الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

3 % النمو المتوقع للاقتصاد الوطني العام 2018

3 % النمو المتوقع للاقتصاد الوطني العام 2018
13 ابريل 2017 17:29
يواصل الاقتصاد الإماراتي التحسن في معدلات النمو ليرتفع إلى 3% خلال العام 2018، مقابل 2.4 % العام الحالي، مدفوعاً بشكل ري?يسي بتحسن مستويات الأجور في القطاع العام يبقى ا?هم التحديات التي تواجه زيادة مستويات تشغيل المواطنين في القطاع الخاص، بحسب صندوق النقد العربي.   وقال الصندوق "يبقى النمو الاقتصادي للإمارات خلال العام الجاري مدعوما بالمضي قدماً في تنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات البنية الأساسية والمشروعات المتضمنة في الخطط التنموية، وذلك بالاستفادة من الفواي?ض المالية ومن فرص التمويل المتاحة عبر طرح سندات في الأسواق الدولية، لا سيما على ضوء الرغبة في تخفيف الضغوط على ا?وضاع السيولة المحلية التي تا?ثرت بانخفاض ا?سعار النفط في الآونة الأخيرة". من المتوقع ا?ن يساهم صدور قانون الإفلاس خلال عام 2017، وكذا تواصل الإجراءات والسياسات الهادفة ا?لى التوسع في تشجيع منح الاي?تمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص خلال العام المقبل، ا?لا أن ارتفاع مستويات الأجور في القطاع العام يبقى ا?هم التحديات التي تواجه زيادة مستويات تشغيل المواطنين في القطاع الخاص. كذلك، من المتوقع ا?ن يسهم فرض الضريبة المضافة في عام 2018 في توفير موارد مالية يمكن توجهيها لدعم النمو مستقبلا، فيما سيساهم انخفاض مستوى شريحة الضريبة المفروضة (5 % بما يعد من ا?قل الشراي?ح المطبقة عالمياً) في التخفيف من ا?ثرها المتوقع على مستويات الاستهلاك الكلي. وا?ضافة لما سبق، من المتوقع أن تتسارع وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة ومشروعات البنية الأساسية في ا?مارة دبي خلال العام المقبل استعداداً، لاستضافة فاعليات معرض ا?كسبو 2020 وهو ما سيساهم في رفع مستويات الانفاق بما يقدر بنحو 7 مليارات دولار. وتشير التقديرات ا?لى ا?ن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قد بلغ 2.6% خلال عام 2016 مقارنة بنحو 3.8 % للنمو المسجل عام 2015 بما يعكس تا?ثير جهود ضبط ا?وضاع المالية العامة وتباطو? مستويات النشاط الاقتصادي لدى ا?برز الشركاء التجاريين والاتجاه الهبوطي لأسعار النفط. وانعكست هذه العوامل على نشاط القطاعات غير النفطية التي تراجع معدل نموها من 3.2 % عام 2015 ا?لى 2.7 % في عام 2016، وكذلك على نمو القطاع النفطي الذي سجل خلال العام الماضي نموا محدوداً، فيما ساهمت زيادة مستويات الانتاج من النفط الخام ا?لى 3.1 مليون برميل يوميا خلال عام 2016 وفقا لبيانات منظمة الأوبك نسبيا في التخفيف من حدة تراجع مستويات الأسعار.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©