مساهمو المصرف الصناعي يوافقون على بيع حصصهم للحكومة الاتحادية

وافق ممثلو القطاع الخاص في رأسمال مصرف الإمارات الصناعي بالإجماع على بيع حصصهم للحكومة الاتحادية خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد أمس بمقر المصرف بأبوظبي برئاسة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية ورئيس مجلس الإدارة، وبحضور ممثلي المساهمين بالمصرف وأعضاء مجلس الإدارة. وبحسب بيان صحفي صادر عن المصرف، اعتمد الاجتماع تقرير تقييم المصرف الذي أعدته شركة «ارنست ويونج»، المستشار المالي لعملية دمج المصرف مع المصرف العقاري. كما ناقش عرض الحكومة الاتحادية لشراء حصص القطاع الخاص في مصرف الإمارات الصناعي. وكان مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على مشروع قانون اتحادي بشأن تأسيس «مصرف الإمارات للتنمية» برأسمال مصرح به يصل إلى عشرة مليارات درهم، على أن يتم إصدار رأس المال الأول بقيمة خمسة مليارات درهم مدفوعة بالكامل من قبل الحكومة. وقالت الحكومة إنها «تحرص من خلال إنشاء هذا المصرف على تنمية القطاعات المختلفة في الدولة ودعمها واستكمال الإجراءات التي اتخذتها بشأن المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي». وكانت الحكومة قررت دمج هذين المصرفين في مصرف واحد هو «مصرف الإمارات للتنمية». وكان المجلس الوزاري للخدمات وافق في نوفمبر 2008 على دمج المصرف العقاري والمصرف الصناعي في كيان واحد، وذلك تنفيذاً للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله « في خلوته التي عقدها في جبل الظنة بشأن استراتيجية العمل الحكومي. وقال محمد عبدالباقي محمد مدير عام مصرف الإمارات الصناعي إن الاجتماع «استهل بإقرار جدول الأعمال والتصديق على محضر وقرارات الاجتماع السابق». واطلع المجلس على البيانات المالية للمصرف للفترة المنتهية في 2009/5/31 وعلى القروض والتسهيلات التي اعتمدتها الإدارة التنفيذية للمصرف خلال الفترة ذاتها، حيث بلغ عددها 12 مشروعاً صناعياً من جملة 17 مشروعاً تمت دراستها وقد منحت هذه المشاريع قروضاً وتسهيلات بلغت جملتها 129.5 مليون درهم. وتعمل المشروعات الممولة في قطاعات البلاستيك والمواد الغذائية والمعادن الحديدية وغير الحديدية والطباعة والصناعات الأخرى، ومن المقرر أن تستغل هذه القروض والتسهيلات في تمويل الأصول الثابتة والمواد الخام التي تحتاجها هذه المشاريع.