5 مارس 2011 22:09
يتقلص نشاط تجارة السيارات في الإمارات العام الحالي بنسب قدرها تجار في السوق بنحو 30%، في حال التزمت البنوك بنظام القروض المصرفية الذي وضعه المصرف المركزي ويلزم العملاء بدفع 20% مقدماً من قيمة المركبة للحصول على التمويل، بعد أن كان يتم غالباً "دون دفعة أولى"، بحسب مصرفيين.
وأوضح مصرفيون أن النظام الجديد الذي سيبدأ تطبيقه بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، سيؤثر على مبيعات السيارات الجديدة بشكل ملموس.
وقال محمد زقوت نائب رئيس تنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في مصرف الهلال "الدفعة الأولى المقررة ستكون سبباً رئيسياً في تراجع متوقع لمبيعات السيارت الجديدة في السوق المحلية".
ورغم أن الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للاوراق المالية يعتبر أن السوق "مشبعة" بالسيارات، إلا أن ذلك لا يمنع من أن تنخفض مبيعات السيارات الجديدة بشكل ملموس.
واشترط "المركزي" في النظام الجديد أن يعامل قرض السيارة باعتباره منفصلاً عن القرض الشخصي، ولا تتجاوز قيمته 80% من قيمة السيارة الممولة، على أن تكون مدة سداد القرض القصوى 60 شهراً، ويضمن هذا القرض برهن السيارة.
واشترط نظام المركزي أن تعامل قروض السيارة المقدمة للمؤسسات الفردية والشركات المضمونة براتب المالك أو برواتب الشركاء معاملة هذا القرض وتنطبق عليها نفس الشروط والأحكام.
وعرف "المركزي" قرض السيارة باعتباره القرض الذي يقدمه البنك أو شركة التمويل لعميله بغرض شراء سيارة خاصة.
وقال زقوت إنه "وفقاً لآلية مبيعات السيارات المطبقة حتى الان وامكانيات العملاء فإن مبيعات السيارات يمكن أن تنخفض بنحو 30% إذا اجبر العملاء على تسديد 20% من قيمة السيارة التي يرغبون بشرائها مقدماً".
وأوضح أن اسعار الفائدة أو المرابحة على السيارات يتم التعامل معها في البنوك على اساس الفائدة الثابتة ولذلك ترى العروض لتمويل السيارات بمعدلات تتراوح بين 4 إلى 5% سنويا وهي تعادل فائدة متناقصة تتراوح بين 7 الى 8% لمدة تصل 36 شهرا ولكنها تعادل نسبة فائدة اعلى إذا كانت مدة القرض اكثر من ذلك.
وقال إن احتساب الفائدة وفقاً للنظام الجديد على أساس الفائدة المتناقصة سيدفع البنوك لرفع اسعار الفائدة الى مستويات تحقق لها نفس العائد الذي كانت تحققه من الفائدة الثابتة.
واعتمد المصرف المركزي نظام الفائدة المتناقصة التي سيتم وفقاً لها احتساب قيمة الفائدة على القروض الشخصية والسحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان، ومنع البنوك العاملة في الدولة استقطاعها مقدماً، بحسب نظام القروض الشخصية الجديد.
من جهته، قال الشماع إن الخطوة التي اقدم عليها المصرف المركزي بوضع حد للحد الاعلى لأسعار الرسوم والخدمات واعتماد آلية احتساب الفائدة على اساس الفائدة المتناقصة يعتبر مسألة مهمة جداً وايجابية لخدمة مصالح العملاء والمقترضين.
وأوضح أن نظام الفائدة المتناقصة اكثر عدالة مقارنة مع نظام الفائدة الثابتة، إذ إن الفائدة المتناقصة تلزم المقترض بدفع الفائدة على المبلغ الذي استخدمه فقط، أما الفائدة الثابتة فهي تلزم المقترض بدفع الفائدة على اصل المبلغ بغض النظر عن حجم الاقساط التي قام بتسديدها، أي أنه سيبقى يدفع فائدة على كامل المبلغ الاصلي حتى تسديد آخر قسط منه.
وتوقع أن تقوم البنوك بتوجيه السيولة المتوافرة لديها إلى قطاعات انتاجية أكثر من القطاعات الاستهلاكية نتيجة لهذا النظام.
وقال "من المتوقع أن تتراجع مبيعات السيارات بنسبة ملحوظة وفقاً لذلك".
وأكد الشماع أن النظام الجديد يعتبر ايجابياً من ناحية ما، إذ إن دفع 20% من قيمة السيارة مقدماً سيساعد العملاء والمستهلكين على اختيار سيارة مناسبة لمستويات الدخل والرواتب التي يتقاضونها، وهذا يساعد الى حد ما، على عدم تكبيلهم بديون اكبر من طاقتهم.
وأوضح أن هذا سيؤدي الى توجيه السيولة المتوافرة لدى البنوك الى قطاعات أكثر حيوية وهو أمر مهم للاقتصاد الوطني من حيث المبدأ.
إلى ذلك، قال وضاح الطه رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني إن الانظمة الجديدة التي اعلن عنها المصرف المركزي سواء للقروض الشخصية أو المخصصات أو غيرها هي عملية تهدف لهيكلة تنظيمية من أجل تقليص الفروقات في مستوى الالتزام بالمعايير المطلوبة لدى القطاع المصرفي في الدولة.
وأشار الى أنه "كان هناك تفاوت كبير بين البنوك في شروط وآليات منح القروض الشخصية".
ولكن الطه أكد أنه من الضروري لنجاح هذا النظام وتمكينه من الوصول الى اهدافه الاسراع بتأسيس شركة المعلومات الائتمانية، التي ستوفر قاعدة بيانات عن العملاء تقلص المخاطر وتسمح للبنوك بالتوسع الآمن بالإقراض، ضمن نسبة مخاطر مقبولة.
وأشار الى أن عدم وجود فرص كبيرة للتمويل المقبول المخاطر في السوق المحلية جعل البنوك تتحفظ في التمويل، ووجه السيولة المتوافرة لديها الى الاستثمار في شهادات الايداع التي بلغ رصيدها في نهاية شهر ديسمبر 94 مليار درهم لدى المصرف المركزي.
وتوقع الطه أن تتعزز السيولة المتوافرة للبنوك المحلية خلال الفترة المقبلة بفعل التغييرات التي يمكن أن تطرأ على خارطة الاستثمارات الاجنبية في المنطقة والاستثمارات المحلية ايضا.
وقال "من الطبيعي أن تبحث الاستثمارات المباشرة والصناديق الاستثمارية عامة عن اسواق تتمتع بدرجة مقبولة من الامان والاستقرار، وفي ظل التغييرات التي تشهدها المنطقة بشكل عام، تعتبر السوق الإماراتية من اكثر الاسواق استقراراً واماناً، ولذا فمن الطبيعي أن تكون ملاذاً آمناً للمستثمرين الاجانب والمحليين من المناطق المضطربة".
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
