مطالبات بخفض الحد الأقصى لهبوط الأسهم إلى 5%

يناقش مسؤولون عن أسواق الأسهم المحلية عدداً من الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال استمرت المؤشرات في تسجيل معدلات هبوط حادة يومياً مع تزايد تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة وسط مطالبات بخفض الحد الأقصى المسموح به للهبوط إلى 5% بدلاً من 10%، بحسب خبراء ومحللين ماليين . وقال محللون ماليون إنهم تلقوا اتصالات من مسؤولين عن إدارات الأسواق المالية حول الحلول التي يمكن اتخاذها في حال تفاقمت خسائر الأسواق وسجلت نسب هبوط يومية بالحد الأقصى 10% وفي حال تصاعدت الأحداث التي تشهدها المنطقة. ودعا خبراء إلى أهمية حث صناديق التقاعد والمعاشات وصناديق الاستثمار المؤسساتية الحكومية وشبه الحكومية إلى التدخل لمساندة الأسواق بالشراء المكثف بعدما وصلت اسعار الأسهم إلى أدنى مستوياتها قبل عامين، وطالما أن التراجع الذي تشهده الأسواق “غير مبرر من الناحية الاقتصادية والتقنية”. وقال محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار إن الأسواق المحلية أكثر حساسية للأحداث الجارية من الأسواق التي تقع في قلب الأحداث، الأمر الذي يبعد المستثمرين الذين يعتمدون في قرارتهم الاستثمارية على أساسيات الشركات لصالح المضاربين اليوميين. وأوضح أنه في الدول التي يتواجد في أسواقها محافظ استثمارية حكومية مثل السعودية والكويت لاحظنا دخولًا لصناديق المعاشات والتقاعد الأمر الذي قلل من خسائرها إلى حد ما في حين لم نلحظ مثل هذا الدخول في أسواق الإمارات. واضاف “منذ زمن طويل ونحن ننادي بتأسيس “صندوق صانع السوق” يتشكل من محافظ الاستثمار المؤسساتية سواء كانت تابعة لصناديق المعاشات والتقاعد أو لشركات الاستثمار الحكومية وفي مثل هذه الظروف التي تمر بها الأٍسواق كان سيظهر دور صانع السوق في الحد من الخسائر. وأكد ياسين ضرورة تحرك هيئة الأوراق المالية والسلع وادارات الأسواق لوضع خطط لمواجهة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة على الأسواق خصووصا وان هذه الأحداث أشد في تأثيراتها من تلك التي شاهدنها في الأزمة المالية وديون شركة دبي العالمية. وأضاف “ما يثير مخاوف المستثمرين ليس أموراً اقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المحلي وأداء الشركات بل هي أمور سياسية واجتماعية قد تطول وقد تأخذ وقتاً للمعالجة مما سيؤثر سلبا على أسواق المال”. واتفق معه في هذه الرؤية المحلل المالي وضاح الطه. وقال “نحن أمام أحداث استثنائية لم تشهدها أسواق المنطقة كما أن جميع الأدبيات المتعلقة بأسواق المال في العالم لم تسجل تأثيرات العامل الجيوسياسي على الأسواق بنفس الحدة التي نراها”. ولهذا السبب يدعو الطه إلى سرعة خفض الحد الأقصى لهبوط الأسهم من 10% إلى 5% للحد من معدلات الهبوط، يومياً ذلك أن مستويات الانخفاض التاريخية التي سجلتها الأسواق منذ اندلاع الأحداث في المنطقة توحي بهشاشة الحالة النفسية لدى المستثمرين والتي من الممكن أن تقود إلى انخفاضات أكبر ومثل هذا الإجراء قد يكون بمثابة خط الدفاع الأول. أما الإجراء الثاني الذي يقترحه الطه هو ما يسميه “قاطع الدورة” وهو وقف التداول لمدة زمنية معينة عندما يصل اجمالي الانخفاضات بشكل متراكم إلى 20% لكل سهم أو للسوق ككل، في هذه الحالة يتعين وقف التداول لفترة قصيرة لتهدئة الحالة النفسية عند المستثمرين. ومنذ مطلع العام، وحتى إغلاق جلسة الخميس الماضي، انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 6,9% وسوق دبي المالي 17%. واتفق هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة مع الطه في خفض الحد الأقصى للهبوط إلى 5% قائلا “هذا وضع استثنائي يمكن أن يتخذ فيه مثل هذا الإجراء الذي يسهم في إبطاء حدة الهبوط”. وأضاف أن إغلاق الأسواق في حال التراجعات القوية يعتبر خطأ جسيماً لأن الإمارات تتميز بالاقتصاد الحر، كما ان الإغلاق لن يمنع الأسواق من الاستمرار في الهبوط، وهو ما أيده الطه. وأكد أن الحل يكمن في تعزيز ثقة المستثمرين في الاستقرار الأمني والسياسي الذي تتمتع به دولة الإمارات لأن الأسواق تمر بظروف تعتبر أسوأ مما شهدته في الأزمة المالية العالمية. وقال “هنا يتعين على الصناديق السيادية التي لا يزال لديها الملاءة المالية أن تضخ سيولة في الأسواق من خلال الشراء طالما أن الوضع الاقتصادي قوي والأسعار مغرية للشراء”. وتساءل عرابي: لماذا لا تقوم الصناديق السيادية ومحافظ الاستثمار الحكومية بالاستثمار في أسواقها وشركاتها في مثل هذه الظروف الاستثنائية خصوصا وأن الاستثمار سيكون مربحا ويحقق عوائد عالية؟. وأضاف الطه إلى ما قاله عرابي أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في الإمارات ايجابية من حيث ارتفاع أسعار النفط وتأثيرها الإيجابي على الموازنة العامة، حيث يتوقع تحقيق فوائض مرتفعة اضافة إلى تدني معدلات البطالة وانخفاض نسب التخضم وانتعاش قطاعات السياحة والتصدير، وكلها مؤشرات تؤكد متانة الاقتصاد. وأوضح أن اسواق المال لا تعكس القوة والتعافي في الاقتصاد المحلي حيث إنه من المفترض أن تعكس البورصات مبكرا وبشكل استباقي الأداء الاقتصادي للدولة ولهذا السبب يتعين للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والتعافي الذي حدث من تداعيات الأزمة المالية أن تتدخل محافظ الاستثمار المؤسساتية الحكومية والصناديق السيادية بالشراء. وقال الطه “التدخل هنا ليس بالمنطق الحمائي ولا بالمنطق الخيري بل بالمعني التجاري والاقتصادي البحت، فالأسهم وصلت إلى مستويات متدنية تاريخياً جديرة بالشراء وتحقق عوائد استثمارية جيدة على المديين المتوسط والطويل”. ويجمع محللون على أن معامل ارتباط الأسواق المحلية بالأسواق المجاورة وصلت إلى مستويات مرتفعة وهو ما يجعلها تقتفي آثرها خصوصاً السوق السعودية. ووفقاً لدراسة قام بها الطه حول معدلات ارتباط أسواق الإمارات بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي منذ مطلع العام الجاري وحتى اغلاق يوم 2 مارس الماضي، بلغ معامل الارتباط بين سوق ابوظبي والسوق السعودي 0,73% ومع دبي 0,92% في حين بلغ معامل ارتباط بين سوق أبوظبي وبورصة قطر 0,77% والكويت 0,65% ومسقط 0,66% ومصر 0,84%. وبلغ معامل ارتباط سوق دبي مع سوق قطر 0,91% والكويت 0,68% والبحرين -0,08% ومسقط 0,84% ومصر 0,50%، وبلغ معامل الارتباط بين سوق ابوظبي ودبي 0,87%. وقال الطه إن هذا الارتباط يشير إلى أن العامل الجيوسياسي هو الذي يضغط على الأسواق وليس العوامل المحلية التي تتعلق بالأداء الاقتصادي، مضيفاً “هذا العامل سيكون أكثر تأثيراً في حال تطورت الأحداث في المنطقة حيث لا يعرف أحد مداها ولا متي ستنتهي”. ولهذا السبب بدأت صناديق الاستثمار في تغيير استراتيجيتها الاستثمارية بناء على المعطيات الجديدة بحسب هيثم عرابي الذي تدير شركته عدداً من الصناديق الاستثمارية، مضيفا أن من بين الصناديق التي تديرها شركة جلفمينا للاستثمارات البديلة صندوق التحوط الذي صمم خصيصاً لحماية الاستثمار من الظروف الاستثنائية كتلك التي تمر بها الأسواق. وأوضح أن صناديق التحوط ليس عندها انكشاف قوي على أسواق المنطقة التي تستحوذ عليها الصناديق التقليدية وتصل نسبتها إلى 95% وهذه الصناديق لديها انكشاف كبير على الأسواق العربية وقد تضطر إلى التسييل الجزئي لأصولها في حال وصلت معدلات الهبوط إلى مستويات معينة كما حدث في اكتوبر عام 2008 عندما هبطت الأسواق بنسبة 35% وأجبر مديري المحافظ على التسييل لسداد التزاماتهم تجاه المستثمرين رغم أن أسعار الأسهم وقتها كانت مغرية للشراء وليس للبيع . وقال عرابي “في مثل هذه الظروف رفعت محافظنا نسب النقد رغم أن نسب التراجع لدينا أقل من نسب تراجع مؤشرات الأسواق لكن الاحتفاظ بالنقد أفضل أولا حماية لرأس المال وثانيا الاستعداد لمرحلة تكون فيها الأسواق في أوضاع أفضل من الاستقرار وتكون الأسعار مغرية”.