الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تجارة الكربون الأوروبية تواجه الكساد بسبب الأزمة المالية

16 ابريل 2010 21:43
تواجه تجارة الكربون في البلدان الأعضاء بالاتحاد الأوربي الكساد نتيجة للأزمة المالية العالمية. وتشير الأرقام الصادرة عن المفوضية الأوروبية وعلى ضوء مشروع الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات، إلى الفائض الكبير في سوق الكربون. ونتيجة للكساد الاقتصادي، فلم تستغل الصناعات الأوروبية الثقيلة إلا جزءاً يسيراً من طاقتها المقدرة في 2009، ومن ثم أصبح لديها فائض من تصاريح ثاني أكسيد الكربون التي تحتاجها لتتماشي مع قوانين الاتحاد الأوروبي للبيئة. ووفقاً للمفوضية، فإن البيانات المبدئية تشير إلى انخفاض انبعاثات الصناعات بأكثر من 11% من 2020 مليار طن في 2008، إلى 1.882 مليار طن في 2009. ومع ذلك، تم إصدار تصاريح لنحو 2.037 مليار طن لسنة 2009، ولم يتم الاتجار في كل هذه التصاريح، حيث من المتوقع أن يكون هناك فائض قدره 80 مليون طن. ولم يخف مناصرو البيئة غضبهم، مطالبين بخفض سقف الانبعاثات لتشجيع الاستثمارات في التقنيات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة. ويقول جوس جارما العامل لدى جرين بيس “تؤكد البيانات الجديدة حاجتنا لتشديد السياسات الخاصة بتحديد الانبعاثات”. لكن وبدلاً من انخفاض أسعار تراخيص الكربون، كما حدث لها في ظروف مشابهة، ارتفعت لنحو 13.50 يورو للطن (18 دولارا). ومن أسباب الاستقرار النسبي للأسعار، احتفاظ الشركات بالاذونات التي حصلت عليها هذه السنة لاستخدامها في السنوات القادمة عندما يتحسن الاقتصاد. ويقول كيجرستي أوليست مدير بوينت كاربون “تخوفت الشركات العاملة في السوق من زيادة انخفاض الانبعاثات في 2009، وعادت الثقة بعد نشر البيانات”. وجاء النمو غير المتوقع في الأسعار، كإضافة ضئيلة لأسواق الكربون التي تعرضت لسلسلة من الضربات في الشهور الأخيرة. كما أثرت عوامل مثل الكساد الاقتصادي، والتراجع في القرارات السياسية، على السوق التي تتعرض أصلاً للكثير من الصدمات لحداثة عهدها. وفي عام 2006، وبعد مضي سنة على بداية عمل المشروع، وعندما تم تحديد انبعاثات المصانع لأول مرة، اكتشف تجار الكربون أن الدول الأعضاء لم تبخل أبداً بتخصيص التراخيص المجانية، وأصبح هناك فائض كبير من التصاريح، مما يمثل كارثة لسوق تعتمد على شح وجودها. كما انخفضت الأسعار لقرابة الصفر وسط تهكمات عالمية. وأكدت المفوضية أنها أصدرت تصاريح قليلة في المرحلة الثانية من 2008 إلى 2012، لكن الأزمة الاقتصادية أفسدت حساباتها. وذكر هينري داروينت مدير الاتحاد العالمي لتجارة الانبعاثات أن مشكلة البيروقراطيين في الاعتماد على الدورة الاقتصادية لتنظم مستوى التراخيص، قد تخفى نسبياً في المرحلة الثالثة من المشروع من 2013 إلى 2020. وقال: “إن انتظار 2020 ليس بالقريب، حتى بلغة الدورات الاقتصادية”. وسيتمكن المسؤولون من إصدار تراخيصهم اعتماداً على حسابات المدى الذي يحتاجه الاتحاد الأوروبي في خفض انبعاثاته لتحقيق أهدافه الخاصة بخفض 20% بحلول 2020 عن المستويات التي كانت عليها في 1990. ومن بين أكبر الأضرار التي لحقت بتجارة الكربون في الأشهر القليلة الماضية، حدوث سلسلة من المشاكل الفنية حول الكيفية التي تتم بها تجارة الكربون. وتمكن بعض المجرمين في يناير من الوصول إلى عدد من السجلات حيث تحفظ التصاريح، وبالرغم من احتواء المشكلة، إلا أنها لفتت الأنظار لمستويات الأمن الضعيفة في الدول الأعضاء. والأسوأ من ذلك، قامت حكومة المجر في الشهر الماضي بإعادة استخدام الائتمانات الكربونية التي استنفدتها للإيفاء بالتزامات انبعاثات الشركات. وبموجب مشروع الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات يمكن للشركات زيادة حصتها من الانبعاثات عن طريق شراء الائتمانات الكربونية الرخيصة من الخارج والصادرة عن الأمم المتحدة بموجب بروتوكول كيوتو. وقبلت حكومة المجر نحو 1.7 مليون من مثل هذه الائتمانات والتي تقدر بما يقارب 20 مليون يورو، ومن ثم قامت بإعادة بيعها في السوق، مستفيدة من ثغرة في القانون. وتسببت هذه الخطوة في إحداث نوع من الفوضى في الأسواق مما أدى لأن تعلق اثنين من البورصات بلونيكست ونوردبوول عملياتها التجارية مؤقتاً. وبالرغم من تحرك الاتحاد الأوروبي لسد الثغرة، فإنها أحدثت شرخاً في سمعة مشروع الاتحاد ليبدو في حالة غير مستقرة للمراقبين الخارجيين. وإذا أرادت الأسواق تحقيق امكاناتها، فعلى الدول الأخرى تطوير الأنظمة التجارية الخاصة بها لتتشابه مع أنظمة مشروع الاتحاد، مما يخلق سوقاً عالمية وساحة للمنافسة تبعثان على تشجيع الأعمال التجارية لتوجه استثماراتها نحو التقنيات النظيفة. عن “فاينانشيال تايمز”
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©