تدرس وزارتا الصحة والمالية في مصر فرض ضريبة قدرها 10% على شركات الأسمنت لتوفير عائد مالي لخدمات العلاج على نفقة الدولة. وقال مسؤول في وزارة الصحة المصرية إنه ليس هناك جدول زمني لاتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد.
وتعمل مصر على إصلاح قطاعي الرعاية الصحية والتأمين لتحسين الخدمات المقدمة إلى السكان البالغ عددهم 78 مليون نسمة تقول الأمم المتحدة إن بينهم نحو 20 بالمئة يعيشون بأقل من دولار في اليوم. ونقلت جريدة “الشروق” المستقلة عن وزير الصحة حاتم الجبلي منذ أسبوعين قوله إن الحكومة ستجمع أموالا لتمويل نفقات قطاع الصحة من الصناعات الملوثة مثل التبغ والأسمنت. ونقلت الجريدة عن الجبلي قوله في مؤتمر صحفي إن خيار فرض ضريبة على شركات الأسمنت يجري مناقشته في الوقت الحالي.
ونما قطاع التشييد في مصر بالرغم من الانكماش الاقتصادي العالمي، وحتى مع توقف مشروعات بناء في أماكن أخرى من المنطقة. وارتفع الطلب على الأسمنت 25 بالمئة العام الماضي بدعم من تزايد السكان واقتصاد تغذيه السيولة النقدية. وتعتزم مصر إصدار ثمانية رخص جديدة لإقامة مصانع أسمنت هذا العام في إطار سعيها لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 80 مليون طن سنوياً من 50 مليون طن بحلول عام 2015. وقال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي الأسبوع الماضي إنه على استعداد لدراسة فرض ضريبة جديدة على السجائر لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية لأصحاب الدخل المنخفض إذا بحثها البرلمان. وتحتكر الشركة الشرقية للدخان بمفردها إنتاج ومبيعات السجائر في مصر. وتقدم مصر علاجاً طبياً محدوداً على نفقة الدولة في الوقت الحالي لذوي الدخل المنخفض.
عدد اليوم
