ارتفعت الأرباح الصافية المجمعة لـ20 شركة تأمين وطنية مدرجة في أسواق المال بنحو 14,3% لتصل إلى 948,6 مليون درهم خلال العام 2010 مقابل 829,5 مليون درهم خلال العام 2009، بحسب القوائم المالية لهذه الشركات.
وأظهرت القوائم المالية المفصلة ارتفاع إجمالي حجم الأقساط المكتتبة في شركات التأمين الوطنية التي أفصحت عن نتائجها المالية خلال العام الماضي بنسبة 11,4% لتصل إلى نحو 11,5 مليار درهم، مقابل 10,32 مليار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب النتائج الفصلية الأخيرة لـ 20 شركة تأمين مدرجة بأسواق المال المحلية.
وسجلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أعلى نسبة نمو في قطاع التأمين خلال العام 2010 حيث ارتفعت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 174% لتصل إلى 142,2 مليون درهم، مقابل 51,9 مليون درهم خلال العام 2009 تلتها شركة الشارقة للتأمين التي تحولت من خسائر بواقع 45,6 مليون درهم خلال العام 2009 وصولاً إلى تسجيل أرباح صافية بلغت نحو 15,2 مليون درهم خلال العام 2010 بنمو بلغ نحو 133%.
وفى المقابل تراجعت الأرباح الصافية لثماني شركات تأمين محلية هي الشركة “العربية الإسكندنافية للتأمين” و”الصقر الوطنية للتأمين” و”دبي الوطنية للتأمين وإعادة التـأمين” و”دبي للتأمين” و”العين الأهلية للتأمين” و”عمان للتأمين” و”البحيرة للتأمين” و”التأمين المتحدة”.
وأكد خبراء التأمين والمديرون التنفيذيون لشركات التأمين أن نمو الأرباح الصافية الإجمالية للشركات يؤشر على بدء تعافي القطاع من آثار الأزمة ونجاح الشركات الوطنية في تجاوز التحديات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية مشددين على أهمية اتباع سياسات اكتتابية حذرة وتجنب الانزلاق إلى ممارسات تنافسية غير مشروعة بسبب زيادة حدة المنافسة.
وقال عمر الأمين رئيس مجموعة التأمين في غرفة تجارة وصناعة دبي إنه برغم نجاح معظم شركات التأمين الوطنية في زيادة أرباحها الصافية خلال العام الماضي إلا أن شركات التأمين لاتزال تواجه تحديات وضغوط هائلة تتعلق بمستويات الأسعار وتراجعها على نحو غير مقبول مما يلحق الضرر بالقطاع على المدى القريب في حال استمرار هذا التراجع.
وأضاف الأمين أن نمو الأرباح الصافية للشركات الوطنية لا يعنى تجاوز القطاع لتأثيرات الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى انخفاض قيمة الأصول المملوكة للشركات، فضلاً عن تقلص إيراداتها من فروع التأمين البحري والهندسي بنتيجة تجميد عدد كبير من المشاريع العقارية خلال العامين الماضيين.
وأوضح أنه في ظل انحسار الطلب على الخدمات التأمينية في قطاعات رئيسية مثل التأمين البحري والهندسي ركزت شركات التأمين الوطنية على فروع أخرى مثل التأمين الصحي وتأمينات الحياة، كما زادت حدة تنافس الشركات في مجال التأمين على السيارات فضلاً عن قيام عدد من الشركات بطرح منتجات تأمينية مبتكرة تتوافق مع متطلبات المرحلة وتحدياتها.
وقال الأمين إنه يتوجب على الشركات استحداث قنوات استثمارية بديلة مع استمرار ركود الأسهم والعقار والحرص على إدارة المحافظ الاستثمارية لهذه الشركات على نحو رشيد يحفظ حقوق المساهمين وحملة الوثائق على حد سواء.
ومن جانبه، أكد حسين الميزة العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (امان) أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على المحلى بلغت أوجها خلال العام 2009 إلا أنها بدأت بالانحسار تدريجياً بداية العام 2010.
وقال إن شركات التأمين انتزعت هذا النمو مستفيدة من زيادة الوعي بأهمية التأمين عموماً وتأمينات الحياة على وجه الخصوص وهو الأمر الذي مكن الشركات الوطنية من تحقيق نمو في أرباحها رغم عدم تجاوز تداعيات الأزمة بشكل كامل. وأشار إلى أن قطاع التأمين بكل أشكاله لم يكن بمنأى عن تبعات هذه الأزمة، ولكن العديد من شركات التأمين الوطنية العاملة في الدولة استطاعت التكيف مع تلك التبعات وواصلت النمو على مستوى الأرباح والأقساط المكتتبة على حد سواء من خلال ابتكار منتجات وبرامج تأمينية جديدة قادرة على استقطاب شريحة جديدة من العملاء خاصة في مجالي التأمين الصحي وتأمينات الحياة.
وتوقع الميزة إن يسجل قطاع التأمين خلال العام 2011 أداء مشابهاً بالعام 2010 مشدداً على أهمية الحفاظ على مكتسبات القطاع وعدم الانزلاق إلى منافسات سعرية والتركيز على رفع الوعي الجماهيري بأهمية خدمات التأمين.
من جانبه، قال خليفة محمد الكندي رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتـأمين (أدنك) والتي حققت أعلى معدل لنمو الأرباح الصافية في القطاع خلال العام 2010 إن الشركة حققت نسب النمو المستهدفة في دخلها من إجمالي الأقساط المكتتبة والذي بلغ 14,1% ليصل إلى 1,77 مليار درهم مقابل 1,55 مليار درهم في عام 2009 بفضل التوسع في منتجات المستهلك وفي شبكة التوزيع خاصة قناة وسطاء التأمين، إلى جانب الدعم المستمر من الوسطاء والشركاء.
وأوضح أن نسبة احتفاظ الشركة بعملائها الاستراتيجيين بلغت 92%، مما أسفر عن تحقيق أرباح في أعمال الاكتتاب بلغت 222 مليون درهم خلال عام 2010 بالرغم من الجهود التي بذلتها الشركة من أجل التكيف في طريقة احتساب المخصصات الفنية مع متطلبات معايير التقارير المالية الدولية.
وقال إن الشركة حافظت على موقف قوي للغاية من حيث السيولة مع وجود ما يزيد عن 1,2 مليار درهم نقداً في حساباتها المصرفية لافتاً الى أن الشركة تحتفظ بأرصدتها النقدية لدى المصارف الوطنية الرائدة بالدولة.
وأضاف الكندى أن النتائج التي تم تحقيقها خلال العام 2010 سوف تستمر في التحسن باطراد خلال المرحلة المقبلة مما يؤكد قوة الشركة وقدرتها على قيادة قطاع التأمين في السوق المحلية.
ومن جهته، قال وليد صيداني الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين إن الشركة ستستمر في عملها لتنفيذ خطة العمل الاستراتيجية المنشودة التي أطلق عليها “خطة التطوير المتسارع 2010 - 2012” عن طريق توظيف للمسات التجارية الخاصة بأدنك
وأضاف صيداني: سوف يشهد عام 2011 المزيد من الازدهار في نشاط شركة أبوظبي الوطنية للتأمين من خلال المزيد من التوسع في شبكة التوزيع من الفروع ووسطاء التأمين ومن خلال تقديم المنتجات التأمينية المبتكرة. وقال إن التوسع في شبكة فروع الشركة في دبي والشراكة مع شركة تالبوت للاكتتاب (لويدز بالمملكة المتحدة) ومقرها مركز دبي المالي العالمي (DIFC) قد وفر للشركة فرصا قيمة للتوسع والتي سوف تعود بالنفع الدائم على عملائنا وشركائنا بالعمل ووسطاء التأمين”.
عدد اليوم
