تحرير الأمير (دبي)
ألقت شرطة دبي القبض على عصابة إجرامية اخترقت الأنظمة الإجرائية للبنوك عبر استهداف بعض العملاء «بصورة انتقائية» مستغلة شرائح هاتفية باسم المجني عليهم، وقامت بتحويل مبالغ مالية بلغت نحو مليون درهم إلى حساب «خاص» بها، في عملية أطلقت عليها شرطة دبي اسم «ثعالب البنوك».
وقال اللواء خميس المزينة قائد عام شرطة دبي إن هذه العملية اعتمد فيها المجرمون على تغيير البيانات البنكية للعميل عبر استخدام بطاقة هاتف الضحية بعد الحصول على بيانات الشخص من موظف البنك «المتواطئ» والحصول على أرقام هواتف الضحية من موظف شركة الاتصالات الذي هو أيضاً «متواطئ» بقصد استخراج شريحة بدل فاقد.
وبدأ التحرك لمكافحة الجريمة بمجرد تلقي بلاغات عن سحوبات مالية تجرى على حسابات بعض عملاء البنوك دون علمهم، حيث تم تشكيل فريق عمل وتحري بقيادة مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري لمتابعة المجرمين.
وتمكن أحد الضباط من الوصول إلى خيوط استدلالية مكنت الشرطة من القبض على المجرمين رغم محاولاتهم إخفاء الأدلة، والقبض على المجرم الأول من المجرمين الستة الذين قبض عليهم لاحقاً داخل الإمارات، و3 خارج الإمارات.
شارك في العملية 10 بنوك تعرضت للاختراق قامت بتزويد الشرطة بالمعلومات وبتسجيل الكاميرات والأنظمة التقنية، مما ساعد في التوصل إلى العصابة. وتم الاجتماع مع شركة اتصالات للاطلاع على كيفية استخراج بدل فاقد تبين أنه يوجد تعاون من أحد العاملين نظير مبالغ مالية. ومن خلال رصد البلاغات والشكاوى التي بلغت 10 في دبي تم استخراج بلاغات متعددة استخدم فيها ذات الأسلوب الإجرامي.
وعمد موظف البنك «المتواطئ» إلى نسخ معلومات العميل وإرسالها إلى زعيم العصابة ومن ثم يقوم موظف شركة الاتصال باستخراج بدل فاقد لشريحة هاتف الضحية، ويقوم المجرم بتحويل الحسابات البنكية عن طريق الهاتف لحساب شريكه في الجريمة، ويتسلم الشريك المبالغ المالية ويسلمها لزعيم العصابة.
ودعت شرطة دبي المسؤولين على الأنظمة البنكية وعن الموظفين في الموارد البشرية مراقبة الموظفين والبيانات التي تخرج والتي تعد أصولاً لها قيمة مادية كبيرة.
وشددت شرطة دبي على حماية قاعدة بيانات العملاء من السرقة والاستغلال والبيع، في ظل تعدد جرائم السرقات الإلكترونية عبر السطو على المعلومات التي تسرب بقصد أو دون قصد من العاملين في قطاعات عدة.
وحذر اللواء خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي، من خطر تسريب المعلومات وشدد على ضرورة التصرف حيال سرية المعلومات في ظل إهمال بعض الجهات وضع معايير وسياسات محددة للحماية.
وأكد أن التقنيات الجديدة أظهرت مع استخدام خدمات جديدة ومختلفة ثغرات أمنية تم استغلالها من ضعاف النفوس والعصابات الإجرامية المنظمة بشكل سيئ.
وأشار إلى أن الموظفين في البنوك والاتصالات لديهم لوائح تمنعهم من البوح بالمعلومات، وعند التورط في مثل تلك الجرائم تقيد كجناية، ويعامل موظفو الشركات الخاصة الذي يقدم خدمات للجهات الحكومية كموظف جهة حكومية.
عدد اليوم
