الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المنصوري: الاقتصاد الوطني استطاع استيعاب الصدمات

المنصوري: الاقتصاد الوطني استطاع استيعاب الصدمات
30 يونيو 2009 21:30
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن المرحلة الأسوأ من تداعيات الأزمة المالية العالمية قد مضت، مشددا على أن الاقتصاد الوطني استطاع استيعاب الصدمات على نحو أفضل من غالبية الدول. وأضاف في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المصارف الإسلامية بالبرتغال: «لقد انعكست خلال الربع الثاني من هذا العام مشاعر الارتياح والتفاؤل حيال تداعيات «الأزمة»، ونحن ملتزمون بحماية مصالح مجتمع الأعمال وتوفير الرفاهية الاقتصادية وتحسين المعايير المعيشية لشعبنا. وأكد معاليه أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة مثل ضمان الودائع والتحفيز المالي للقطاع المصرفي وتأليف لجنة عالية المستوى لإدارة تداعيات الأزمة قد عزز من حصانة الاقتصاد الوطني. وقال في المؤتمر الذي تنظمه غرفة التجارة العربية البرتغالية، إن القيادة الرشيدة تحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحديث التشريعات والقوانين التي تتوافق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية إلى جانب تأسيس المناطق الحرة والإعفاء من الضرائب. وأضاف «أتاحت لنا هذه العوامل مجتمعة بيئة محفزة للأعمال وجاذبة للمشاريع الاستثمارية الضخمة وشكلت من الإمارات نموذجاً يحتذى به بين الدول العربية والعالمية». ولتعزيز المناخ الاستثماري في الدولة قال المنصوري «شرعنا بإعداد مشروع قانون بشأن الاستثمار الأجنبي حيث يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي وحوافز مشجعة للاستثمار. كما نعمل على إعداد مشروع قانون للتنافسية يضمن مناخا مناسبا لتعزيز أداء الأعمال في الدولة». وأكد وزير الاقتصاد «أن كلمة السر بالنسبة للتطور في الإمارات هي التنويع حيث نركز مجالات عوائدنا من خلال استثمارات مدروسة في عدد من القطاعات عالية النمو». واعتبر معالي المنصوري أن مؤتمر المصارف الإسلامية وكيفية تطبيقها في البرتغال، استراتيجي ويشكل منصة مثالية لتوطيد العلاقات الثنائية بين البرتغال والعالم العربي وتوجه بالشكر للغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية التي ساهمت منذ تأسيسها وحتى اليوم في تعزيز أطر التعاون التجاري والصناعي وتبادل الاستثمارات بين العالم العربي والبرتغال، وعلى تنظيمها لهذا الحدث المهم. وأضاف: «توطيداً لهذه العلاقة الإستراتيجية تسعى دولة الإمارات والبرتغال إلى تطويرها لآفاق أوسع وأشمل من خلال تبادل الخبرات واستكشاف مشاريع استثمارية مشتركة، وكلنا ثقة بأن العائد من هذه الشراكة سيساهم في دعم الأداء الاقتصادي لكلا البلدين. التبادل التجاري ووصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبرتغال إلى 125 مليون دولار العام الماضي، بحسب المنصوري الذي أعرب عن أمله في زيادة معدلات التبادل التجاري إلى أعلى مستوياته خلال الأعوام القادمة، وتعزيز أطر التعاون مع البرتغال في مجالات جديدة مثل قطاع الطاقة النظيفة وتبادل الاستثمارات. وأضاف «نتطلع للعمل سوياً مع البرتغال كشريك أساسي في هذه الجهود، كما تتمثل أولوياتنا في شراكتنا مع البرتغال في رفع مستويات التبادل التجاري وتسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين. ونتطلع إلى تجديد هذه العلاقة من خلال تعزيز أطر التعاون المشترك على أعلى المستويات بين بلدينا». وحول واقع المصارف الإسلامية في دولة الإمارات والعالم قال معاليه: «لقد أصبحت المصارف الإسلامية داعماً أساسياً للقطاع المصرفي في دولة الإمارات من خلال نظام الشريعة الذي أثبت نجاحه وفعاليته تحديداً في ظل الأزمة المالية العالمية. وتوفر اليوم العديد من المصارف الأجنبية في الدولة في أقسامها المتخصصة منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة. ولفت إلى أن نمو المصارف الإسلامية لا يقتصر على الإمارات فقط؛ بل على المستوى العالمي حيث يوجد اليوم أكثر من 300 مصرف إسلامي موزعين على 90 دولة حول العالم بنمو سنوي يتراوح من 10 إلى 15%». وتابع قائلاً: «نجحت دولتنا الحبيبة بفضل رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق العديد من الإنجازات النوعية في مختلف المجالات والقطاعات مما عزز مكانتها على المستويين المحلي والعالمي. وفي مجال آخر كان التمويل الإسلامي بعيداً عن تداعيات الأزمة المالية العالمية؛ وواحدة من العبر التي يمكن أخذها من الأزمة هي تبني إجراءات حوكمة مؤسسية قوية وعلى مستوى عال من الشفافية». تحديات الاقتصاد العالمي وأضاف: «يواجه الاقتصاد العالمي اليوم الكثير من التحديات والمتغيرات وأدركت معظم حكومات العالم أن الطريقة المثالية لمواجهة هذه التحديات تكمن في تعزيز أطر التعاون وتنسيق الجهود على أعلى المستويات. وأضاف «لقد تطور أداء الاقتصادات الخليجية بما فيها الإمارات لتشكل كتلة اقتصادية منيعة نظراً لمركزها الاستراتيجي للتجارة والاستثمار والمعرفة في دول المنطقة التي تضم حوالي 40 مليون نسمة وبنمو اقتصادي مطرد بلغ تريليون دولار في غضون خمس سنوات. وتقع الإمارات في وسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا التي تعد موطناً لأكثر من ربع سكان العالم. وقال إن هذه المنطقة تمتلك ناتجا محلياً بقيمة 3.2 تريليون دولار بنسبة نمو 5% سنوياً. إنها واحدة من المناطق القليلة في العالم التي تتمتع بهذا المستوى من النمو. وزاد «في حين كانت عوائد النفط تشكل محرك النمو الرئيسي في الإمارات أصبحنا اليوم نعتمد على سياسة التنويع الاقتصادي التي نجني ثمارها. لقد استثمرنا عوائد النفط في تطوير بنيتنا التحتية بما في ذلك شبكات الطرق والموصلات ومحطات الطاقة ووحدات تحلية المياه وغيرها. كما عززنا الاستثمارات في الرعاية الصحية والتعليم والصناعة وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والصناعات». وذكر أن أن الإمارات عملت الإمارات على الاستثمار في مجال تنويع موارد الطاقة، مشيرا إلى أن الدولة تسيطر على 10% من الاحتياطات العالمية من النفط لكن قيادتنا أبدت التزامها بتفعيل موارد الطاقة المتجددة ولطالما شجعت تنمية مصادر الطاقة النظيفة والمبادرات الصديقة للبيئة. وختم قائلاً: «تؤمن الإمارات بالفعل أكثر من القول. لقد وفرنا الحوافز المناسبة لاقتصادنا من خلال الضمانات للمستثمرين واتخذنا إجراءات لتعزيز القطاع العقاري وتطوير أداء قطاع الطاقة المتجددة. وأكد التزام الإمارات بدعم مسيرة التنمية المستدامة وسنواصل جهودنا في تعزيز ثقة الأسواق وتحفيز النمو الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة.
المصدر: لشبونة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©