الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الهجرة تعزز المالية العامة داخل الاتحاد الأوروبي

22 مارس 2018 21:47
لندن (وكالات) عزز العاملون المهاجرون داخل الاتحاد الأوروبي الأوضاع المالية العامة في معظم دول أوروبا، وعلى رأسها سويسرا وقبرص والنرويج وبلجيكا، حسبما أكدت دراسة أكاديمية نُشرت أمس. وأظهرت الدراسة، التي أجرتها جامعة «أوبسالا» السويدية، أن تلك الدول الأربع حققت أكبر استفادة مع استقبالها أعداداً كبيرة نسبياً من العاملين من داخل الاتحاد الأوروبي، بينهم كثيرون من العاملين المهرة. وأوضح «رافاييل ألسكوج»، المشارك في إعداد الدراسة، قائلاً: «تظهر تحليلاتنا أنه في معظم دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن مواطني الاتحاد الأوروبي يدفعون مبالغ أكبر قليلاً في صورة ضرائب ومساهمات أخرى إلى الدولة، مقارنة مع ما يحصلون عليه من خدمات، وهو ما يعني أنهم يحققون مساهمة صافية في الميزانية». ويقول معدو الدراسة: «إنها أول تحليل كبير للتأثيرات المالية للهجرة الأوروبية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تضم الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد، إضافة إلى النرويج وأيسلندا وليختنشتاين». وكشفت دراسة جامعة «أوبسالا» أن 21 من الدول التسع والعشرين التي شملتها الدراسة تلقت دعماً مالياً من الهجرة في الاتحاد الأوروبي، فيما سجلت سبع دول في شرق أوروبا وأيرلندا خسارة طفيفة، لأن مهاجري الاتحاد الأوروبي في تلك الدول عادة يكونون أكبر عمراً أو أقل دخلاً. وعلى صعيد منفصل، أظهرت دراسة ألمانية أن الدول الأخرى تكن احتراماً لألمانيا بسبب استضافتها لملايين اللاجئين، على الرغم من الانقسام الداخلي بشأن هذه الأعداد الهائلة وغير المسبوقة من اللاجئين الذين تأويهم ألمانيا. واستطلعت جمعية «جي آي زد» الألمانية للتعاون الدولي خلال الدراسة آراء 154 شخصية من الاقتصاد والعلوم والسياسة والمجتمع المدني في 24 دولة. وأوضحت الدراسة أن «التعامل الألماني مع اللاجئين أضاف للصورة المعروفة عن الألمان، كمواطنين مهرة وفعالين، وجهاً إنسانياً». وعلى الرغم من أن كثيراً ممن شملتهم الدراسة ودوا لو تصبح ألمانيا أكثر انفتاحاً تجاه آخرين، إلا أنهم أكدوا إدراكهم حجم التحديات، التي يمثلها دمج هؤلاء اللاجئين في المجتمع الألماني. وفي سياق مختلف، طالب المشاركون في الاستطلاع بأن تلعب ألمانيا دوراً أكثر نشاطاً في الساحة العالمية بشكل يتناسب مع قوتها الاقتصادية وسمعتها السياسية، وأن تكون ثقلاً موازياً للولايات المتحدة وروسيا والصين. وأكد المشاركون أن ألمانيا تقدر دولة القانون جداً ولديها مؤسسات مستقرة، وينظر إليها في الخارج على أنها «ناضجة» و«نموذجية».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©