تظاهرة في صنعاء للتنديد بخطف الأسرة الألمانية

تظاهر نحو 300 شخص أمس في صنعاء احتجاجا على اختطاف الأسرة الألمانية من قبل جماعة مجهولة في محافظة صعدة شمال اليمن قبل أسبوعين. وتوجه المتظاهرون إلى السفارة الألمانية في صنعاء حاملين لافتات مكتوب عليها بلغة ألمانية «لا للقتل»..»فاض الكيل» .. «اليمن دولة مضيافة». وقام بتنظيم الحملة الاحتجاجية شركات سياحية يمنية. من جهة أخرى، حجزت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بصنعاء في جلستها أمس برئاسة القاضي رضوان النمر، قضية المجموعة الأولى التي تضم 12 متهما من عصابة مسلحة تابعة للحوثي في بني حشيش بمحافظة صنعاء، للنطق بالحكم في 17 أكتوبر المقبل . وحسب قرار الاتهام اشترك أعضاء الخلية في عصابة مسلحة العام الماضي لتنفيذ مشروع إجرامي جماعي بأن وضعوا خططهم للقيام بعمليات قتل وتفجير وتخريب وإتلاف وانتهاج العنف وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. من جهة أخرى، أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة الضالع الجنوبية في اجتماع لها، إحالة العناصر التي تم ضبطها في أحداث شغب وثبتت تورطها في تلك الأحداث للنيابة العامة للتحقيق معها وإحالتهم للقضاء. كما أقرت الإفراج عن 5 أشخاص لثبوت عدم تورطهم في هذه الأعمال المخلة بأمن واستقرار المحافظة. وشددت اللجنة الأمنية على ضرورة متابعة بقية العناصر المطلوبة أمنياً وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع جراء ما اقترفوه من أعمال تخريبية استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة. على الصعيد البرلماني انسحبت كتلة الحزب الاشتراكي اليمني من جلسة البرلمان احتجاجاً على ما وصفه الحزب بإدارة الجلسة من رئيس البرلمان الذي منع نائب رئيس الكتلة محمد صالح علي من تلاوة أسئلة لوزير الداخلية بشأن قتل 5 متظاهرين وإصابة أكثر من 50 واعتقال 450 آخرين بينهم أساتذة، خلال تظاهرة يوم 21 مايو الماضي في عدن. وقال محمد صالح وهو سكرتير الدائرة السياسية للاشتراكي، إن رئيس البرلمان عن الحزب الحاكم يحيى الراعي لم يسمح له بتلاوة 3 أسئلة كان أعدها لتقديمها إلى وزير الداخلية وأمر بعزل مكبر الصوت عنه بعد أن قرأ سؤالاً واحداً.