دبي (الاتحاد)
يصل إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام الجاري إلى 8 مليارات دولار في ظل المشروعات الكبرى القومية التي تطرحها البورصة والقوانين التي تصدرها، سواء على صعيد قوانين الاستثمار أو الأنشطة الاستثمارية المختلفة، بحسب أشرف سالمان وزير الاستثمار.
وقال إن الحكومة المصرية تسعى لتثبيت السياسات الضريبة للسنوات العشر المقلبة، مما يسهم في خلق استقرار ضريبي يساعد المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب على تحديد استراتيجياتهم الاستثمارية، معتبرًا أن كثرة التعديلات في القوانين الضريبية مضرة بمناخ الاستثمار وتأتي بآثار عكسية. وأضاف على هامش مشاركته في مؤتمر (الاستثمار في مصر والشرق الأوسط - ون أون ون) الذي تنظمه المجموعة المالية هيرميس بدبي، إن هناك تحسنًا كبيرًا في معدلات الاستثمار الأجنبي. وفيما يتعلق بمنظومة الاستثمار الجديدة أشار وزير الاستثمار إلى أن إصلاح المنظومة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر ليس غاية في حد ذاتها بل بداية وأداة تعقبها عدة خطوات في التطبيق والتنفيذ والتدريب والممارسة وهو ما سيتطلب جهداً إضافياً، مستعرضاً في هذا السياق أهم ملامح قانون الاستثمار الجديد وما توفره نصوصه من آليات للحد من البيروقراطية والفساد وسرعة إنهاء إجراءات التأسيس وإصدار التراخيص، والالتزام بتوقيتات محددة في حالات التصفية بجانب آلية لفض منازعات الاستثمار.
عدد اليوم
