الجزائر (رويترز)
قال محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لوكال، أمس، إن اقتصاد البلاد نما بنسبة أربعة بالمئة في 2016 ارتفاعاً من 3.8% في السنة السابقة بدعم من تحسن طفيف في قطاع الطاقة.
وأبلغ لوكال البرلمان، أن قطاع الطاقة بالبلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نما 5.6% مقارنة مع أربعة بالمئة في العام السابق. ويشكل النفط والغاز 94% من إيرادات التصدير في الجزائر و60% من الموازنة.
وكانت شركة الطاقة الوطنية سوناطراك قالت إن إنتاج النفط سيبلغ 69 مليون طن من المكافئ النفطي في 2016 مقارنة مع 67 مليونا في 2015 في حين من المتوقع أن يزيد إنتاج الغاز إلى 132.2 مليار متر مكعب من 128 مليارا.
وتسبب هبوط أسعار النفط العالمية في تراجع دخل البلاد من صادرات الطاقة نحو النصف مما دفع الحكومة لإقرار قيود على الواردات وزيادة الأسعار المدعمة للوقود والكهرباء في مسعى لتخفيف الضغوط المالية. وأدى قرار الواردات لرفع الأسعار المحلية لجميع المنتجات تقريبا خاصة الأغذية بسبب ضعف الإنتاج المحلي الناتج عن نقص الاستثمار.
وقال لوكال، إن معدل التضخم في الجزائر زاد إلى 6.4% في 2016 مقارنة مع 4.8% في العام السابق. ووافقت الحكومة على تقليص الإنفاق 14% في 2017 بعد خفض بلغ تسعة بالمئة في 2016 وأقرت ضرائب جديدة وأكثر ارتفاعا لتدبير مصادر تمويل جديدة.
وكان وزير المالية حاجي بابا عمين، قال إن موارد صندوق ضبط الإيرادات الحكومي المخصص لتغطية عجز الموازنة انخفضت 59.5% بنهاية 2016 مقارنة مع العام السابق بسبب تراجع إيرادات الطاقة. وألغت السلطات هذا العام بندا يمنعها من اللجوء إلى الصندوق حين هبط مستوى مواردها إلى 740 مليار دينار جزائري (6.73 مليار دولار).
وقال لوكال، إن الضغوط المالية أثرت سلبا على سيولة البنوك التي هبطت 70% في 2016. ولم يذكر لوكال الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة هذا الانخفاض. وقال لوكال في إشارة إلى جهود تهدف لتحسين القطاع غير النفطي إن الاعتماد على قطاع النفط والغاز أثر على اقتصاد البلاد، مضيفا أنه تم اتخاذ إجراءات خلال العام الجاري لتعزيز القطاع غير النفطي وتحسين قدرته التنافسية.
عدد اليوم
