مليار درهم في 2014.
إلى ذلك سجل ميزان حساب العائد من الاستثمار فائضا بلغت قيمته 7.7 مليار درهم في 2016 ارتفاعا من 6.4 مليار درهم في 2015 و2.4 مليار درهم في عام 2014.
وجاء الارتفاع في هذا الحساب نتيجة تراجع العائد الذي حققته الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع النفط لينخفض إلى 6.6 مليار درهم عام 2016 مقارنة مع 7.5 مليار درهم في 2015، و11.3 مليار درهم في 2014.
كما تحسن عائد استثمارات مؤسسات القطاع العام في الخارج التي بلغت 31.3 مليار درهم العام الماضي مقارنة مع 30 مليار درهم عام 2015 ومثلها تقريبا عام 2014.
أما صافي التحويلات المالية الخاصة من الدولة إلى الخارج فقد استمرت بالنمو وبلغت 120.1 مليار درهم عام 2016 بنمو نسبته 6%، مقارنة مع 113.3 مليار درهم عام 2015 و81.1 مليار درهم عام 2014.
أما صافي تحويلات القطاع العام من الدولة إلى الخارج فتراجعت إلى 25 مليار درهم عام 2016 مقارنة مع 32.3 مليار درهم عام 2015 و22.6 مليار درهم عام 2014.
إلى ذلك تظهر البيانات أن ميزان الحساب المالي وحساب رأس المال، سجل عجزا بقيمة 89.5 مليار درهم في عام 2016 مقارنة مع 11.9 مليار درهم في 2015 و153.2 مليار درهم في عام 2014.
ونتيجة لإجمالي التغيير في جميع الحسابات فإن ميزان المدفوعات أو الحساب الكلي للدولة سجل عجزا بقيمة 26.1 مليار درهم عام 2016 مقارنة مع فائض بلغت قيمته 56.2 مليار درهم عام 2015 وفائضا بقيمة 33.4 مليار درهم عام 2014.
كما تراجع رصيد احتياطي الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 1.2 مليار درهم ليتراجع بذلك الرصيد الإجمالي للاحتياطيات الدولية لدى المصرف المركزي بقيمة 27.3 مليار درهم، حيث استقرت عند مستوى 308.9 مليار درهم بنهاية 2016 مقارنة مع 336.2 مليار درهم بنهاية 2015، ومع ذلك ظلت الاحتياطيات أعلى بكثير مقارنة مع مستوياتها في عام 2014 حيث كان يبلغ رصيدها 280.3 مليار درهم.
عدد اليوم
