11 يناير 2010 03:25
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الوطني الاتحادي اجتماعا أمس بمبنى فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي .
واطلعت اللجنة على مسودة تقريرها بشأن سياسة وزارة العدل والذي قامت بإعداده بعد الالتقاء بممثلي الحكومة والعاملين في المجال من محامين وتنفيذ بعض الزيارات للمحاكم والنيابات بالدولة والالتقاء بالقضاة ووكلاء النيابة والاستماع منهم حول الوضع العام ودور الوزارة في هذا القطاع.
وقررت اللجنة بعد اطلاعها على التقرير إدخال بعض التعديلات التي سترسل لأعضائها ليتم التصديق عليه تمهيداً لرفعه للمجلس.
حضر اجتماع اللجنة كل من أحمد محمد الخاطري رئيس اللجنة والدكتورعلي عبيد المهيري مقرر اللجنة و أحمد سعيد الضنحاني و الدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين ويوسف عبيد النعيمي، ومن مقدمي طلب مناقشة الموضوع محمد عبدالله الزعابي .
المصدر: دبي
عدد اليوم
