لوكسمبورج (د ب أ) - وجدت محكمة بالاتحاد الأوروبي أمس أن المفوضية الأوروبية لم توافق على نحو ملائم على مساعدة حكومية تم منحها لمجموعة “آي إن جي” الهولندية المصرفية في غمرة الأزمة المالية عام 2008، وقضت بإلغاء جزء من القرار. وقالت المحكمة العامة الأوروبية، في بيان، إنه بينما “كان قوياً بشكل أساسي طوال الأزمة”، حصل (آي إن جي) على مساعدة من الحكومة الهولندية “للإبقاء على استمرارية نظام المدفوعات وسوق القروض بين البنوك (انتربنك) في هولندا”. ويشمل ذلك من بين أمور أخرى، السندات المضمونة من الدولة التي ساعدت في تعزيز البنك لرأسماله الممتاز بمقدار 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) وضمان التزامات “آي إن جي” بإجمالي بلغ أكثر من 12 مليار يورو.
ووجدت المفوضية في نوفمبر 2011 أن المساعدة الحكومية كانت منسجمة مع قواعد الاتحاد الأوروبي، لكن المحكمة قضت بأن المفوضية فشلت في أن تفحص في البداية - فيما يتعلق بإجراء السندات - ما إذا كان آي إن جي “حصل على ميزة لم تكن الدولة (الهولندية) ستوافق عليها لمستثمر خاص في نفس الوضع”. وخلصت إلى أن “المحكمة تجد أن المفوضية لا يمكن أن تعتمد قرارها بدون وضع مثل تلك المعلومات في الاعتبار وبحث تأثيره على تقييمها للمساعدة”.
عدد اليوم
