تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي بشكل جماعي، حيث انخفض المؤشر العام 447,5 نقطة، كما فقد مؤشر شركات الاكتتاب العام 789,8 نقطة، بينما انخفض مؤشر شركات الاكتتاب المغلق 286,6 نقطة· وتضافرت عوامل عديدة سياسية واقتصادية لخلق حالة التراجع في المؤشرات كافة وشملت تداعيات التوتر السياسي في لبنان والسودان والقرارات الاقتصادية الأخيرة وتحرير أسعار الغاز للعديد من المصانع المصرية، الأمر الذي سيؤثر على أرباحها الصافية بنهاية العام المالي الحالي، وكذلك الضرائب التي تم فرضها وما تردد عن اتجاه لزيادة سعر الضريبة على شركات الأموال من 20 إلى 22 بالمائة· وخلقت عمليات بيع مكثفة من جانب المستثمرين الأجانب ضغوطاً شديدة على أداء السوق وحالة من الذعر لدى صغار المستثمرين الذين اندفعوا للبيع في موجة جماعية يومي الثلاثاء والأربعاء· وظهر التراجع الكبير للبورصة في عدد الشركات التي انخفضت أسهمها لتبلغ 166 شركة - لأول مرة منذ سنوات طويلة - بينما لم يتعد عدد الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها 18 شركة وثبتت أسهم 5 شركات· ولم تنجح عملية الاستحواذ الكبيرة من جانب شركتين لمجموعة شركات ''أوراسكوم'' في إنقاذ السوق من التراجع وثبت حجم العمليات عند معدلاته الطبيعية وان مال إلى البيع· وشهدت السوق هذا الأسبوع نحو 331 ألفاً و421 صفقة شملت 546 مليوناً و554 ألفاً و131 سهماً قيمتها الإجمالية 13 ملياراً و619 مليوناً و268 ألفاً و541 جنيهاً· وقادت تعاملات الأجانب موجة تراجع السوق، حيث تفوقت نسبة المبيعات على المشتريات فقد باع هؤلاء أسهما قيمتها 4 مليارات و19 مليوناً و114 ألفاً و118 جنيهاً تمثل 30 بالمائة من تعاملات السوق، بينما كانت مشترياتهم في حدود 24 بالمائة فقط توازي 3 مليارات و117 مليوناً و843 ألفاً و355 جنيهاً· وعلى صعيد التعاملات بالدولار، بلغ نصيب مبيعات الأجانب 31 بالمائة من مبيعات السوق بالدولار، بينما لم تزد مشترياتهم على 19 بالمائة من مشتريات السوق·