أشار تقرير أصدره "صندوق النقد الدولي" نهاية العام الماضي، إلى وجود أدلة قوية تؤكد إفراط الصين في الاستثمارات خلال العقد الماضي والتي مكنتها من تحقيق نمو اقتصادي مستدام على حساب القاعدة الاستهلاكية المقهورة.
وحتى مع بلوغ الصين مرحلة جديدة من إعادة التوازن الاقتصادي، فإن أي محاولة لتقليل إدمانها على الاستثمارات التي يعتمد عليها نموها، تقود إلى تداعيات اقتصادية وخيمة وربما يجرها أيضاً عدم قيامها بأي شيئ، للمزيد من الضعف الاقتصادي. وتوصل التقرير إلى أن معدل رأس المال بالنسبة للناتج، لا يختلف كثيراً عن البلدان الناشئة الأخرى، بيد أن معدلات نموها تتفوق بوضوح نتيجة للانتعاش الكبير في قطاع الاستثمارات على مدى العقد الماضي. علاوة على ذلك، يفوق مستوى استثماراتها بكثير، التقديرات التي تحددها اللجنة المسؤولة عن الاستثمارات عبر الدول. وارتفع معدل هذه الاستثمارات بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون أكثر استدامة وأكبر حجماً من الدول الآسيوية الأخرى. ولا يبدو حدوث الأزمة وارداً، نظراً إلى تمويل استثماراتها من قبل الادخار المحلي، بالمقارنة مع تلك التي تعتمد على التمويل الخارجي. لكن لا يعني ذلك غياب المخاطر، التي تتوزع على بقية قطاعات الاقتصاد عبر انتقال الموارد بصورة خفية بمقدار يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
ومن بين الآثار المترتبة على هذه الاستثمارات، إجبار الأسر والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم على المساهمة في دعم النمو بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً. وتوضح هذه المساهمة أيضاً، الانهيار الذي طال حصة الأسر في الناتج المحلي الإجمالي خلال الاثني عشر سنة الماضية.
وبالدخل الأسري عند 50% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، يتطلب تحويل 4% منه سنوياً، نمو قوي في دخل الأسر حتى يكون قادراً على مواكبة وتيرة الناتج المحلي، الشيئ الذي لم يحدث أبداً حتى هذا العام. ويوضح حجم هذا التحويل مما لا يدع مجالاً للشك، أنه وبدون استبعاد هذه الحصة التي تعني التخلي عن نمط النمو الحالي، ليس من الممكن تقريباً زيادة حصص الأسر والاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي، إذا رغبت الصين في المحافظة على نمو عال من ذلك الناتج.
كما يتضح جلياً، تحويل الثروة من الأسر للمحافظة على مستويات عالية من الاستثمارات، خاصة عند تراجع تأثير النمو على كل وحدة من وحدات الاستثمار. ولتتساوى الصين مع نظيراتها من الدول الأخرى عند هذه المرحلة من الانتعاش الاقتصادي، يترتب عليها خفض حصة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10% على الأقل و20% على الأكثر. ومن المؤكد أن القطاعات المستفيدة من زيادة الاستثمارات، لن توافق على هذا التوجه لعدد من الأسباب.
أولاً وبعد عدد من السنوات التي تجاوزت فيها استثمارات الصين الكثير من نظيراتها من الدول الأخرى عند مرحلة النمو الأولي، ينبغي وللعودة إلى المعدل الصحيح خفض معدل الاستثمارات لنسبة أقل من نظيراتها، ما يقود إلى تراجع الاستثمارات بنسبة تزيد على 10%.
كما، حتى إذا حافظت الصين على المستوى الصحيح من الاستثمارات، فذلك لا يدل على أنها لا تفرط في استثماراتها. وتؤكد التقارير أن العديد من الدول التي بالغت في استثماراتها، تعرضت في ما بعد لأزمات حادة ولضياع عدد من العقود.
وأخيراً، إذا فاقت مستويات الاستثمارات الصينية المستوى المثالي بدرجة كبيرة، يكمن الحل الأفضل للصين في خفض هذه الاستثمارات على الفور حتى تبلغ المستوى الصحيح. وكلما طال أمد ارتفاع مستوى الاستثمارات، زاد معها مستوى الخسائر.
ويبدو من الصعب على الصين خفض مستوى استثماراتها بنحو 10% بسرعة كبيرة. وبدلاً عن ذلك، إذا افترضنا أن أمام الصين 5 سنوات لخفض هذه الاستثمارات للمستوى الصحيح وبأقل من 10% من المستوى الحالي، لا تخلو هذه الافتراضات من المخاطر، لأنه ليس من المقنع أن يكون 40% هو المستوى الصحيح للاستثمارات من الناتج المحلي الذي يُعين الصين على المضي للأمام، خاصة أنه ليس في مقدورها القيام بالإصلاحات اللازمة في غضون خمس سنوات دون المخاطرة بالدخول في أزمة مالية.
نقلاً عن: إيكونومي واتش
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
