رجال أعمال قطريون يطالبون بتيسير إجراءات استقدام العمالة

طالب رجال أعمال قطريون بضرورة تيسير إجراءات استقدام العمالة الأجنبية إلى قطر، وتطوير أداء عمل لجنة الاستقدام بما يتواكب مع الحركة الاقتصادية السريعة التي تعيشها الدوحة حاليا. وأكدوا أن لجنة الاستقدام في اغلب الأحيان تجبر رجل الأعمال على استقدام عمالة من جنسيات بعينها، مشيرين إلى أن هذه العمالة عادة ما تفتقر إلى التعليم أو الخبرة الفنية وهو الأمر الذي يكبد الشركات المزيد من التكاليف لتدريب هذه العمالة وتأهيلها للعمل. وقالوا إن إجراءات العمل في لجنة الاستقدام تسير ببطء شديد مؤكدين أن اللجنة لم تعد تواكب التطور والنمو الاقتصادي الموجود في البلد حاليا، ولم تعد قادرة على الوفاء بالطلبات المتسارعة لاستقدام العمالة من قبل رجال الأعمال، مشيرين إلى أن كثيرا من الشركات تشكو من تأخر لجنة الاستقدام في الرد على طلباتها. ولم ينكر رجال الأعمال زيادة عدد الشركات الوهمية التي يتركز نشاطها في المتاجرة بالتـأشيرات كما أكدوا وجود بعض الشركات التي ترتكب مخالفات كثيرة في حق العمال، ولذلك يطالبون اللجنة بدراسة طلب كل شركة ومدى التزام أصحابها بقوانين العمل وطبيعة النشاط الذي تؤديه، ووفقا لهذه الدراسة تقوم بتصنيف الشركات وتلبية احتياجاتها من العمالة وفقا لهذا التصنيف. واقترح رجال أعمال أن تترك لجنة الاستقدام مساحة من الحرية لأصحاب الشركات لاختيار احتياجاتهم من العمالة، مؤكدين أن هذا سوف يقلل كثيرا من نسبة العمالة غير المتعلمة وغير المؤهلة علميا وفنيا، فضلا عن انعكاسه بالفائدة على الاقتصاد القطري من خلال الحصول على قيمة مضافة من هذه العمالة مقابل الأجور التي تحصل عليها. شد وجذب وقال مصدر مسؤول في غرفة تجارة وصناعة قطر إن هناك حالة دائمة من “الشد والجذب” بين رجال الأعمال ولجنة الاستقدام، باعتبارها اللجنة المسؤولة عن استقدام العمالة إلى قطر، وأشار أحد رجال الأعمال إلى العديد من المشكلات التي تعترض أصحاب الشركات عند تعاملهم مع لجنة الاستقدام، وقال إن اللجنة في كثير من الأحيان ترفض طلب استقدام العمالة من حيث المبدأ ودون إبداء أسباب وأحيانا توضح الأسباب. وفي أحيان أخرى ترفض اللجنة استقدام العمالة بالمواصفات التي يطلبها رجل الأعمال وتوافق على استقدام العمالة ولكن من جنسيات غير الجنسيات المدونة في الطلب بدعوى تحقيق التوازن بين الجنسيات العاملة في قطر. ويقول هنا تكمن المشكلة، حيث إن اللجنة تحدد الدول التي يمكن استقدام العمالة منها وأحيانا لا تتوافر العمالة المدربة في هذه الجنسيات، وبالتالي يضطر رجل الأعمال إلى القبول باستقدام عمالة “غير مهنية” رغما عنه وعليه أن ينفق أموالا ضخمة من أجل تدريب هذه العمالة وتعليمها حتى يستطيع الاستفادة منها. وشدد على ضرورة التوقف لدراسة هذه المشكلة لتصحيح الأوضاع وإعادة الانضباط المهني والاجتماعي والفني لسوق العمل القطري، ولذلك يقترح تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية ووزارة العمل وممثلين لتنظيمات رجال الأعمال، ولتكن غرفة تجارة وصناعة قطر، على أن تتولى هذه اللجنة وضع المحددات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية لاستقدام أي عمالة جديدة، مشددا على ضرورة ألا يكون عمل هذه اللجنة استشاريا، بل يجب أن يكون قرارها ملزما لكافة الجهات سواء كانت جهات حكومية أو تنظيمات رجال أعمال. معايير جديدة وكانت وزارة العمل قد كشفت مؤخرا عن تطبيق معايير جديدة لاستقدام العمالة الوافدة، وقالت إن المعايير الجديدة تشترط تقديم الشركات الراغبة في استقدام عمالة جديدة كشوف صرف رواتب موظفيها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر على أن تكون هذه الكشوف معتمدة من مكاتب محاسبة بالدولة، كما تشمل المعايير دراسة مستفيضة للمشروعات المسندة للشركات ومدى حاجتها للعمالة إضافة إلى تقرير خاص عن حالة سكن العمال. وأكدت المعايير الجديدة ضرورة تقديم بعض المؤسسات لخطابات من إدارة القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل بعدم وجود كوادر قطرية، لشغل بعض الوظائف التي تريد استقدام وافدين لشغلها، بالإضافة إلى تقديم إقرار ضريبي للشركات الأجنبية أو التي بها شريك اجنبي ضمن إطار الحرص على استيفاء كافة الضمانات المتعلقة بالجهات الأخرى بالدولة. وأكد محمد كاظم الأنصاري العضو السابق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن لجنة الاستقدام من حقها أن تحدد شروط ومواصفات دخول العمالة إلى السوق القطري، بهدف عمل توازن بين الجنسيات، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بتنفيذ سياسات عليا لا يمكن لأحد أن يعترض عليها، ولكن هذا لا يمنع من وجود تحفظات كثيرة من قبل رجال الأعمال على عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن البعض يشكو من أن اللجنة تفرض على رجل الأعمال استقدام العمالة من جنسيات معينة رغم أن هذه العمالة لا تجيد التحدث باللغة العربية ولا اللغة الانجليزية وبالتالي يصعب التعامل أو التفاهم معها. ويشدد كاظم الأنصاري على ضرورة التفاهم مع رجال الأعمال للوصول إلى حلول وسط تحقق التوازن الذي تهدف إليه اللجنة وفي نفس الوقت تحقق مصلحة رجال الأعمال، ويقول إذا كانت اللجنة ترفض استقدام العمالة من دولة معينة فعليها أن تعطي رجل الأعمال بدائل تحقق الغرض ويتساءل كيف يتعامل رجل الأعمال القطري مع عمالة لديه لاتجيد سوى التحدث بلغتها المحلية فقط؟ ويطالب الأنصاري لجنة الاستقدام بدراسة وافية لطلب كل شركة على حدة ومدى احتياجاتها للعمالة الفنية أو المهنية، والنظر إلى طبيعة نشاط الشركة ومدى التزام صاحبها بقوانين العمل وهل هو ملتزم بدفع حقوق العمال في مواعيدها المقررة أم لا؟ وقال: على أساس نتيجة هذه الدراسة يجب أن تحدد اللجنة موقفها من العمالة التي يطلبها رجل الأعمال. وأضاف لا يجب أن يتساوى رجل الأعمال الملتزم بقوانين العمل مع غير الملتزم، مشددا على ضرورة أن يتم التفاوض مع رجل الأعمال وتوفير العمالة التي يحتاجها، وإذا رأت اللجنة ضرورة تغيير جنسية العمالة فلابد أن تمنح رجل الأعمال بدائل مناسبة تساعده على إنجاز أعماله. إلغاء مشروعات وأكد جابر المنصوري ـ رجل أعمال ـ أن المعايير الجديدة يمكن أن تسهم في حل الكثير من المشاكل خاصة ان مسؤولي وزارة العمل اكدوا أن 95% من الشركات التي تطلب استقدام عمالة ملتزمة تماما بقوانين العمل. وقال خلال الفترة السابقة كانت لجنة الاستقدام هي التي تحدد نوعية وجنسية العمالة الوافدة ولا تعطي رجل الأعمال ـ في اغلب الأحيان ـ الحق في اختيار العمالة التي يحتاجها. وقال إن اللجنة تجبر رجل الأعمال على استقدام عمالة من جنسيات معينة وعادة ما تفتقر هذه العمالة إلى التعليم أو الخبرة الفنية، الأمر الذي يكبد رجل الأعمال المزيد من التكاليف لتدريب هذه العمالة وتأهيلها للعمل. ويضرب مثالا على ذلك فيقول لو أن رجل أعمال يريد إنشاء مطعم وعندما يتقدم بطلب لاستقدام طباخين من أي جنسية عربية، يفاجأ بأن لجنة الاستقدام ترفض الطلب أو توافق بشرط أن تكون جنسية الطباخين من أي بلد آسيوي. ويقول في هذه الحالة إما أن يضطر رجل الأعمال إلى القبول ويقوم باستقدام عمالة غير مؤهلة علميا ولا فنيا، وعليه أن ينفق عليها آلاف الريالات من اجل تأهيلها للعمل أو أن يتوقف عن تنفيذ المشروع من الأساس. المشكلة الأخرى التي يشير إليها جابر المنصوري هي بطء إجراءات العمل في لجنة الاستقدام، مؤكدا أن اللجنة لم تعد تواكب التطور والنمو الاقتصادي الموجود في البلد حاليا، مشيرا إلى أن اللجنة لا تستطيع الوفاء بالطلبات المتسارعة لاستقدام العمالة من قبل رجال الأعمال. وقال إن عملية استقدام العمالة الوافدة تتميز بغياب إطار عام ومركزي يشرف على العملية ويتابعها من خلال تحديد أعداد العمالة المطلوبة ونوعيتها ومستواها التعليمي. وأشار رجل الأعمال إلى تعدد المؤسسات الحكومية التي تلعب دورا في هذه العملية فضلا عن ضعف التنسيق بينها، لاسيما فيما يتعلق بالتوفيق بين الخصائص المهنية ومؤهلات العمالة المطلوب استقدامها، وذلك لتفادي استقدام عمالة قد تكون موجودة في البلاد وبالتالي نستطيع تقليل تكاليف الاستقدام والتقليل من كثافة بعض المهن أو الأنشطة الاقتصادية التي تتكاثر فيها أوجه تسيب العمالة الوافدة كقطاع البناء والخدمات. ولم ينكر رجل الأعمال زيادة عدد الشركات الوهمية التي يتركز نشاطها في المتاجرة بالتـأشيرات الأمر الذي يجعل لجنة الاستقدام تتشدد كثيرا وتعاقب الشركات الملتزمة بجرم الشركات غير الملتزمة. وقال نحن لا نطالب اللجنة بفتح الباب على مصراعيه لاستقدام العمالة، ولكن يجب أن تقوم بدراسة طلب كل شركة ومدى التزام أصحابها بقوانين العمل. ويقترح أن تترك لجنة الاستقدام مساحة من الحرية لرجال الأعمال لاختيار احتياجاتهم من العمالة، مؤكدا أن هذا سوف يقلل كثيرا من نسبة العمالة غير المتعلمة وغير المؤهلة علميا وفنيا، فضلا عن انعكاسه بالفائدة على المجتمع من خلال تقليل المشاكل الاجتماعية بالإضافة إلى الحصول على قيمة مضافة من هذه العمالة مقابل الأجور التي تحصل عليها.