الشؤون : التعاونيات ليست في المسار الصحيح

دعا عبدالله السويدي المدير التنفيذي لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى تصحيح مسار الجمعيات التعاونية بالدولة لتقوم بتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها خاصة ما يتعلق بخدمة المجتمع· واعتبر أنّ ''التعاونيات ليست في المسار الصحيح''، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تقويم العمل التعاوني من خلال العديد من المبادرات التي يأتي على رأسها جلب أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير ''التعاونيات''· وتُوجد 33 جمعية تعاونية على مستوى الدولة، وبلغ عدد الجمعيات الاستهلاكية منها 17 جمعية تشكّل ما نسبته 53% من إجمالي عدد الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى اتحاد تعاوني واحد وبنسبة 3% من إجمالي عدد الجمعيات، و12 جمعية لصيادي الأسماك بنسبة 38%، وجمعية تعاونية واحدة للإسكان والتعمير بنسبة 3%، وجمعية واحدة لتأجير السيارات والمراكب البحرية بنسبة 3%· وتتوزع الجمعيات في الإمارات كافة، لكنها تنتشر بالدرجة الأولى في إمارات: أبوظبي، ودبي، والشارقة التي تستأثر بنسبة كبيرة من إجمالي عدد الجمعيات· وتنظم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع التحالف التعاوني الدولي والمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول التعاون الملتقى الثاني لـ''التعاونيات'' تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من الشهر المقبل· ويشارك في الملتقى متحدثون عالميون مختصون في مجالات التوسع التعاوني· واعتبر السويدي أنه من السابق لأوانه الحديث عن جدوى تأثير مبادرات الجمعيات التعاونية على عملية خفض أسعار السلع الأساسية· ورفض تحديد عما إذا كانت مبادرات الجمعيات بخفض أسعار بعض سلعها بالحقيقة، إلا أنه أشار إلى أن ''تثبيت الأسعار'' بداية عدم ارتفاع السعر· وأضاف السويدي: ''إن ما نتطلع إليه في وزارة الشؤون الاجتماعية أن تقوم (التعاونيات) بخفض ''مؤثر'' لأسعار السلع الاستهلاكية لصالح المجتمع والمستهلكين''· واستشهد بدور ''التعاونيات'' في سنغافورة ودورها الكبير في كبح جماح الأسعار، وأشار إلى أنه على الرغم من أنها دولة صغيرة توجد فيها 300 سوق تعاونية، وقدمت مليار دولار سنغافوري للأعمال الخيرية ومثلها لمشروع ''الكوبونات'' الغذائية للمحتاجين، وهو ما يدلل على أن الجمعيات تلعب دوراً وطنياً كبيراً· ورداً على دعوة بعض الجمعيات إلى التحول لشركات مساهمة عامة، أكّد السويدي أنه لا يوجد توجه لدى الحكومة للموافقة على تحويل ''التعاونيات'' إلى شركات مساهمة، والكلام الدائر خلال الفترة الماضية يفتقد الأسانيد التي تدعمه· وتساءل السويدي: ''إذا كانت الجمعيات لا تخسر في الوقت الحالي، فما الداعي إلى تحويلها إلى شركات؟'' وحققت الجمعيات التعاونية والاستهلاكية أرباحاً العام الماضي تقدر بحولي 3 مليارات درهم، بينما حققت الجمعيات أرباحاً تصل إلى 945,016,433 درهم عام ،2005 بزيادة تقدر بحوالي 239 مليون درهم عن عام 2004 الذي بلغ صافي الأرباح فيه 706,671,944 درهم حققتها 29 جمعية· واعتبر السويدي أن الدعوات التي صدرت مثلت أشخاصاً في مجالس إدارات بعض الجمعيات وليس الجمعيات نفسها· وقال: ''على هؤلاء الأشخاص الداعين إلى تحويل (التعاونيات) إلى شركات أن يذهبوا هم لإنشاء شركات لهم إذا كانوا يعتقدون في صحة ذلك الاقتراح، أما الجمعيات فستظل قائمة، لأنها نموذج مهم وناجـــح في الإمارات''· وكشف السويدي أن هناك توجهاً جديداً لإنشاء جمعيات تعاونية في مجالات ونشاطات مختلفة، بحيث لا تقتصر على الجمعيات الاستهلاكية وجمعيات الصيادين كما هو في الوضع الحالي· وذكر أن المجالات الجديدة التي سيدخل لها العمل التعاوني أنشطة اقتصادية أخرى وسياحية وصحية وإنشاء مدارس وصيدليات· وأشار إلى أن الوزارة ستروّج هذا التوجه للمجتمع ككل، وسيكون أحد الخطوات العملية في هذا الجانب، الملتقى الثاني لـ''التعاونيات'' الذي سيخصص جزء منه لطرح أهمية التنوع التعاوني، كما ستقوم بحملات توعية ومبادرات في هذا الجانب· واعتبر أن النظرة إلى ''التعاونيات'' على أنها تجمعات استهلاكية فقط، هي نظرة قاصرة، معللاً ذلك بأن الجمعيات يمكن أن تلعب دوراً أكبر من ذلك من خلال إدخال أنشطة جديدة· وشدد على أن توسيع نطاق عمل الجمعيات يخدم توجه الدولة والشرائح الاجتماعية المختلفة، مشيراً إلى أن هناك دولاً أصبحت ''التعاونيات'' فيها تعمل كشريك وليس كطرف ضعيف، حيث تعمل فيها ''التعاونيات'' في 20 نشاطاً استهلاكياً وزراعياً وصحياً· ورحّب السويدي بفكرة دمج الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وقال: إن الوزارة مع الدمج بين الجمعيات، حيث لا يخالف مبدأ الدمج قانون ''التعاونيات''· وأشار إلى أنه طلب من الوزارة تعديل قانون ''التعاونيات''، وقد تم إنجازه، كاشفاً أن بعضه عليه خلاف مع الجمعيات حول مجموعة من القضايا منها مكافآت مجالس الإدارة، ودعم الحكومة لـ''التعاونيات''، والعلاقة بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية والمسؤولية المجتمعية لـ''التعاونيات'' ودورها في خض الأسعار· وقال: إنه سيتم الاحتكام في النقاط الخلافية إلى الإطار العام لـ''التعاونيات'' الصادر عن الحلف التعاوني الدولي· واعتبر أن قضية ''التعاونيات'' ليست قضية محلية؛ لأن هوية ''التعاونيات'' عالمية وتدعو إلى تعزيز العمل الاقتصادي الاجتماعي وتطويره بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية·