دبي (الاتحاد)
أسهمت الاستراتيجية المتواصلة لشركة «الصكوك الوطنية» في زيادة عدد المدخرين المنتظمين من حملة الصكوك الوطنية بنسبة 75% عام 2016 مقارنة بعام 2015. ونظراً لطبيعة محفظتها الاستثمارية التي تتسم بالتوازن وتنويع مصادر الدخل والاستثمار المسؤول قليل المخاطر حصل عملاؤها على عائدات سنوية تصل إلى 4%. ويشير ذلك إلى نجاح استراتيجية الشركة في حماية رأس المال وتركيزها على الاستثمار المسؤول في القطاعات الاقتصادية الحقيقية والمستدامة وفي تنويع محفظتها الاستثمارية مع التركيز على نمو الاقتصاد الوطني عبر صندوق المضاربة الذي تعتمده الشركة.
وتشكل استثمارات الصكوك الوطنية في دولة الإمارات 92% من إجمالي محفظتها الاستثمارية و5% في دول مجلس التعاون الخليجي، و3% في دول أخرى. ولطبيعة السيولة العالية التي يوفرها برنامج الشركة، تشكل أدوات السوق وأدوات الدخل الثابت 63% من المحفظة الاستثمارية للشركة فيما 37% المتبقية تشمل عائدات العقارات المدرة للدخل (14%) والعقارات المطوَّرة (9%) والأسهم المدرجة والخاصة (15%).
وتتجلى استراتيجية الاستثمار المسؤول التي تنتهجها الصكوك الوطنية في دعمها لأول مشروع من نوعه لتأهيل مساكن العمال في الإمارات لتصبح أكثر استدامة وتوفيراً للطاقة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويساهم في تحقيق الاستدامة البيئية.
كما تستكمل الشركة خطتها في توفير فرص مجزية للاستثمار العقاري لعملائها من خلال مشروع جرين كوميونيتي في موتور سيتي الذي يضم فلل كازا فاميليا وشقق إيدن، وفلل كازافلورس، وتتيح الصكوك لعملائها الراغبين بشراء الفلل أفضل خطة دفع من نوعها بدفعة أولى بنسبة 10% فقط من مدخراتهم، ويتم تقسيط باقي المبلغ لمدة 7 سنوات، مما يتكامل مع الأهداف العامة للصكوك الوطنية بالتشجيع على تحويل الادخار إلى استثمار طويل الأجل.
وانطلاقاً من استراتيجيتها لتنويع استثماراتها على المستوى العالمي دخلت الشركة أسواق الصكوك العالمية، حيث استثمرت في صكوك حكومتي ماليزيا وسلطنة عُمان، وصكوك خاصة في سنغافورة، كما تستثمر صندوقا متوافقا مع الشريعة في الولايات المتحدة الأميركية.
ووزعت الشركة عائدات سنوية على عملائها، فحصل حاملو الصكوك الادخارية التي تزيد قيمتها على 50 ألف درهم إماراتي على متوسط عوائد بلغ 1.76%، وحاملو الصكوك التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم أو أكثر على متوسط عائد قدره 2.43%، بينما نال العملاء ممن تزيد قيمة صكوكهم على 350 ألف درهم إماراتي على متوسط عائد قدره 3.37%. إضافة إلى ذلك، حصل العملاء الذين استثمروا في الصكوك الادخارية منذ إطلاقها، على عائدات إجمالية قيمتها 54.8%.
كما تم توزيع عوائد الصكوك لأجل عام واحد بمتوسط 1.75% و2.25% لأجل سنتين، و3% لأجل 3 سنوات. أما عملاء ستيب -أب صكوك فحصلوا على متوسط عائد بلغ 4%.
وسجل برنامج التوفير الخاص بالصكوك الوطنية «خطتي» إقبالاً كبيراً من المواطنين الإماراتيين في عام 2016، حيث ارتفع عدد الإماراتيين القصّر المسجلين في البرنامج بنسبة 99% بالمقارنة مع عام 2015، كما ارتفع عدد الإماراتيات بنسبة 80%، وارتفع عدد الإماراتيين بنسبة 78%. وبالمقارنة مع عام 2015، شهدت أعداد المدخرين المنتظمين ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 95% للقصّر، و88% للرجال، و74% للسيدات.
وتعليقاً على نجاح برامج الادخار خلال عام 2016، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية «نحن في الصكوك الوطنية نقيس نجاحنا بالنتائج الاستراتيجية التي نحققها على مدار العام من حيث جذب المزيد من المدخرين والمستثمرين من خلال برامج الادخار والاستثمار المبتكرة التي توفر عائدات على المدى البعيد بأقل قدر من المخاطر. إن استثماراتنا، ومعظمها يتركز داخل دولة الإمارات، تضمن مساهمة قوية ومستدامة في الاقتصاد والمجتمع والبيئة».
وأشار العلي إلى أن عام 2016 شهد العديد من التحديات، نظراً إلى انخفاض أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق الذي أسهم في زيادة مخاوف المستثمرين، وأثّر على قراراتهم المالية. بالمقابل شهد العام 2016 نمواً قوياً ونتائج مالية جيدة عززت من التقدم اللافت الذي أحرزته الشركة خلال الأعوام القليلة الأخيرة، نظراً لالتزامنا الاستثمار منخفض المخاطر واستراتيجية المحافظة على الثروات والرساميل.
وأضاف العلي «تماشياً مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، والتزاماً برؤية القيادة الرشيدة في تحويل الإمارات إلى أسعد دولة في العالم، نسعى إلى مساعدة الناس على تحقيق السعادة المالية من خلال تبني ثقافة الادخار».
عدد اليوم
