«جنايات دبي» تقرر استدعاء معدي التقرير الطبي للمتهم بقتل واغتصاب طفل العيد

قررت محكمة جنايات دبي استدعاء 3 أطباء أشرفوا على معاينة الحالة النفسية للمتهم باغتصاب وقتل طفل عيد الأضحى، بعد أن بينوا في التقرير الذي كانت المحكمة كلفتهم بإعداده الأسبوع الماضي أن قواه العقلية سليمة وأنه مسؤول عن الأفعال التي يرتكبها، وذلك للاستماع إلى شهادتهم بناء على طلب محمد السعدي محامي الدفاع. وكان محامي الدفاع أبدى استغرابه خلال مرافعة شفهية استغرقت 5 دقائق من تضمن التقرير فقرة تشير بوضوح إلى أن المتهم لديه الرغبة الجنسية الشاذة للقيام بنفس الفعلة فيما لو قيض له ذلك، حيث تساءل بعد أن اختلى بالمتهم برهة من الزمن عن الأساس الذي ارتكز عليه معدو التقرير في ما توصلوا إليه بخصوص تلك الفقرة. كما طعن محامي الدفاع كذلك باتهامات النيابة العامة لموكله بأنه أقدم على قتل الطفل مع سبق الإصرار والترصد، وقال إن أركان الجريمة في هذا الاتهام غير متوافرة كون المتهم كان قد أبلغ المحكمة بأنه لم يكن يقصد قتل الطفل. جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضيين الدكتور علي حسن كلداري، ومنصور شريف العوضي والتي لم تستغرق سوى 15 دقيقة مثل خلالها المتهم وهو مقيد من قدميه بالأصفاد، فيما أصرت النيابة العامة على ما جاء في أمر الإحالة ومطالبتها بإعدام المتهم. وأكدت مصادر رفيعة المستوى لـ“الاتحاد” أن مطالبة الدفاع بالاستماع لشهادة الأطباء الثلاثة هو حق من حقوق المتهم والدفاع، نافية أن يكون هذا الطلب نابعاً من تسويف أو إطالة، لكنها قالت إن المفاجئ هو أن القضية ستأخذ بعض الوقت على غير ما كان أعلن عنه سابقا من أنها ستكون محاكمة عاجلة. وبينت أن هيئة المحكمة وقبل تحديد موعد للنطق بحكمها بهذه القضية ستستمع في جلسة الأربعاء المقبل لشهادة الأطباء الثلاثة، فيما ستسمح في الجلسة ذاتها للدفاع باستجوابهم وفق القانون، وبعد ذلك ستكون هناك جلسة للاستماع لمرافعة الدفاع التي يتوقع أن يطلب مهلة زمنية حتى يفرغ من إعدادها ليصار إلى تحديد موعد لعقد جلسة يتم خلالها النطق بالحكم. وقالت المصادر إن قرار محكمة الجنايات في هذا الصدد لن يكون نهائياً، فيما لو تابع محامي الدفاع الشوط حتى محكمة الاستئناف والتمييز. يذكر أن عقوبة الإعدام تتطلب موافقة 11 قاضياً، هم 3 قضاة من محكمة الجنايات ومثلهم بمحكمة الاستئناف و5 قضاة بمحكمة التمييز