تسعى الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الطاقة ببحر الشمال إنعاش أعمالها بالحصول على مناطق امتياز استكشاف النفط التي تطرحها الشركات العالمية الكبيرة للبيع حتى في ظل استمرار تراجع الناتج العام للنفط والغاز في المنطقة.
وانخفض إنتاج المملكة المتحدة من النفط البحري بنسبة 5.1% إلى 1.4 مليون برميل يومياً خلال العام الماضي، وكذلك إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 14.3% ليسجل أدنى مستوى له منذ 1993، بحسب ما أوردته وزارة الطاقة والتغير المناخي في المملكة المتحدة.
وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن ترتفع الاستثمارات في هذه السنة لما بين 12.6 إلى 14 مليار جنيه استرليني “19.3 إلى 21.4 مليار دولار”، مقارنة بما كانت عليه عند 12.3 مليار جنيه في 2009، مدفوعة بالمنتجين المحليين الذين استفادوا من الأصول التي لا تستغلها الشركات الكبيرة.
وارتفع عدد مشاريع النفط والغاز الطبيعي التي يجري العمل في تنفيذها حالياً بنسبة 15% في غضون الاثني عشر شهراً الماضية، بالإضافة لاحتياطات تم تحديد مواقعها تصل إلى 11 مليار برميل من النفط والغاز.
ويقول أمجد بسيسو المدير التنفيذي لشركة إينكويست “يوجد في بحر الشمال نحو 300 حقل لم يتم استغلالها بعد، والتي لا ترقى أحجامها لمستويات الشركات الكبيرة، لكنها تمثل مشاريع حقيقية لشركة مثل أينكويست التي هي في السوق لمثل هذا النوع من المشاريع”. ويجدر بالذكر أن إينكويست تملك نحو مليار دولار لاستثمارها في مشاريع مثل هذه - خلال السنوات الثلاث القادمة.
وتقع معظم حقول أينكويست في الحوض الشمالي التي تتكون من أصول من شركة بيتروفاك من المملكة المتحدة لتوفير خدمات النفط والغاز، وشركة بحر الشمال التجارية لونويين بيتروليام. وستكون أينكويست أكبر شركة تعمل بمفردها في المنطقة، بالرغم من أن هناك شركات كبيرة مثل توتال تملك عمليات أكبر في المناطق المجاورة.
ويقول أمجد بسيسو إن ميزانية اينكويست القوية وخلوها من الديون يجعلانها في وضع يمكنها من الحصول على أي مشاريع جديدة يتم طرحها السوق في الوقت الذي تعاني فيه شركات صغيرة عديدة من عدم حصولها على الائتمانات المناسبة. وتستهدف الشركة نمواً يبلغ 10% بالتخطيط لحفر 8 آبار خلال هذه السنة.
وبلغ نفط المملكة المتحدة ذروته في 1999 عند 4.5 مليون برميل يومياً، ولكن ومنذ ذلك الوقت، بدأ الإنتاج في التراجع نتيجة لصعوبة استخراج الهيدروكربون من الحقول الكبيرة.
وتدرك شركة النفط والغاز بالمملكة المتحدة أن هناك ما يعادل نحو 25 مليار برميل من احتياطي النفط تحت مياه المملكة في آبار صغيرة تتصف بصعوبة استغلالها.
وسيتم طرح معظم هذه المساحات في مزاد في جولة تراخيص بحر الشمال القادمة في 28 ابريل الجاري.
ويتضمن المزاد رقماً قياسياً يصل لنحو 2.818 مربع، وكذلك أصول لشركات نفط عالمية كبيرة مثل شل.
وتخطط شركة بريمير وهي الشركة الوحيدة المسجلة لاستكشاف النفط في المملكة المتحدة لأن تكون في وضع أفضل للحصول على أصول قريبة من المساحات التي تملكها الآن. وتعتبر تكاليف التنازل في بحر الشمال من العوائق الواضحة التي تقف في طريق الاستثمارات في المنطقة.
وبموجب قانون المملكة المتحدة، ينبغي على كل شركة ترغب في شراء أصول في بحر الشمال، إثبات مقدرتها على تغطية مصاريف وقف التشغيل في حالة عدم الجدوى التجارية لأي حقل من حقول النفط، وذلك من خلال إبراز خط ائتماني أو إيداع نقدي.
وفي حالة اختفاء شركة صغيرة من أي حقل، تتحول المسؤولية للمالك السابق، حتى تثبت إدانة جهة ما عن التكلفة، مما يعني قلق الشركات في معظم الأحيان من بيع الأصول لشركات استكشاف النفط المستقلة.
ويقول سايمون لوكيت المدير التنفيذي لشركة بريمير “ترغب الشركات الكبيرة في الخروج بأسرع وقت ممكن، لكن القضية الكبيرة هي كيفية التنازل.
وتقوم الشركات الكبيرة بالتخلي عن الحقول للشركات الصغيرة الأكثر نشاطاً، لكن إذا كانت مسؤولية التنازل كبيرة في حجمها، فإنها ستغلق ميزانية هذه الشركات ومن ثم تقل رغبتها في الحصول على هذه الأصول”.
كما أن التعامل مع الاهتمامات التنظيمية الخاصة بوقف التشغيل، يساعد على تحرير الميزانيات وجعلها قادرة على القيام باستثمارات ذات إنتاجية أكثر.
عن “وول ستريت جورنال”
عدد اليوم
