الاتحاد الأوروبي: تعديلات «جوجل» للخصوصية تنتهك القوانين

قالت فيفيان ريدنج، مفوّضة العدل في الاتحاد الأوروبي، أمس إن التعديلات التي أدخلتها مؤسسة “جوجل “على خدماتها الإلكترونية بخصوص سياسة الخصوصية تنتهك القوانين الأوروبية. وأضافت ريدنج أن وكالات حماية الخصوصية في أوروبا توصّلت إلى أن سياسة الخصوصية الجديدة التي بدأت بتطبيقها “جوجل” تعتبر غير قانونية. وقالت المسؤولة الأوروبية لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن أربعاً من وكالات حماية البيانات كلّفت نظيرتها الفرنسية، بالتحقيق في سياسة جوجل الجديدة ووجدت أن “السياسة لا تتطابق مع قوانين الشفافية”. وأعلنت شركة “جوجل” في شهر يناير الماضي “أنها ستجعل سياسة الخصوصية أكثر تبسيطاً وتدمج ستين من مبادئها التوجيهية في معيار واحد فقط يتم تطبيقه في خدمات (جوجل) الإلكترونية ومنها شبكة التواصل الاجتماعي (جوجل بلس)، و(يوتيوب) وخدمة البريد الإلكتروني (جي ميل)”. ولا يستطيع المستخدم الهروب من الموافقة على السياسة الجديدة في حال كان مستخدماً للخدمات السابقة. وعلّقت فيفيان ريدنج على سياسة “جوجل” الجديدة قائلة إن عملاق البحث الإلكتروني “لم يستشر أحداً قبل تطبيق سياسته، كما أن بيانات الأفراد قد تكون في متناول طرف ثالث، وهو ما لم يتم الاتفاق عليه”. وأضافت “أن حماية بيانات الخصوصية بالنسبة للأفراد من القوانين الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، وتم ذكرها في معاهدات الاتحاد”. وأثار ذلك المخاوف من أن المعلومات الخاصة بالمستخدمين سيتم تتبعها خلال التصفح ونقلها إلى شركات الدعاية والإعلان دون أن يكون للمستخدمين دور في تحديد كم المعلومات الخاصة بهم التي يتم تداولها وكيفية ذلك. لكن “جوجل” أكدت، رداً على منتقدي هذه الإجراءات، أنها وزّعت على المواقع الإلكترونية والمدونات قائمة إرشادات تتضمن نحو 60 بنداً توضح كيفية التعامل مع مسألة حماية الخصوصية وتبديد المخاوف بشأن كيفية استخدام تاريخ التصفح. وبدأت “جوجل” في بث إشعارات لزبائن خدماتها عن الخطط الجديدة مع إنشاء قسم خاص لتقديم المزيد من المعلومات. وأكد بيتر فليشر، مستشار حماية الخصوصية في “جوجل”، استعداد المؤسسة للرد على أي استفسارات. وقال إن مؤسسته أكدت مراراً قبل تطبيق الإجراءات الجديدة التزامها القوي بمبادئ حماية الخصوصية. وأوضحت مفوّضة العدل الأوروبية أن “70% من المستخدمين لا يدركون شروط وقوانين استخدام الخدمات الإلكترونية”. وأضافت فيفيان أن “ثمانين في المئة من البريطانيين أعربوا عن قلقهم من تبعات سياسة (جوجل) الجديدة فيما يتعلق بالخصوصية”.