أنهى الدرهم عام 2012 مرتفعاً أمام الين الياباني بنسبة 11,9%، ليسجل أعلى مستوى عند 23,54 ين، مقارنة مع أدنى مستوياته لعام عند 20,72 ين، وبمتوسط للسنة قدره 21,7 ين، وفقاً لبيانات أسعار العملات لدى شركات الصرافة.
وسجل الين الياباني بنهاية تعاملاً العام أكبر تراجع له في سبع سنوات، وذلك بالتزامن مع توقعات بتحرك بنك اليابان نحو تخفيف السياسة وتحفيز الاقتصاد لإنهاء حالة انكماش الأسعار التي تعاني منها اليابان.
وجاء ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه العملة اليابانية أمام الدولار بأكثر من 10% منذ نهاية عام 2011، وهو بهذا يقترب من أكبر خسارة سنوية منذ عام 2005 عندما هبط حينها 12%.
وأمام الروبية الهندية، حافظ الدرهم على مكاسب قوية تمتد لنحو العامين بارتفاعه بنسبة زادت عن 3% خلال عام 2012، لتضاف إلى القفزة التي سجلها أمام العملة الهندية في عام 2011 والتي زادت نسبتها عن 18%.
وبحسب بيانات أسعار الصرف، أنهى الدرهم تعاملاته لعام 2012 أمام الروبية، مسجلاً أعلى مستوياته للعام عند 16,32 روبية، مقابل أدنى سعر له خلال العام عند 13,2 روبية وبمتوسط للعام قدره 14,5 روبية.
وأمام الجنيه المصري، سجل الدرهم مكاسب سنوية زادت عن 4,5% خاصة في تعاملات نهاية العام الذي هوى فيها الجنيه المصري بشدة أمام الدولار الأميركي، ليسجل الدرهم أعلى مستوياته أمام الجنيه خلال العام عند 1,73 جنيه، مقارنة مع أدنى مستوياته عند 1,57 جنيه، وبمتوسط للعام قدره 1,65 جنيه.
وجاءت تحركات الدرهم خلال العام مواكبة لموجة التقلبات التي شهدتها أسعار الصرف في الأسواق العالمية خلال 2012، بتسجيل تراجعات أمام العديد من العملات الرئيسية وتحويل المكاسب التي حققها خلال النصف الأول إلى خسائر بنهاية العام باستثناء الين الياباني.
ووفقاً للبيانات، أنهى الدرهم، المرتبط بالدولار الأميركي، تعاملات عام 2012، مسجلاً خسائر بلغت 1,7 أمام العملة الأوربية اليورو و2,7% مقابل الدولار الكندي و4% أمام الجنيه الاسترليني و2,6% أمام الفرنك السويسري، و1,7% أمام الدولار الأسترالي.
وتفصيلاً، ارتفع اليورو أمام الدرهم لأعلى مستوى له خلال العام عند 4,9 درهم، مقارنة مع أدنى مستوياته عند 4,32 درهم، وبمتوسط للسنة قدره 4,7 درهم.
وجاء هذا التراجع في أعقاب التحركات الإيجابية لليورو أمام الدولار المترنح في تعاملات قبل عودة المحادثات بين قادة الكونجرس والبيت الأبيض بشأن الميزانية والتي اعتبرت المحاولة الأخيرة على الأرجح قبل التفعيل التلقائي لرفع الضرائب وخفض الإنفاق بداية العام، ودعوة البيت الأبيض الجمهوريين إلى عدم الوقوف أمام أي اتفاق بشأن الميزانية تفادياً للهاوية المالية التي قد تدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود، بالتزامن مع الحديث عن بلوغ الحد الأقصى لسقف الدين عند 16,4 تريليون دولار.
وأمام الاسترليني تراجع الدرهم الإماراتي خلال العام 2012 بنسبة 4% مسجلاً أدنى مستوياته أمام العملة البريطانية للعام عند 6,3 درهم، مقارنة مع أدنى مستوى له عند 5,59 درهم، وبمتوسط قدره 5,82 درهم.
وأمام الفرنك السويسري تراجع الدرهم بنسبة 2,64% خلال العام الماضي، حيث ارتفع الفرنك لأعلى مستوى له في العام عند 4,10 درهم، مقارنة مع أدنى مستوى له عند 3,68 درهم، وبمتوسط قدره 3,91 درهم.
كما ارتفع الدولار الكندي بنسبة 2,7% أمام الدرهم، مسجلا أعلى مستوياته له خلال العام عند 3,81 درهم، مقارنة مع أدنى مستوى له عند 3,07 درهم، وبمعدل سنوي قدره 3,67 درهم.
وصعد الدولار الأسترالي بنسبة 1,7% مقابل الدرهم، مسجلا أعلى مستوى له عند 3,98 درهم، مقابل أدنى مستوياته للعام عند 3,51 درهم، وبمعدل سنوي 3,8 درهم.
وعلى المستوى العالمي، شهدت أسواق العملات الرئيسية تقلبات حادة خلال عام 2012 نتيجة الأزمات الاقتصادية والمالية العنيفة التي تشهدها الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، والتي أدت إلى تحولات لافتة بأداء العملات الرئيسية.
وألقت أزمة الهاوية المالية في الولايات المتحدة الأميركية، التي تعني فرض إجراءات تقشفية كبيرة بما فيها زيادة ضرائب وخفض نفقات في الأول من يناير، بظلال قاتمة على أداء الدولار الأميركي خلال الأشهر الأخيرة من العام لتمحو معها كافة المكاسب التي جناها الدولار أمام العملات الرئيسية خاصة اليورو الفرنك السويسري والجنيه الاسترليني.
واتسمت تعاملات أسواق الصرف خلال العام الماضي بالتذبذب الحاد هبوطاً وصعوداً فيما يشبه لعبة الكراسي الموسيقية، وذلك على خلفية أزمة الميزانية الأميركية وما يعرف بالهاوية المالية وحالة عدم اليقين لأزمة الديون الأوروبية والتي تقلبت معها العملة الأوروبية.
تقلبات أسعار الصرف
دبي (الاتحاد) - أظهرت مقارنات أسعار الصرف لعام 2012 تفاوتاً ملحوظاً في تحركات الدرهم أمام العملات الأجنبية خلال العام متأثراً بالتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
وفي الوقت الذي ارتفع فيه الدرهم بصورة قياسية أمام الين والروبية الهندية والجنيه المصري، تخلت العملة الوطنية عن مكاسبها القوية التي سجلتها أمام اليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري خلال النصف الأول من العام، لتنهي السنة متراجعة أمام هذه العملات بنسب 1,7% و2,6% و4% على التوالي.
عدد اليوم
