خبراء: أسواق المال المحلية تواصل تحقيق نتائج إيجابية

وصف خبراء تداولات أسواق المال المحلية المسجلة خلال الأسبوع الماضي بالإيجابية، مستفيدة من حالة التفاؤل بقدرة الأسواق على تحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة. وأشاروا إلى أن التصريحات المطمئنة التي صدرت عن مسؤولين في حكومة دبي والتي أكدت استمرار دعم دبي للشركات شبه الحكومية، اثرت ايجابا على اداء اسواق المال خلال تداولات الاسبوع الماضي. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2842.13 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 7.7 مليار درهم لتصل إلى 416.26 مليار درهم. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 3.98 مليار درهم، توزعت على 33.295 ألف صفقة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 2.08%، ويليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.74%، أما مؤشر قطاع الصناعات فقد انخفض بنسبة 0.26%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.38%. وقال الدكتور همام الشمّاع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن أسواق الأسهم أنهت تداولات الأسبوع على ارتفاع في دبي بنسبة 2.66%، فيما ارتفع أبوظبي بنسبة 1.21%، وبلغ متوسط التداولات اليومي في دبي نحو 670 مليون، وهو أعلى من تداولات الأسبوع السابق والتي كانت 550 مليون درهم، فيما ارتفعت قيمة تداولات سوق أبوظبي في المعدل اليومي بمقدار طفيف عن الأسبوع السابق. وأضاف الشماع “مع التفاؤل الذي ساد بداية الأسبوع إثر العديد من الأخبار المطمئنة ارتفعت الأسواق المحلية بحدة يوم الأحد، مماثلة في ذلك أداء معظم الأسواق الخليجية وواصلت ارتفاعها يوم الاثنين وإن كان باندفاع أقل متأثرة بنفس التطمينات”. وقال “ساد ارتياح للتصريحات المطمئنة التي صدرت عن رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، والتي أفادت بأن دبي مستعدة لدعم الشركات شبه الحكومية التي تحتاج إلى المساعدة، بما في ذلك دبي القابضة وأنها ليست بحاجة إلى مساعدة، إضافة للتصريحات التي صدرت عن رئيس مجلس إدارة إعمار بصدد تحويل القروض قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل”. وأضاف” غير أن الطبيعة المضاربية التي تتسم بها الأسواق دفعت المتداولين للإسراع في البيع يوم الثلاثاء وإن بنطاق محدود، خوفا من الأخبار السلبية ومما هو غير متوقع، وفي يوم الأربعاء وبخلاف ما توقع الكثيرون من أن يؤدي خبر إلغاء شركتي “أرابتك” القابضة و”آبار” للاستثمار صفقة الاستحواذ بينهما والتي كان قد أعلن عنها في مارس، إلى هبوط قوي بسب تراجع الثقة بشفافية الأسواق، إلا أن السوقين تفاعلتا بصورة إيجابية خصوصاً مع سهم أرابتك الذي سجل ارتفاعات نتيجة لطلبات شراء امتصت كل زخم البيع المتشائم من إلغاء الصفقة”. واعتبر الشماع أن ارتفاع سعر سهم أرابتك بعد إلغاء الصفقة، أشاع مشاعر مزدوجة من القبول والرفض أثارت مضاربات بيع وشراء قوية في يوم الأربعاء، وهذه المشاعر المختلطة يمكن تفسير الإيجابي منها تجاه الإلغاء في ضوء خشية العديد من المساهمين من التأثير السلبي للصفقة على حقوق المساهمين التي ستنخفض، وكذلك على ربحية السهم بالإضافة إلى تقييم سهم “أرابتك” في الصفقة عند 2.3 وهو تقييم كان أقل من قيمة التداول آنذاك والتي كانت عند 2.8 درهم للسهم. وعلى العكس من ذلك، فإن رد الفعل السلبي تجاه إلغاء الصفقة انطلق من حاجة أرابتك للسيولة التي كانت ستحصل عليها في وقت تتسم السيولة عموماً بالمحدودية والشحة في مواجهة متطلبات التمويل، لدعم توسعاتها وتمويل رأس المال العامل بالشركة بأقل تكلفة، تفاوت النظرة إلى قرار الإلغاء أدى إلى ارتفاع التداولات التي وصلت في سوق دبي إلى أكثر من 900 مليون، نصفها كان من حصة أرابتك التي ارتفعت بنسبة 6.5% ثم عادت فتراجعت لتغلق على ارتفاع بنسبة 2.2%، بحسب الشماع. وأشار الشماع إلى أن العوامل التي تدفع نحو التفاؤل بتحسن أداء الأسواق خلال العام الجاري يمكن أن تدرج في عدد من النقاط، وعلى رأسها ارتفاع أسعار النفط وتوقع وصول أسعاره إلى حاجز المائة دولار في النصف الثاني من العام الحالي. وتابع”رغم أن هذا الارتفاع قد تحاول بعض الدول الأعضاء في أوبك أن توقفه والتي صرحت بأنها قد ترفع الإنتاج إذا ما تجاوز سعر النفط الـ95 دولارا بحجة تأثيره السلبي على أداء الاقتصاد العالمي، إلا أننا نعتقد أن أحدا لن يجرؤ في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها اقتصاديات معظم الدول المنتجة للنفط على التضحية بمصالح بلده، من أجل مصالح المستهلكين الأفراد في الدول المتقدمة خصوصا أن معظم عمليات ارتفاع أسعار النفط في الدول المستهلكة يتأتى من الضرائب المفروضة على المنتجات النفطية التي تعمق من تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، بالإضافة إلى كون معدلات التضخم في الدول المستهلة للنفط دون المستويات المستهدفة عند 2%”. وأشار الشماع إلى أن ارتفاع أسعار النفط له ارتباط قوي بالسيولة في كل الدول المنتجة للنفط. وقال “وجدنا معامل ارتباط السيولة بقيمة إنتاج النفط الخام للعشر سنوات الماضية من 2000 إلى 2009 في دولة الإمارات إيجابيا بمقدار 0.6، وهو ما يعني أن زيادة في العوائد النفطية ستؤدي إلى زيادة السيولة بالمعنى الواسع (M2) وبما أنه من المتوقع ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2010 كمعدل سنوي، لتستقر عند 90 دولارا وفق معظم التقديرات، فإنه من المتوقع أن تلامس إيرادات الدولة لهذا العام من النفط الخام مبلغ 274.5 مليار درهم بزيادة تبلغ أكثر من 80 مليار درهم، والتي ستؤدي إلى ارتفاع السيولة إلى 759.1 مليار درهم في اقل تقدير باعتبار أن إيرادات النفط مسؤولة عن 60% من تغيرات السيولة”. وأضاف الشماع “رغم عدم وجود علاقة واضحة بين عرض النقد الواسع وبين حركة المؤشر العام لسوق الإمارات وعدم وجود تأثير لعرض النقد على أداء المؤشر خلال الفترة 2008 و2009 لأسباب عديدة، إلا أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع عرض النقد الواسع إلى تأثير مباشر على الأقل من خلال التخفيف من التشدد الائتماني، ولعل أهم العوامل التي حالت دون ظهور علاقة بين أداء المؤشر العام للسوق وبين عرض النقد الواسع هو تأثر الأسواق بعوامل نفسية نجمت عن خروج الاستثمارات الأجنبية من أسواق الأسهم في النصف الثاني من 2008 إضافة إلى تشدد المصارف في تقديم الائتمان للاستثمار العقاري الناجم عن انخفاض قيم الأصول العقارية، وأيضا بسبب توجه المستثمرين للتسييل في أسواق الأسهم لتسوية مراكزهم المكشوفة في الاستثمار العقاري”. ومن جملة العوامل التي تدفع نحو التفاؤل بتحسن أداء الأسواق خلال العام الجاري، وفقاً للشماع، النتائج الإيجابية التي أظهرها استقصاء جونز لانج لأسال الرابع، الذي يستقصي آراء أكثر من 100 من المؤسسات الاستثمارية التي تمثل شركات الاستثمار وصناديق الثروة السيادية والمصارف الاستثمارية وشركات الأسهم الخاصة وكبار المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية، عن اتجاهات وميول المستثمرين في سوق العقارات، حيث يتوقع معظم المشاركين ارتفاع الأسعار في سوق العقارات خلال الـ12 إلى 24 شهراً المقبلة، وخصوصاً في دبي حيث تعد الإمارات أهم الأسواق من حيث معايير القدرة التنافسية. وقال” لا شك أن أساس المشكلات التي تواجه أسواق الأسهم في دول الخليج تكمن جذوره في تراجع أسعار العقارات وانعكاسات ذلك على تدفقات السيولة، فأي تحسن في أسواق العقارات سيعيد تدفقات النقد وإن جزئيا إلى الأسواق، وسيتضافر ذلك مع ارتفاع أسعار النفط التي بدورها ستدفع مستويات السيولة إلى الارتفاع”. ومن بين العوامل التي تعتبر مدعاة للتفاؤل، الحزم القانونية والتشريعية التي يتوالى صدورها في الدولة وفي دبي بشكل خاص، والتي تستهدف تنظيم الاستثمار العقاري وكان آخرها اعتماد آليات قانونية صارمة تنظم عمليات إلغاء المشاريع المتعاقد عليها، بحسب الشماع. من جانبها، أشارت الباحثة مها كنز إلى أن سهم أرابتك شهد مضاربات قوية الأسبوع الماضي، إثر ورود خبر إلغاء صفقة استحواذ آبار على 70% من أرابتك، وذلك بعد استمرار مفاوضات بين الشركتين استمرت ثلاثة اشهر من بدء الإعلان عن الصفقة. ففي نهاية العام الماضي ظهرت شائعات تخص استثمار آبار في شركة أرابتك القابضة، فتحرك سهم أرابتك بارتفاعات كبيرة بنسبة 30% خلال أسبوعين إثر انتشار تلك الشائعات ولكن نفت كلتا الشركتين هذه الشائعات آنذاك. وفي 8 يناير من العام الحالي أعلنت آبار عن عرض مقدم منها للاستحواذ على 70% من أرابتك عن طريق إصدار أرابتك سندات إلزامية التحويل بسعر 2.3 درهم لكل سهم وبقيمة 6.4 مليار درهم لصالح شركة آبار، وبتحويل تلك السندات يرتفع رأسمال أرابتك من 1.196 مليار درهم إلى 3.987 مليار درهم بإضافة عدد 2.791 مليون سهم جديدة بقيمة اسمية درهم للسهم لصالح آبار، كما يضاف إلى الاحتياطيات الفارق بين سعر التحويل والقيمة الاسمية للأسهم الجديدة والبالغ 3.628 مليار درهم، أما عن تأثير هذا العرض على ربحية سهم أرابتك، فعلى المدى القصير ستتراجع ربحية السهم بسبب زيادة عدد الأسهم، ولكن على المدى المتوسط وطويل الأجل إذا قامت أرابتك بالاستفادة من هذه السيولة الجديدة في تعزيز النمو وزيادة الإيرادات والأرباح، فسينعكس ذلك إيجابا على ربحية السهم، ويعتبر سعر التحويل لتلك السندات مساوياً للقيمة الدفترية لسهم أرابتك والبالغة 2.25 درهم، ومنخفضاً عن إغلاق سهم أرابتك قبل الإعلان عن الصفقة في 7 يناير والبالغ 2.89 درهم، لذا نتج عن هذا الإعلان استمرار الهبوط في سهم أرابتك حتى وصل إلى 2.06 درهم بجلسة 26 يناير الماضي. وقالت كنز “رغم أن هذا الاندماج بين الشركتين يعبر عن مصالح الطرفين، فبالنسبة لشركة أرابتك لا شك أنه سيساعدها في تخفيف مصاعب الحصول على التمويل بعدما تناقصت السيولة لديها، مع تباطؤ وتعثر بعض المطورين في دبي عن السداد، وأصبحت البنوك تتوخى الحذر عند الإقراض، بل ستساعد هذه السيولة الكبيرة في تعزيز فرص النمو بالتمهيد لإحياء مشروعات في أبوظبي، وذلك بسبب العلاقة مع شركة آبار كونها مملوكة بشكل رئيسي من قبل حكومة أبوظبي، أما بالنسبة لآبار فهذا الاستحواذ يعد امتداداً لاستثماراتها المحلية في قطاع العقار بالاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى أرابتك. من جهته، ذكر تقرير شعاع للأوراق المالية أن أسواق المال المحلية شهدت ارتدادا ملحوظا خلال جلسات الأسبوع، وقد نتج ذلك عن الحركة الايجابية للمستثمرين للمحافظة على المراكز السعرية لتعويض تراجع المؤشرات مع نهاية الأسبوع الأول من الشهر الحالي، فقد أضاف المؤشر العام لأسواق الإمارات مكاسب بنسبة 1.61% بواقع 45 نقطة، ليغلق على ارتفاع ملحوظ عند مستويات 2842 نقطة، وليثبت ذلك أن الأسعار تتحرك ضمن نطاق ضيق خلال جلسات نهاية الأسبوع معززا الاتجاه الصحي، من اجل بناء قواعد سعرية جديدة ليكون ذلك حافزا قويا يمهد الطرق أمام الامتداد الصاعد خلال الفترة القادمة، التي ستجلب مزيدا من المكاسب الربحية الجيدة على المستوى المحلي. تباين في أداء القطاعات.. و «الخدمات» الأكثر ارتفاعاً أبوظبي (الاتحاد) – شهدت القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي تبايناً في أدائها بين ارتفاع لقطاعين، وتراجع قطاعين آخرين. وجاء على رأس القطاعات الصاعدة خلال أسبوع قطاع الخدمات بنسبة ارتفاع بلغت 2.08% ليغلق عند المستوى 2600.76 مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند المستوى 2547.81 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع نحو 3.627 مليار درهم، توزعت على 28.561 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى المستوى 198.2 مليار درهم. وجاء في المركز الثاني ارتفاعاً، قطاع البنوك بنسبة ارتفاع بلغت 1.74% ليغلق عند المستوى 3061.62 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند المستوى 2937.81 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع نحو 198.5 مليون درهم توزعت على 2.366 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمال 160.3 مليار درهم. في المقابل، جاء على رأس القطاعات المتراجعة خلال جلسة تداولات أمس قطاع التأمين بنسبة انخفاض بلغت 0.38% ليغلق عند المستوى 3110.81 نقطة، مقارنة بالمستوى 3122.79 نقطة المسجل في الأسبوع قبل الماضي. وبلغت قيمة تعاملات القطاع خلال الأسبوع الماضي نحو 16.3 مليون درهم، توزعت على 570 صفقة، في حين بلغت القيمة السوقية للقطاع نحو 21.1 مليار درهم. وجاء في المركز الثاني انخفاضاً قطاع الصناعات بنسبة تراجع بلغت 0.26% ليغلق عند المستوى 353.16 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 354.09 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع نحو 135 مليون درهم، توزعت على 1.798 ألف صفقة، في حين بلغت قيمة القطاع السوقية نحو 36.5 مليار درهم. واستفادت السوق من ارتفاعاتها المسجلة مطلع ونهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً في جلسة الخميس الماضية بنسبة 0.35%، وتلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.07%، وتلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.08%، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.41%. ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 2.55%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 47.31 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 41 شركة من أصل 133 شركة، وبلغ عدد الشركات المتراجعة 52 شركة. وتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، محققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 4.21% ليستقر عند المستوى 3.062 ألف نقطة، في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بنسبة 3.36% ليستقر عند المستوى 353 نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2.07% ليغلق عند المستوى 2.601 ألف نقطة. توزيعات الأرباح أبوظبي (الاتحاد) - ينظر المستثمرون إلى التوزيعات على أنها مصدر للمعلومات عن كفاءة الإدارة في تسيير نشاط الشركة ومؤشر للنجاح الذي تحققه. وتعتبر زيادة الأرباح الموزعة للسهم من سنة لأخرى يحتمل أن يترك انطباعاً إيجابياً لدى المتعاملين في السوق المالي عن فاعلية أداء الشركة، وبشكل أدق فإن المستثمرين يفضلون سياسة التوزيعات التي تتميز بالاستقرار، والاستقرار لا يعني الثبات، فالتوزيعات التي تزداد من عام إلى عام أو تنخفض من عام لآخر يمكن أن توصف بأنها مستقرة، وعلى إدارة الشركة العمل على المحافظة على هذا الاستقرار في نمط التوزيع. وسياسة التوزيع التي تتبعها الشركات تعنى بأمر المفاضلة بين توزيع الأرباح على المساهمين وبين احتجاز تلك الأرباح بغرض إعادة استثمارها، فإذا كانت الشركة لديها اقتراحات استثمارية تفوق معدل العائد المتوقع منها معدل العائد المطلوب، فإن على الشركة أن تحتجز ما تحتاجه من أرباح للاستثمار في تلك المقترحات، وما يتبقى بعد ذلك فيمكن توزيعه، أما إذا لم يتبق شيئاً فلن تجرى توزيعات بالمرة، فمع بقاء العوامل الأخرى ثابتة، ينخفض حجم التوزيعات مع الزيادة في حجم الاستثمارات المتاحة والعكس صحيح، وهذا له علاقة مباشرة بأي من مراحل النمو التي تمر بها الشركة، فالشركات التي تنمو بسرعة أو في مراحلها الأولى فإنها قد تحقق الأرباح ولكنها تعاني نقصاً في السيولة، لذا تؤثر عدم إجراء توزيعات نقدية. أما إذا كانت الشركة في مرحلة النضوج فالموارد المالية المتولدة لا حاجة للشركة لها لأنه لا توجد الفرص الاستثمارية المجزية لاستثمارها في أصول ثابتة أو أصول متداولة دائمة لذا نجدها سخية في توزيعاتها النقدية. وصحيح أن حجم التوزيعات يتوقف في المقام الأول على قرارات الاستثمار، ولكن يجب أن يرتبط قرار التوزيع النقدي بتوافر سيولة كافية، فمع بقاء العوامل الأخرى ثابتة، تزداد نسبة الأرباح الموزعة كلما توافر للشركة المزيد من النقدية أوالأصول سريعة التحويل إلى نقدية. والشركة التي حققت تدفقات نقدية موجبة خلال العام يمكنها إجراء التوزيع النقدي بسهولة إذا لم يتوافر لديها فرص استثمارية لأنه من الطبيعي أن الشركات لا تقترض لتقدم توزيعات لمساهميها وتتحمل أعباء إضافية بالأخص في ظل الظروف التي تمر بها حاليا الاقتصاديات العالمية ومن ضمنها اقتصاد الإمارات، وكذلك لا تستنفد الشركات أرصدتها النقدية التي تحتفظ بها لإجراء توزيعات نقدية، لأن ذلك قد يخل بالمحافظة على مقدار السيولة الواجب توافرها لاستمرار الأعمال والوفاء بالالتزامات العاجلة والطارئة. شركات التأمين الأكثر خسارة أبوظبي (الاتحاد) – قال محلل مالي إن شركات التأمين المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية كانت الأكثر خسارة خلال العام الماضي مقارنة بأداء الشركات الأخرى في قطاع التأمين. واعتبر زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني أن تراجع ربحية هذه الشركات بسبب استثماراتها المختلفة، بالإضافة إلى تراجع ربحية بعض هذه الشركات من أعمالها التأمينية نتيجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية أدى إلى تراجع ربحيتها بنسبة كبيرة. وأشار الدباس إلى أن أي تحسن قد يحدث في قيمة الأصول سواء على صعيد الأسهم أو العقار خلال العام الحالي، أو الأعوام المقبلة سيساهم في تحول خسائر هذه الشركات من استثماراتها إلى أرباح، وبالتالي تعتبر هذه الخسائر دفترية. وأضاف الدباس “أن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تراجعت قيمة أرباحها بنسبة 75%، وهي أكبر نسبة تراجع بين شركات التأمين القيادية خاصة أنها تعتبر أكبر شركة تأمين وطنية في الدولة، إلا أن الملاحظ أن سعر أسهم الشركة تراجع خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 21%، ما يعتبر مؤشراً على ثقة المستثمرين بأداء الشركة خلال العام الحالي، بينما تراجعت قيمة أرباح شركة العين الأهلية للتأمين بنسبة 48% خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008، في حين لاحظنا ارتفاع سعر أسهم الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7.7% فضلاً عن توزيع الشركة أرباحاً نقدية بنسبة 75% من رأس المال، حيث تجاوزت قيمة توزيعات الشركة قيمة أرباحها المحققة خلال العام الماضي ما ساهم في تحسن سعر سهم الشركة، وعدم تراجعه بما يتناسب ونسبة التراجع في قيمة الأرباح، وكانت الشركة قد وزعت العام الماضي ما نسبته 100% من رأس المال”. وتابع الدباس أن شركة الإمارات للتأمين تراجعت ربحيتها بنسبة 44%، في المقابل، تراجع سعر سهم الشركة خلال الربع الأول من العام بنسبة 6.42%، وتوزيعات الشركة ساهمت أيضاً بمحدودية تراجع سعرها في السوق، وتراجع سعر أسهم شركة الوثبة الوطنية للتأمين بنسبة 60%، واللافت للانتباه عدم حدوث أي تداولات على أسهم الشركة خلال الربع الأول، وبالتالي استقر سعر السهم عند مستوياته في نهاية العام الماضي وبسعر 5.67 درهم، وعدم حدوث أي تداولات على أسهم الشركة مؤشر سلبي يعكس عدم اهتمام قاعدة المستثمرين والمضاربين بأسهمها. وأضاف الدباس “أن شركات التأمين الإسلامية في إمارة أبوظبي تفاوت أداؤها حيث تراجعت قيمة أرباح شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 65% عام 2009 مقارنة بعام 2008، وبالمقابل تراجع سعرها السوقي خلال الربع الأول بنسبة 5%. انخفاض متوسط معامل ارتباط أسواق المال العربية بسعر النفط بنسبة 21% بسام عبد السميع (أبوظبي) - انخفض متوسط معامل الارتباط بين أسواق المال العربية مع سعر النفط بنسبة 21% بنهاية فبراير الماضي إلى 0.7 مقارنة بـ0.89 المسجلة بنهاية أغسطس من العام 2008، وفقاً لتقرير صادر عن قاعدة بيانات أسواق المال العربية. واعتبر التقرير الذي تناول أسعار النفط ومؤشرات أسواق المال العربية أن تراجع معامل الارتباط بين الأسواق المالية العربية وأسعار النفط جاء نتيجة تنوع اقتصادات دول المنطقة وزيادة انفتاحها على الاستثمار الأجنبي واندماجها بالاقتصاد العالمي، مؤكداً أنه على الرغم من تلك المعطيات، إلا أنه لا يمكن إلغاء العلاقة الطردية بين أسعار النفط ومؤشرات أسواق المال العربية. يذكر أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي والذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية ارتفع بنسبة 8.9% خلال عام 2009 ليسجل 196.3 مقابل 166.2، في نهاية 2008، كما تراجع سعر برميل النفط إلى 70 دولاراً للبرميل بنهاية العام 2009، مقابل 147 دولار سعر البرميل في يوليو من العام 2008. وقال التقرير “إن العلاقة الطردية الواضحة بين أسعار النفط وأسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي، تتجه للتضاؤل تدريجياً ونسبياً، إذ يبدو أن النفط يتجه ليلعب دوراً أقل نسبياً في ظل تطور هذه الأسواق وتنوع شركاتها وتزايد انفتاحها على الاستثمار الأجنبي، مضيفاً أن ذلك يتضح عند احتساب معاملات الارتباط المشار إليها لفترة قبل الأزمة المالية وبعد الأزمة المالية العالمية، حيث تظهر هذه المعاملات أن ارتباط أسواق المال العربية بأسعار النفط خاصة لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان لا يزال مرتفعاً، وإنما كان أقل في فترة الأزمة بالمقارنة بما كان عليها قبل الأزمة. وأوضح التقرير أنه كلما تنوعت اقتصادات دول المنطقة وزادت من انفتاحها على الاستثمار الأجنبي واندماجها بالاقتصاد العالمي، انعكس ذلك في تخفيف درجة ارتباطها بحركة واتجاهات أسعار النفط، من دون إلغاء لهذه العلاقة الطردية التي ستبقى مهمة في ظل طبيعة اقتصادات دول المنطقة. وتظهر البيانات ارتفاع معاملات الارتباط الخاصة بالأسواق العربية مقارنة ببقية الأسواق الناشئة والمتقدمة الأخرى. ووفقاً لمعاملات الارتباط المحسوبة لمؤشرات أسعار هذه الأسواق بالتغير اليومي في سعر برميل الأوبك خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2007 إلى نهاية شهر فبراير 2010. نجد أن متوسط معامل الارتباط لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة قد بلغ حوالي 0,85 فيما وصل هذا المتوسط لبقية الأسواق العربية مجتمعة إلى 0,78 خلال هذه الفترة. وبالمقارنة مع بقية الأسواق، فإن معامل ارتباط مؤشر S&P 500 بسعر برميل النفط للأوبك كان منخفضاً عند 0,43 وكذلك الحال لبقية مؤشرات الأسواق العالمية، حيث بلغ هذا المعامل ارتباط مؤشر FISE 100 نحو 0,39، فيما كان أقل من ذلك لمؤشر نيكاني عند 0,19 وذلك خلال الفترة نفسها، ولم يختلف الحال بالنسبة للأسواق الناشئة، فعلى سبيل المثال بلغ معامل الارتباط لمؤشر MSCI لدول شرق آسيا نحو 0,48. أخبار السوق “جلفار” أعلنت شركة جلفار خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد يوم الخميس الموافق 8 أبريل 2010، توزيع أرباح نقدية بنسبة 8%، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 4%. وأعلنت أن يوم 18 أبريل هو يوم استحقاق هذه الأرباح. ووافق مجلس إدارة جلفار خلال اجتماعه على تقرير الحوكمة. “الخليج للمواشي” أعلنت شركة الخليج للمواشي خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل 2010، تعديل النظام الأساسي للشركة بمساواة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مع مواطني دولة الإمارات بما يخص نسبة التملك بالشركة، كما أقرت تعديل النظام الأساسي للشركة حسب ضوابط الحوكمة. “السلام السودان” أعلم مصرف السلام السودان سوق دبي المالي أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2010. وخلال الاجتماع سيتم مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 10% أسهم منحة. “موديز” أكدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “موديز” أن البنوك الإماراتية قادرة على استيعاب مقترح إعادة هيكلة مجموعة “دبي العالمية”، وقالت إنه من غير المحتمل أن يقود مقترح إعادة هيكلة المجموعة الذي أعلنته حكومة دبي في 25 مارس الماضي إلى تخفيض جديد في التقييمات الممنوحة من قبل الوكالة للبنوك الإماراتية التي تتمتع بالقدرة على إدارة انعكاسات هذه العملية عليها. “موانئ دبي” انتهت شركة موانئ دبي العالمية من استصلاح الجزء الأول من استصلاح أراضي مشروع “لندن جيت واي”، الذي يعد أكبر مشروع لوجستي تطوره الشركة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 9 مليارات درهم (1.5 مليار جنيه إسترليني). “رأس الخيمة العقارية” قالت شركة رأس الخيمة العقارية إنها ملتزمة بتوفير خدمات الكهرباء والماء لمشاريعها الاستثمارية التي يجري تنفيذها حالياً، وأبرزها مشروع أبراج جلفار ومشروع ميناء العرب، وأكدت أن الخدمات الكهربائية ستتوافر للمشروعين مع إنجازهما في المواعيد المعلنة. “فودكو” أعلنت شركة فودكو خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2010، توزيع أرباح نقدية بنسبة 5%. وأعلنت أن يوم 21 أبريل هو يوم استحقاق هذه الأرباح. “العين الأهلية للتأمين” أعلمت شركة العين الأهلية للتأمين سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين الموافق 19 أبريل 2010. “دار التمويل” أعلمت شركة دار التمويل سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل 2010. “أجيليتي” اقترح مجلس إدارة أجيليتي، الذي عقد يوم الأحد 11 أبريل 2010، توزيع أرباح نقدية بنسبة 40%. “اسمنت الفجيرة” قامت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بتوقيع عقد تمويل مرابحة بقيمة 73 مليون درهم لصالح شركة صناعات اسمنت الفجيرة. “الأغذية المتحدة” أعلنت شركة الأغذية المتحدة خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2010، توزيع أرباح نقدية بنسبة 30%، كما أعلنت الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية اعتماد تعديل النظام الأساسي للشركة بحيث يتوافق مع القرار الوزاري لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي. “اللاينس” أعلنت شركة اللاينس للتأمين خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد يوم الاثنين الموافق 12 أبريل 2010، توزيع أرباح نقدية بنسبة 15%، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 33.33%. “أبوظبي لبناء السفن” أعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد يوم الاثنين الموافق 12 أبريل 2010، توزيع أرباح نقدية بنسبة 10%. وأعلنت أن يوم 22 أبريل هو يوم استحقاق هذه الأرباح. كما أشارت الشركة إلى أن إجمالي قيمة العقود المسندة إليها يتجاوز 3 مليارات درهم. ومن المتوقع إنجاز 30% منها خلال العام الجاري. “دبي العالمية” قال مصدر مقرب من مجموعة دبي العالمية إن المجموعة تتوقع اكتمال ردود البنوك الدائنة على عرضها بإعادة جدولة ديونها مع نهاية مايو المقبل. وأوضح أن البنوك الدائنة التي يصل عددها إلى 96 بنكاً قد تحتاج إلى هذا الوقت لدراسة العرض الذي تقدمت به المجموعة قبل أسابيع عدة. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري علاء عريقات إن هناك مهلة للرد محددة في غضون أسابيع. وأضاف أن لجنة الدائنين للتفاوض مع “دبي العالمية” ما زالت تدرس العرض المقدم.