أثينا (د ب أ)
أكد تقرير إخباري أمس، أن إضراباً للمحامين في اليونان، احتجاجاً على إجراءات التقشف الحكومية تسبب في تأجيل 300 ألف قضية. ونقلت صحيفة «كاثيميريني» عن سبيروس جورجوليس رئيس محكمة أول درجة بأثينا القول، إن هذا التكدس يمكن أن يستغرق عشر سنوات للانتهاء منه. وقال «لا أريد حتى أن أفكر في الأمر».
وأشار التقرير إلى أنه لم يطل الإضراب القضايا المدنية فحسب، ولكن أيضاً القضايا الجنائية الخاصة بالجرائم التي يرتكبها رجال الأعمال وأصحاب النفوذ التي يمكن أن تحسن ماليات الدولة، ومن بين الجرائم التي تم تأجيلها، هي قضية رشوة بقيمة 70 مليون يورو «6ر78 مليون دولار» تتعلق بأحد مديري شركة «سيمنز » الألمانية.
عدد اليوم
