بلدية مدينة أبوظبي تلغي نحو 120 رخصة بناء مشروع سكني

ألغت بلدية مدينة أبوظبي 120 رخصة بناء مشاريع سكنية في مدينة أبوظبي، وذلك لعدم مباشرة أعمال البناء لتلك المشاريع، خلال مدة المهلة الممنوحة لهم، والتي تصل إلى 3 أشهر بعد استخراج رخصة البناء، بموجب التعديل على اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم (4) لسنة 1983 لتنظيم أعمال البناء. وسمح القانون الجديد، ببناء وحدة سكنية واحدة في قسيمة الأرض السكنية لكل 625 متراً مربعاً من مساحة القسيمة إن كانت داخل جزيرة أبوظبي، ولكل 900 متر مربع من مساحة القسيمة في بقية مناطق الإمارة، ويمكن أن يلحق بها ملحق للضيافة وآخر للخدمات. وتم منح مهلة ثلاثة أشهر من صدور قرار التعديل بتاريخ 25 يونيو 2009 للذين منحت لهم تراخيص للمباشرة في أعمال البناء، وفقاً للقانون السابق، والتي تسمح بتعدد الوحدات السكنية في القسائم تصل إلى 5 و6 وحدات في المساحة البالغة ألف متر مربع. وتقدم عدد من ملاك القسائم ممن حصلوا على تراخيص على القانون السابق بشكاوى ضد البلدية أشاروا فيها إلى قيام البلدية بتعطيل مشاريعهم السكنية، وإيقافها عن الاستكمال مما تسبب لهم بخسائر مبالغ مالية لتأسيس الأرض للبناء وفق التراخيص ممنوحة من قبل البلدية. وقال علي راشد أحد المقاولين إنه يقوم بتنفيذ عدد من المشاريع السكنية في مدينة أبوظبي وفقاً للقانون السابق والذي يسمح للملاك بتنفيذ أكثر من وحدة سكنية على القسيمة الواحدة من دون التدقيق على مساحات القسائم، ومن بين تلك المشاريع تم إيقاف عددهم بسبب التأخر في أعمال الكونكريت لأساسات البناء. وأشار إلى أن تلك المرحلة الثالثة في البناء بعد القيام بأعمال “البايلينغ” والتي تعد الدعامات الرئيسية للمبنى، وبعدها حفريات الأساسات، وتجهيز الأرض من ناحية الحدادة والنجارة الخاصة بالقواعد، قبل عمليات “الكونكريت”. وأضاف أن قبل تلك المرحلة قامت البلدية باعتماد مخططات الدعامات وغيرها، مما يشير إلى قبولهم للمشروع ومشروعيته طالما أنه كانت البداية خلال فترة المهلة له، مشيراً إلى أنه فوجئ بإيقاف المشروع وطلب استخراج الترخيص وفقاً للقانون الجديد. ويقول علي راشد إن معظم تلك المشاريع تم إنفاق مبالغ مالية عليها تصل إلى أكثر من 300 ألف درهم سيقوم بخسارتها المالك في حال عدم اعتماد المشاريع وفق المخططات التي تم الاتفاق عليها في السابق. ويمتلك سالم نصيب مشروعاً سكنياً قيد التنفيذ فوجئ بعدم قبول البلدية باستكمال المشروع الذي كان يخطط أن يسكنه مع عائلته، وذلك بسبب انتهاء المهلة، متسائلا هل كانت المهلة على البدء في المشاريع، أم كانت المهلة للانتهاء من تسليم المشروع للمالك؟، وإن كانت كذلك هل المهلة كانت كافية لإعداد مشروع فيلل سكنية خلال 3 أشهر فقط؟. وقال ناصر محمد أحد ملاك المشاريع السكنية إنه ينبغي على البلدية النظر في مصلحة المواطن وما يتناسب مع احتياجاته فهو بدأ في المشروع، وذلك بعد التعاقد مع أحد البنوك العاملة في الدولة، لتمويل ذلك المشروع وبعد التوقف سوف تترتب عليه مصاريف فوائد ورسوم تأخير ليس له علاقة بها، مطالباً بضرورة إيجاد حل لتلك الأزمة التي يعيشها 120 شاباً. وأكد مصدر مسؤول في البلدية أنها لم تقم بإيقاف الأعمال في المواقع، بعد صدور القرار بل قامت بمنح القسائم السكنية التي صدرت لها تراخيص بناء مهلة ثلاثة أشهر للمباشرة بأعمال البناء، وإلا اعتبرت الرخصة لاغية وعلى المكاتب الاستشارية الهندسية التقدم للحصول على رخصة بناء جديدة وفق التنظيم الجديد. وأشار المصدر إلى أنه لا توجد هناك أي خسائر لأصحاب المشاريع حيث إن تلك المشاريع لم تبدأ في الأصل بعمليات البناء، وفي حالة إنشاء البناء وحيث إن الرخص لم يتم المباشرة بها فالمطلوب هو تعديل عدد الوحدات فقط، حسب القانون الجديد لاستكمال مشاريعهم. وأكد المصدر أن البلدية تقوم بدراسة هذه الحالات إن وجدت، وفي حال تم إثبات المباشرة الفعلية قبل انتهاء المدة يتم السماح لهم بالعمل، وإذا ثبت عكس ذلك فيحق للبلدية تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.