16 مايو 2008 01:59
أدرجت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي أربعة أسئلة للحكومة على جدول أعمال الجلسة المقبلة المقررة الثلاثاء المقبل والتي ستناقش أيضاً سياسة هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف·
وينتظر أعضاء في المجلس الوطني ردوداً من الحكومة على 4 أسئلة حول ''مبدأ المعاملة بالمثل''، و ''تخصيص أسهم لمتلقي المساعدات الاجتماعية'' و ''مكرمة المناطق النائية''، و''حظر التدخين في الأماكن العامة''·
وتفصيلاً، ينتظر عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الزعابي رداً على سؤال إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية يتعلق بتطبيق ''مبدأ المعاملة بالمثل''·
وقال الزعابي لـ ''الاتحاد'' إن السؤال ينطلق من ''تقديم حكومة الإمارات تسهيلات متعددة لرعايا بعض الدول خصوصاً فيما يتعلق بالدخول والإقامة لكن من دون أن تقوم تلك الدول بأي إجراءات مماثلة في التعامل مع أبناء دولة الإمارات''·
وأشار إلى أن رعايا تلك الدول يستطيعون دخول الدولة في أي وقت من دون الحصول على تأشيرة مسبقة ولكن في المقابل لا يمكن لمواطني الدولة زيارة بعض تلك الدول من دون الحصول على تاشيرات وأذونات دخول مسبقة·
وتعفي الإمارات رعايا مجموعة من الدول من ضرورة طلب تأشيرة دخول قبل توجههم إلى الدولة· حيث تمنح رعايا 34 دولة أذن دخول مباشر من منافذ الدخول·
وقال محمد الزعابي إن الإمارات تتعامل بـ''إيجابية وحسن نية'' مع رعايا مختلف الدول في حين ''يتعرض مواطنون إماراتيون للتفتيش غير المبرر والحجز أحياناً في مطارات بعض الدول''· وزاد أن تلك الإجراءات '' لاتتلاءم ولاتوازي مع ما يقدم لشعوب تلك الدول''·
وطلب عضو المجلس الوطني سلطان بن حسين مقدم سؤال '' تخصيص أسهم لمتلقي المساعدات الاجتماعية'' إيضاحات عن الأسباب التي أدت إلى ''عدم تمكين بعض متلقي الإعانات الاجتماعية من التصرف بأسهمهم التي خصصت لهم بمكرمة من صاحب السمو رئيس الدولة قبل سنتين''·
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' أمر في 2007 الماضي بتخصيص 100 مليون سهم من أسهم شركة أركان العقارية لنحو 10 آلاف حالة من متلقي الإعانات الاجتماعية والبالغ عددهم نحو 33 ألف حالة على مستوى الدولة·
وقال سلطان بن حسين لـ ''الاتحاد'' إنه سيطلب من معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية إيضاح الأسباب التي تمنع من عدم تصرف أصحاب تلك الأسهم بأسهمهم'' ، وقال إن تلك الأسهم صارت حقاً لمالكيها الذين لهم الحرية الكاملة في التصرف بها حسبما يريدون·
وينتظر أحمد بن شبيب الظاهري رداً على سؤال تقدم به إلى معالي حميد القطامي وزير الصحة حول ''حظر التدخين في الأماكن العامة''·
وتشير إحصائيات لوزارة الصحة أن نسبة المدخنين تتجاوز 35 % في أوساط الشباب، وأن 34,5 % من طلاب المدارس الثانوية والإعدادية مدخنون، و14 % من الطالبات في نفس المراحل مدخنات· في حين بلغت واردات الدولة من مواد التبغ الخام والتبغ المصنع والمكونات المختلفة للتدخين منذ 2004 و2006 حوالي 4 مليارات درهم، وتشير التقديرات إلى أن الاستهلاك المحلي من التبغ بالدولة يصل إلى 400 مليون درهم سنوياً·
وقال الظاهري إن السؤال لمعرفة دور وزارة الصحة وإجراءاتها المتعلقة بحظر التدخين لجهة التنظيم والتثقيف· وأشار إلى أن بعض الجهات المحلية وبعض جهات القطاع الخاص عملت بشكل فردي على حظر التدخين املاً أن يكون هناك قانون اتحادي لتنظيم ومكافحة التدخين·
وأكد الظاهري أن كثيراً من دول العالم تتجه حالياً إلى ''تنظيم التدخين'' لجهة إنتاجه وإعلانه وأماكن استخدامه حفاظاً على الصحة العامة لمجتمعاتها·
إلى ذلك استوضح عضو المجلس الوطني عبد الله بالحن الشحي في سؤال وجهه إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة عن القطاعات التي شملتها مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة في شأن المناطق النائية والتي تقدر تكلفتها بـ 16 مليار درهم لتطوير البنية التحتية في الإمارات الشمالية·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
