بسام عبد السميع (أبوظبي)
سجل معدل التضخم في الدولة الشهر الماضي نسبة 1.63%، مقابل معدل التضخم في أبريل 2015، فيما ارتفع التضخم الشهر الماضي بنسبة 0.38%، مقابل معدل التضخم في مارس من العام الجاري، حسب تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الصادر أمس.
وكشف التقرير أن التضخم في أبوظبي سجل أعلى نسبة مقارنة ببقية إمارات الدولة، حيث بلغت 2,7% وجاءت دبي في المرتبة الثانية بنسبة تضخم بلغت 1,9% وتلتها أم القيوين بنسبة 1,7%، والفجيرة 1%، والشارقة 0.9% وعجمان 0.44%، ورأس الخيمة بنسبة 0,42%.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع أسعار التعليم بنسبة 3,8% والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3,7% والأغذية والمشروبات بنسبة 3.8% والملابس والأحذية بنسبة 2.7% والمطاعم والفنادق بنسبة 1.1%.
وانخفضت أسعار خدمات النقل بنسبة 6% لانخفاض الديزل، كما انخفضت أسعار الاتصالات والتبغ والمعدات والتجهيزات المنزلية وخدمات الصحة والترويح والثقافة والخدمات المتنوعة بنسب أقل من 1%.
وأشار التقرير إلى أن سلة المستهلك لعام الأساس، وهو العام 2007، تشمل نحو 860 سلعة وخدمة. وقسمت السلة إلى 12 قسماً رئيساً حسب التصنيف الاستهلاكي الفردي وفق التصنيف الصادر عن الأمم المتحدة. ويتم جمع بيانات الأسعار من نحو 500 منفذ موزعة على إمارات الدولة.
وأشار التقرير إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك يغطي الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة، ولا يشمل أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم، أو أية أصول مالية أخرى.
ويقيس الرقم القياسي لأسعار المستهلك متوسطات التغيرات في الأسعار لسلة ثابتة من السلع والخدمات التي يتم شراؤها، أو تعاملت معها الأسر المواطنة والوافدة خلال فترة زمنية، وتستخدم في قياس التضخم في أسعار المستهلك.
وتم اشتقاق أوزان الترجيح المستخدمة في حساب أساس الرقم القياسي لأسعار المستهلك من خلال مسح دخل وإنفاق الأسر من أبريل 2007 وحتى مارس 2008، وسيتم نهاية الربع الأول من العام الجاري تغيير سنة الأساس المستخدمة لتصبح العام 2014 بدلاً من العام 2007 بعد الانتهاء من حساب نتائج مسح دخل وإنفاق الأسر الذي نفذ في الدولة خلال العامين 2015-2014، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات في الأسعار للعامين 2013 و2014.
عدد اليوم
