الرباط (د ب أ) - تعقد الحكومة المغربية اجتماعاً بداية الأسبوع المقبل المصادقة على مشروع قانون موازنة العام المالي 2012. وكشف وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي، عن أن الحكومة ستستكمل النقاش الذي بدأته أمس الأول بشأن المشروع، من أجل إحالته على مجلس النواب بهدف مناقشته ثم المصادقة عليه، موضحاً أن هاجس السياسة الاجتماعية كان حاضراً في المشروع وخير دليل على ذلك تخصيص مبالغ مالية مهمة لهذا الغرض ورصد ملياري درهم (237 مليون دولار) لتمويل البرامج الاجتماعية ذات ارتباط بالتعليم والمساعدة الطبية وكذا برامج خاصة بالأشخاص المعاقين.
وتطمح الحكومة المغربية إلى تقليص عجز الميزانية من 6,1% إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجديد مع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 4,1% من إجمالي الناتج المحلي. كما تعتزم الحكومة توفير 26 ألف وظيفة جديدة خلال العام المالي الجديد إلى جانب تحفيز التشغيل في القطاع الخاص وكذا رصد 13,2 مليار درهم لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي الذي يجرى كل عام بين الحكومة والمركزيات النقابية بمناسبة العيد العالمي للعمال الذي يصادف أول مايو من كل سنة.
عدد اليوم
